جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، با تعیین نمودن مجازات های سنگینی چون اعدام، کیفر را به عنوان سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر قرار داده است. نص قانون مبارزه با مواد مخدر، «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» را به عنوان ضوابط جرم انگاری مفروض دانسته است. در همین راستا، سوالی که مطرح می شود این است که: براساس چه مبنایی ضابطه «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» در قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است؟ با تدبر در آیات و روایات می توان دریافت که حتی اگر جرایم مواد مخدر، مصداق افساد فی الارض دانسته شود، برای احراز نمودن جرم افساد، معیارهای کیفی چون گستردگی عمل ارتکابی، ورود خسارت عمده به افراد و جامعه و استمرار در انجام آن، از ارکان اساسی معرفی می شود. در حالی که قانون گذار با مبنا قرار دادن کمیت مواد مخدر مکشوفه، در صدد تفسیر و رفع ابهام از معیارهای کیفی مذکور می باشد. در این نگارش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر اسلامی، این نتیجه حاصل شده است که برای احراز جرم افساد، ملاک های کیفی و میزان تأثیری که آن فساد بر روی افراد و جامعه می گذارد، مورد توجه می باشد و رویکرد کمیت گرایی مبنای شرعی و قرآنی ندارد و با فلسفه جرم انگاری مستقل افساد فی الارض که همان از بین بردن ریشه فساد و تباهی در جامعه و حفظ نظام اجتماعی است، منافات دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری از جرایم و طغیان سیاسی است. در این راستا، سوال اصلی این است که آیا بروز جرایم سیاسی در یک کشور حکایت از ضعف هنجارهای سیاسی و اخلاقی است؟ و مولفه‌‌های اساسی در پیشگیری از این جرایم و طغیان از آن چیست؟. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر منابع کتابخانه‌‌ای به مطالعه محورهای کاربردی تئوریک به صورت کیفی در مورد پیشگیری از جرم سیاسی مبتنی بر قانون جرم سیاسی مصوب 1395 پرداخته و از نظریات رایج در حوزه انحراف و کج‌روی به صورت کاربردی بهره جسته و در موارد مقتضی به آمار میدانی یک متغیره برای به تجربه گذاردن فرضیات یک متغیره پرداخته است. نتایج نشان داد که کمّیت و کیفیت بروز جرایم سیاسی در هر کشور، بیانگر فاصله بایسته‌‌های نظام ارزشی در حوزه سیاسی- اجتماعی و واقعیت موجود در میان توده‌‌های اجتماعی است. بنا به تعریف امر سیاسی و جرم سیاسی در هر کشور، مجرمین سیاسی قابل دسته‌‌بندی هستند، که مبتنی بر آن می‌‌توان به رویکرد پیشگیرانه در آن همّت گمارد. غایت پیش‌‌گیری از جرم سیاسی ابتدا تثبیت اخلاق و هنجارمداری در حوزه سیاسی- اجتماعی بوده و در وهله بعد پیشگیری از تبدیل جرایم سیاسی به طغیان سیاسی (شامل جرایم امنیتی، سلب آسایش و جرایم عمومی مشابه) است. به دلیل گره خوردن عناصر معنوی و مادی جرم سیاسی به عوامل سیاسی- اجتماعی و دغدغه‌‌های مثبت، راهبرد پیشگیری از این جرایم را باید بیشتر در عوامل اجتماعی، نظام ارزش و ضدّ ارزش، بسترهای انحراف و... جستجو نمود و مطالعه در مورد عوامل زیستی و روانشناختی فردی (که بیشتر در جرایم عمومی رایج است) در این مقوله سود چندانی ندارد.