جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تقریری معاصر از تکثرگرایی وجودشناختی یافت می‌شود که، طبق آن، این رهیافت در به‌رسمیت‌شناختنِ راه‌های بودن صورت‌بندی می‌شود: اینکه اشیا به طرقِ مختلف هستند یا از انحاء گوناگونی از بودن بهره‌مندند. بااین‌حال ازآنجاکه، طبق تلقی رایج در فلسفۀ تحلیلی، سورها نمودار تعهدات وجودشناختی ما هستند، پس این تقریر معاصر تکثرگرایی وجودشناختی را ناظر به نظریۀ تسویر می‌داند و آن را در قامت پذیرش تعدد سور‏های وجودی می‏بیند و بهتر است که تکثرگرایی تسویری نامیده شود. در مقالۀ پیش رو، پس از توضیحاتی دربارۀ این تقریر معاصر، از این سخن می‏رود که کدام سورها را باید نمودارِ تعهدات وجودشناختی‏مان لحاظ کنیم و اینکه آیا سورهای متعدد نمی‌توانند دامنه‌هایی هم‌پوشان داشته باشند. نیز دراین‌باره بحث شده است که با فرض پذیرش تعددی از سورها، آیا همچنان باید سور عام را (یعنی همان که در دلالت‏شناسی منطق محمولات به کار می‏رود و خوانشی وحدت‏انگار از وجودشناسی پیش می‏نهد) پذیرفت یا نه. در این مقاله، چهار استدلال در پذیرش سور عام طرح و ردّ می‌شوند. بااین‌حال، سرانجام پذیرش سور عام برای تکثرگرایی مرجح دانسته می‌شود.

هنوز نظریۀ کارنپ پیرامونِ وجودشناسی جان نگرفته بود که کواین به آن تاخت؛ و این، تاخت‌و‌تازی را میان دو فیلسوف برایِ بیش از نیم قرن موجب شده. هم‌چونان پرسش این است: حق با کدام یک بود/است؟ در مقالۀ پیشِ رو، با مرورِ نظریۀ کارنپ، نقدهایِ جسته‌و‌گریختۀ کواین را در سه عنوان به مواضعِ او روایت کرده‌ام. نشان داده‌ام که چگونه نظریۀ کارنپ را می‌توان از این سه نقد مبرا داشت. پس، با لحاظ کردنِ این‌که کواین موضعِ اختلاف را اشتباه تشخیص داده، و نه اختلافِ موضع را، به داوری میانِ دو فیلسوف نشسته، توضیح داده‌ام اگرچه کارنپ و کواین، هر دو، به نسبیتِ وجود قائل‌اند، آن-یک به’نسبیتِ عام‘ باور دارد و این‌یک، به ’نسبیتِ خاص‘. از منظری دیگر، اگرچه دو فیلسوف در وجودشناسی شک‌گرا هستند، آن‌یک ’شک‌گرایِ مرتبۀ دوم‘ است و این‌یک، ’شک‌گرایِ مرتبۀ نخست‘. به عبارتِ دیگر، نشان داده‌ام که چگونه در روی‌کردِ وجود‌شناختیِ دو فیلسوف "عاملِ توافق، عاملِ تخالف است". در میانِ این پیچیدگی‌ها، نتیجه گرفته‌ام که هر داوری یک‌سویه، بر موافقت یا مخالفتِ صرف، نادرست خواهد بود.

