جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون دلیل و راهنمای رفتار انسان است، ازاین‌رو یک‌ رویه اجتماعی هنجاری می‌باشد؛ اما یک هنجار بایستی واجد چه شرایطی باشد که به آن بگوییم قانون و نسبت آن با اخلاق چیست؟ آیا معیار قانون بودن، منشأ آن است یا محتوای آن؟ در پاسخ، مکتب حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی دو نظریه رقیب دیرین هستند. مکتب حقوق طبیعی که توصیه‌ای و باید انگار است بر محتوا اما اثبات‌گرایی که توصیفی و توضیحی است بر منبع قانون تأکید دارد. البته محتوا نزد حقوق طبیعی ابتدا مبتنی بر دین بود؛ اما امروزه متوجه حقوق بشر فردی به‌عنوان موضوع و قرارداد اجتماعی به‌عنوان فرایند شده است. فضای مفهومی اثبات‌گرایی حقوقی از ترکیب دو تز واقعیت اجتماعی و تفکیک‌پذیری شکل گرفته و نظریه تفکیک منکر هرگونه ارتباط مفهومی و محتوایی بین قانون و اخلاق است. ولی دورکین با نقد نظریه تفکیک، اثبات‌گرایی را به دو اردوگاه متخاصم نرم و سخت تقسیم نمود و اثبات‌گرایی نرم نظریه تفکیک را به میزانی کنار گذاشت؛ اما آیا اثبات‌گرایی نرم با ادعای اقتدار قانون و کارکرد هدایتی آن سازگار است؟ آیا اخلاق کشفی یا ابداعی مؤلفه وجودی و ضروری قانون است یا سنجه ارزیابی آن؟ در این مقاله پرسش‌های مذکور مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا از این رهگذر موضع اثبات‌گرایی حقوقی سخت و نرم کشف گردد.

تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند.در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تاثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.