جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده ترک استفصال یکی از قواعد مهم عقلایی است. بحث از این قاعده که یکی از قوانین مقبول ادبی نیز هست، مهم است.اهمیت بحث از این قاعده، به دلیل ارتباطی است که با دومین منبع استنباط احکام شرعی یعنی سنت دارد، هم‌چنین فروعی که با استناد به این قاعده از سنت گرفته می‎شود بسیار است و فقها در کتب فقهی و در شرح احادیث، این قاعده را زیاد به‌کاربرده‌اند. ترک استفصال قاعده‌ای اصولی است و اصولی‌ها آن را در ذیل مباحث عام و خاص، در بحث از مواردی که بر عام دلالت می‎کند، ذکر کرده‎اند و نظر مشهور اصولیون این است که قاعده ترک استفصال افاده عموم می‌کند و استدلال بعضی از آن‌ها این است که اگر ترک استفصال بر عموم دلالت نکند، لازمه آن این است که مسئول، سائل را باج‌هایت فریفته باشد. به نظر اصولیون، نحوه دلالت ترک استفصال بر عموم به‌حکم عقل است. هم‌چنین خلوّ جواب پیامبرj و امامm از عام وضعی، در قاعده ترک استفصال شرط است. فقها در فقه، برای استنباط احکامِ فروعات متعددی به‌قاعده ترک استفصال تمسک کرده‎اند.استناد به‌قاعده از زمان علّامه حلّی تابه‌حال در کتب فقهی در ابواب مختلف مشهود است. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه‌ای است.

اضطرار، احتیاج و ناگزیر بودن از چیزی است. قاعده اضطرار، وظیفه عملی مضطر را تبیین می‌کند و در فقه از طهارت تا دیات کادبرد دارد، ولی فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده و از آن سه تفسیر ارائه داده‌‌اند: الف) ترس از تلف جان خود ب) ترس، اعم از ترس جان، عضو و ... ج) ترسی که فقط جنبه فردی ندارد، بلکه به خاطر دیگران است.ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیّه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر، موضوع بحث اضطراری است که منشأ آن ضرورت است. قرآن صریحاً تکلیف را مضطر برداشته است، به شرط آن که ستمگر، متجاوز و متمایل به گناه نباشد. در روایتهای کبری کلی‌ای آمده است که " هیچ حرامی نیست مگر آن که خدواند آن را در حال اضطرار حلال کرده است" . عقلاً ترک واجب و انجام حرام، بر اساس باب تزاحم، جایز است. اجرای قاعده اضطرار شرایطی دارد: الف) امتنانی بودن ب) رافعیت به اندازه رفع ضرورت ج) غیراختیاری بودن د) رعایت تدریج و ترتیب در انجام محرمات. بعضی مدلول قاعده را رخصت و بعضی عزیمت می‌دانند.

اکراه در لغت و در اصلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است.با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود.در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تلخص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست.اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق.اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است.حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و ... از مکره برداشته می‌شود.مدرک قاعده آیه 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعده اضطرار، سنت، اجماع و عقل.

جهاد با کفّار از ارکان دین مبین اسلام و از موضوعات مهم و تأثیر گذاری است که هموارهمورد بحث دانشمندان اسلامی بوده است. تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی، شرح هر یک از اقسام،مشخص کردن حکم هر کدام در عصر حضور و غیبت امام معصوم)ع( و مسائلی از این قبیل بهعهده فقه است.این تحقیق که به روش تحلیلی و استنباطی نگاشته شده است و شیوهگردآوری مطالب آن کتابخانه ای است، تلاشی است برای بازخوانی برخی از مباحث جهاد ازمنظر فقه شیعه با عنایت به پرسش هایی مانند: جهاد ابتدایی و نسبت آن با دعوت اسلامی و آزادیعقیده، دفاع مشروع از سرزمین های اسلامی و سرنوشت جهاد در عصر غیبت و در نهایتکوشیده است تا با نفی شرط وجود امام معصوم)ع( در جواز جهاد ابتدایی، جواز آن و همچنینجهاد دفاعی را با اذن فقیه عادل در عصر غیبت اثبات نماید.

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

خانواده در مکتب اسلام جایگاه ممتازی دارد و اسلام برای چگونه زیستن افراد در خانواده قوانینی تحت عنوان سبک زندگی مقرر کرده است. از نظر اسلام سبک زندگی عبارت است از مجموعه اعمال و رفتارهای انسان که اصل انسجام بخش توحید بر آن حاکم باشد.بخشی از تعالیم اسلام که نسبتی تام با سبک زندگی دارد آموزه های فقهی است چراکه فقه بر افعال مکلفین تمرکز دارد. بینش توحیدی در همه افعال انسان وقتی معنا پیدا می کند که به وسیله آموزه های فقهی بتوان سبک زندگی خود را متفاوت از یک انسان بی مبالات به دین طراحی نمود.عرصه خانواده از جمله عرصه هایی است که حضور جدی فقه را می طلبد، به همین دلیل ضرورت دارد تا با استفاده از متون فقهی، الگوی اسلام در باب سبک زندگی والدین و فرزندان در خانواده را استخراج کنیم.

چکیده ندارد.