گرایس، مجادلات میان منطق گزاره‌ها و زبان طبیعی را با کشیدن حصاری میان حوزۀ هریک، پایان می‌دهد. او منطق را به دلالت‌شناسی، و زبان طبیعی را به کاربردشناسی مشغول می‌کند. مقالۀ پیش رو، با گسترش ایدۀ گرایس به منطق محمولات، مدعی است با تفسیر جانشینی از سورها، ایدۀ گرایس در این حوزه از منطقْ محقق و پارادوکس‌های این حوزه مرتفع می‌شود. برای این منظور، با افزودن اصل پنجمی به چهارگانۀ گرایس، نشان داده شد که چگونه در زبان طبیعی، مناسب‌بودن بیان‌های مسوّر به معانی ضمنی این بیان‌ها گره خورده است و ربطی به صدق و کذب منطقی آنها ندارد. این یعنی نگارنده با تمایز میان معنای دلالتی سور و معنای کاربردی آن، جانب تفسیر جانشینی را می‌گیرد. نیز، از آن رو که سور ارتباطی تنگاتنگ با نام‌های خاص دارد، با پیش‌چشم‌داشتن نام‌هایی که نمی‌نامند، ادعای خود را دربارۀ سورها به این حوزه می‌گسترانیم.

گفتنِ این که "عددِ اَوّلی بزرگ‌تر اَز صد وجود دارد" مستلزمِ این اَست که "اَعداد وجود دارند". کارنپ، گویی، اَوّلی را می‌پذیرد و دومی را نه. چگونه؟ و اَگر او دیدگاهی پیرامونِ وجود‌شناسی، و به عبارتِ دقیق‌تر، در فراوجود‌شناسی، دارد که چونین نتایجی را پی می‌آورد، آیا نباید دیدگاهِ او را پارادوکس‌گونه دانست؟ نویسنده با تقسیم‌بندی‌یِ وجود‌شناسان به سه دسته، پاسخ می‌دهد "خیر". در واقع، دو پرسشِ اَصلی در وجود‌شناسی یافت می‌شود: "چه هست؟"؛ و "بر چه معیاری چیزی هست؟". وجود‌شناسانِ دستۀ نخست، پاسخِ پرسشِ اَوّل را متوقّف بر پاسخِ پرسشِ دوم می‌دانند. من آن‌ها را روش‌گرا نامیده‌اَم. وجود‌شناسانِ دستۀ دوم، جزئی‌گرایان، پاسخِ پرسشِ دوم را متوقّف بر پاسخِ پرسشِ اَوّل می‌دانند. وجو‌شناسانِ دستۀ سوم، اَز اَساس منکرِ اِمکانِ پاسخ‌گویی به هر یک اَز پرسش‌هایِ یاد شده‌اَند. من این دسته را شک‌گرایی‌یِ مرتبۀ دومِ وجود‌شناختی نامیده، آن را به کارنپ اِسناد می‌دهم و نشان می‌دهم چگونه با این اِسناد، دیدگاهِ کارنپ پارادوکس‌گونه نخواهد بود. در دیگر سو، با گنجاندنِ کارنپ در دسته‌ی اِرجاعِ بی‌دردسر، در برابرِ دسته‌ی اِرجاعِ دردسرساز، نشان می‌دهم که او چگونه، بی‌آن که متوجّهِ وجود باشد، اِرجاع می‌دهد.

گرایس، مجادلات میان منطق گزاره‌ها و زبان طبیعی را با کشیدن حصاری میان حوزۀ هریک، پایان می‌دهد. او منطق را به دلالت‌شناسی، و زبان طبیعی را به کاربردشناسی مشغول می‌کند. مقالۀ پیش رو، با گسترش ایدۀ گرایس به منطق محمولات، مدعی است با تفسیر جانشینی از سورها، ایدۀ گرایس در این حوزه از منطقْ محقق و پارادوکس‌های این حوزه مرتفع می‌شود. برای این منظور، با افزودن اصل پنجمی به چهارگانۀ گرایس، نشان داده شد که چگونه در زبان طبیعی، مناسب‌بودن بیان‌های مسوّر به معانی ضمنی این بیان‌ها گره خورده است و ربطی به صدق و کذب منطقی آنها ندارد. این یعنی نگارنده با تمایز میان معنای دلالتی سور و معنای کاربردی آن، جانب تفسیر جانشینی را می‌گیرد. نیز، از آن رو که سور ارتباطی تنگاتنگ با نام‌های خاص دارد، با پیش‌چشم‌داشتن نام‌هایی که نمی‌نامند، ادعای خود را دربارۀ سورها به این حوزه می‌گسترانیم.