جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با وقوع انقلاب اسلامی و تحول در ساختار سیاسی کشور، دانش فقه و رویکرد استنباطی آن مبتنی بر تفکر پیوند دین و سیاست، نقش اساسی در حکمرانی و حکومت‌داری بر پایه دین به خود می‌گیرد و مطابقت با شریعت، اصل کلی و حاکم بر جمیع شئون حاکمیتی و اجتماعی کشور (قوانین، آیین‌نامه‌ها، هنجارها و ...) می‌شود. بااین‌حال مرور تجربه چهار دهه اخیر تعامل فقه با عرصه‌های سیاست و اجتماع بیانگر ظهور روندی است که حکایت از شکاف و فاصله‌گرفتن سیاست و اجتماع از احکام و آموزه‌های فقهی دارد. با بهره‌گیری از روش روندپژوهی و با تأمل در پیمایش‌ها و یافته‌های آماری چند دهه اخیر، چنین استنباط می‌شود که افول موقعیت و کاهش نفوذ اجتماعی نهاد روحانیت، تغییر نگرش در تلقی از دین و دین‌داری و تحول در ترجیحات ارزشی و نگرشی جامعه به‌عنوان شواهد و نشانه‌های ظهور این روند هستند. بروز ناکارآمدی‌ها، جریان روشنفکری و سیاسی ناهمسو با قرائت رسمی از دیانت و فقه، تغییر و تحول در ایده مشروعیت سیاسی و روند جهانی‌شدن و مواجهه با دنیای مدرن مهم‌ترین علل و عواملی هستند که در ایجاد چنین روندی مؤثر هستند. عرف‌گرایی در حکمرانی، انزوای ارزش‌ها و هنجارهای دینی در ساحت سیاست و اجتماع، رواج تساهل اجتماعی، خودمرجعی دینی و ظهور جریان‌ها و گروه‌های مدعی دین با رویکردهای غیررسمی و انحرافی ازجمله پیامدهای تدریجی گسترش چنین روندی هستند.