جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر به تحلیل و مقایسه دو اصطلاح انقلاب نسبت و شاهد جمع در کلمات دانشوارن اصولی پرداخته است. دو اصطلاحی که برخی ادعای تفاوت بین آنها کرده‌اند و با انکار نظریه انقلاب نسبت، پذیرش شاهد جمع را در جمع بین ادله متعارض متعدد مطرح کرده‌اند. اما با تبیین ماهیت این دو اصطلاح و تحلیل ویژگی‌های مطرح شده برای آنها شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو شناسایی شد. اما تحلیل دقیق تفاوت‌ها نشان می‎دهد، تفاوت‌های بیان شده، موجب نمی‎شود ایندو را به لحاظ ماهیتی متفاوت دانست و قائل در علم اصول دو اصطلاح مغایر داریم. بلکه ماهیت این دو یکسان بوده و عملاً شاهد جمع از مصادیق نظریه انقلاب نسبت است که در صورت‌های مطرح ذیل نظریه انقلاب نسبت، صورت‌هایی که منطبق بر مسأله شاهد جمع است مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته است و نامی جدید برای آن نهاده‌اند.

نسبت به قاعده تبعیت احکام از ملاکات، این اشکال اساسی مطرح است که: قاعده تبعیت ناتمام است، زیرا در احکام شرعی، موارد بسیاری وجود دارد که موجب نقض قاعده تبعیت خواهد بود. به نظر می‌رسد برخی از احکام شارع دارای ملاک نیستند یا در برخی موارد مصالح و مفاسدی وجود دارد اما جعل حکم، محال است. در برابر این اشکال، پاسخ‌های متعددی مطرح شده است مثل این‌که ممکن است ملاکاتی که حکم شرعی از آن تبعیت می‌کند در متعلق حکم شرعی نباشد، بلکه مثلاً نفس جعل حکمی دارای مصلحت باشد و ... . علاوه بر این‌که تأثیرگذاری ملاکات در احکام به صورت علیت تامه نیست که هر کجا ملاک بود، حکم شرعی نیز جعل شود، بلکه رابطه آنها مانند علت ناقصه و معلول است یعنی وجود ملاک، بخشی از علت جعل حکم شرعی است.

یکی از مسائل مطرح در علم اصول فقه که به ظاهر اختلاف فراوانی میان شیعه و اهل سنت در آن وجود دارد، مسأله تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. در این مقاله با بررسی نظریه‌های مطرح درباره این قاعده و نقد و بررسی ادله آنها، این نتیجه حاصل شده است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هست، در اصل این قاعده اختلافی میان دو گروه نیست و حتی اهل سنت که معروف است قائل به چنین نظریه‌ای نیستند، اصل قاعده را پذیرفته‌اند؛ اختلاف تنها در نحوه اثبات قاعده است. اهل سنت بر اساس استقراء می‌پذیرند که تمام احکام شرعی از مصالح و مفاسدی تبعیت کرده‌اند اما شیعه بر اساس حکم عقل، حکم به لزوم تبعیت کرده است. اگر مراد از لزوم را، نه وجوب آن بر شارع بلکه تبعیت همیشگی بدانیم، به نظر می‌رسد میان دو گروه اختلافی وجود نخواهد داشت.