جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حجیت استصحاب عدم ازلی از جمله قواعدی است که فروع فقهی زیادی مبتنی بر آن است اگرچه در پاره‌ای از موارد در جریان آن خلافی نیست ولی در جریان آن در شبهه مصداقیه مخصص و الحاق آن به عموم عام خلاف است اقوال و ادله متفاوت بر اثبات و نفی آن توسط قائلین به حجیت و عدم حجیت اقامه نشده است در این مقاله پس از بررسی اقوال و ادله آنها ادله نافیین ترجیح داده شده و ادله مثبتین تام و تمام دانسته شده است و بر نفی حجیت به قواعد اصولی مانند حجیت ظواهر و فهم عرفی و قواعد منطقی استدلال شده است و بر این اساس که در فرد مشتبه اصل عدم ازلی جهت الحاق فرد مشتبه به عموم عام جاری نیست باید به اصل حکمی مانند اصل برائت و غیره مشکله را حل نمود.

جای این پرسش در اذهان اهل فن هست که تعدد علوم و اختلاف آنها از چه چیزی ریشه می‏گیرد و در پاسخ به این سؤال آراء مختلفی است که هر کدام مستند به ادله عقلی و عرفی خاصّی است. بعضی منشأ اختلاف را اغراض مختلف و بعضی موضوعات مختلف و بعضی خصوصیت‎‏های ذاتی مسایل هر علمی از علم دیگر می‏دانند و عده‏ای ممکن است منشأ‌ اختلاف را شیوه‎‏های مباحث علوم بدانند. در این مقاله به ادله این آراء ‌و نقد و بررسی آنها با تمرکز بر نظریه محقق عالیقدر مرحوم آیة ‏الله بروجردی پرداخته شده است. و در نهایت نظریه نامبرده که با نظریه امام خمینی همسنخ و مشابه‏‎اند مورد عنایت قرار گرفته است.

مصالح مرسله به معنای کشف مصلحت حکم و محافظت بر مقصود شارع با تکیه بر عقل، از جمله مبانی عقلی ظنی است که برخی از مذاهب اهل تسنّن آن را به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفته‎اند. اهل تسنّن به جهت دوری از اهل‌بیت( و جانشینان واقعی پیامبرj بعد از وفات آن حضرت دستشان از منبع رسالت و ولایت زلال فقه احکام کوتاه شد و برای یافتن حکم شرعی در مسائل نو ظهور به مبانی عقلی ظنی از جمله مصالح مرسله روی آوردند که نزد عده‎ای از دانشمندان فقه اسلام به ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت( با مخالفت و اشکالات جدی روبرو شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به ادله‎ عقلی و نقلی و نیز به سیرۀ صحابه تمسک کردند که هر یک مورد نقد و اشکال واقع شد و مدعای آنان ناتمام بود و نتوانست پشتوانۀ قطعی بر حجیت مصالح مرسله در کشف احکام شرعی باشد. گرچه منکرین حجیت مصالح مرسله به ادلّه‎ای برای عدم حجیت مصالح مرسله استدلال کردند، اما با وجود ناتمام بودن ادله، حجیت و اصل عدم حجیت ظنون، مصالح مرسله تحت اصل عدم حجیت طنون باقی می‎ماند و نمی‎تواند به عنوان منبع قطعی شناخت و استنباط احکام شرعی فرعی پذیرفته شود. از این رو در این مقاله در صدد هستیم ادله حجیت مصالح مرسله را با مطالعه و کاوش در منابع موجود، مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا روشن شود؛ مبانی ظنی عقلی از قبیل مصالح مرسله نمی‎تواند کاشف مقصود شرع و منبع شناخت احکام شرعی قرار داده شود.

اعتباریات مبحثی میان رشته­ای است که در فلسفه، اصول فقه، علوم ادبی و زبان­شناسی مورد بررسی قرار می­گیرد، اما صبغه فلسفی و اصولی آن بسیار پر رنگ­تر است. برجسته نمودن بحث اعتباریات و جمع­آوری و انسجام مباحث مربوط به آن از نوآوری­های علامه طباطبایی به شمار می­آید. تطبیق بحث اعتباریات بر اموری مانند الزام و بایستن، جزاء و پاداش و همچنین اعتباریت تشریعیات و احکام الهی امری قابل تأمل و شایسته غور و تحقیق بیشتری است. علامه بحث اعتباریات را در حوزه دین تسرّی داده و زبان دین و احکام الهی را زبان اعتبار معرفی نموده و تعلق اراده حاکم بر فعل غیر را اعتبار در اعتبار عنوان می­کند. اما علامه حسن زاده معتقد است از آنجایی که تشریع از باطن تکوین منشأ می­گیرد، جزو امور اعتباری محسوب نمی­شود. تشریع و تشریعیات در حقیقت تنظیم و تنقیح اسرار تکوینی و طبیعی تکامل انسان در مسیر صحیح الهی است. صراط مستقیم بودن تشریعیات از نظر علامه حسن زاده در عداد امور تکوینی است و حقیقتی نامشروط و مطلق محسوب می­شود.

مقاله پیش‌رو، تحقیقی است در بیان اموری که از منظر جایگاهی، در متن اصول فقه نمی‌گنجد؛ ولی در تحقق قواعد اصولی و در فرایند آن‌ها از نقش مؤثری برخوردار است و این امور به «مبادی اصول فقه» معروف‌اند. هدف و غرض اصلی این مقاله، آن است که در شناخت این مبادی و در کیفیت تأثیر این مبادی در مسائل و قواعد اصولی گامی برداشته شود. بر این اساس، ابتدا در تعریف مبادی و تعداد این مبادی تحقیق صورت خواهد گرفت؛ برای مثال، آیا این مبادی به امور ادبی و لغوی منحصر می‌شود یا شامل پاره‌ای از مسائل کلامی و فلسفی و منطقی و غیره نیز می‌گردد. پس از آن‌که امور دخیله در استنباط مسائل و قواعد اصولی مشخص شد، مسیر بحث به جانب نحوه دخالت این امور در استنباط تقرر خواهد یافت؛ زیرا قانونی شدن یک قاعده در درجه اول، متوقف بر شناخت موضوع و محمول مسئله است و در درجه دوم، متوقف بر دلایل خاصی است که مستند مسئله به شمار می‌آید. ازاین‌رو تحقق مسئله اصولی، به شناخت اموری وابسته است که اولاً موضوع و محمول، و ثانیاً اثبات محمول برای موضوع است که به گروه اولْ مبادی تصوری، و به گروه دوم مبادی تصدیقی اطلاق می‌گردد و در بخش نهایی بحث، به تفکیک مبادی تصوری از مبادی تصدیقی پرداخته خواهد شد و مشخص می‌گردد که کدام‌یک از مبادی مذکور، مبادی تصوری و کدام‌یک مبادی تصدیقی مسئله اصولی‌اند.

مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 1. اجتهاد به رأی. 2. اجتهاد قیاسی. 3. اجتهاد استکشافی. 4. انحصار در سماع از معصومین. از انجا که اجتهاد به رأی و اجتهاد قیاسی در ما لا نص فیه مورد مذمت اولیای دین بوده و هست و از منظر عقل و نقل به چالش‌هایی مبتلا است، اصولیون شیعه در رسیدن به حکم شرعی از این دو شیوه اجتهاد کناره گرفته و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی تعریف نموده‌اند. اما دسته‌ای از عالمان شیعه شیوه اصولیون را نیز نقد و بررسی کرده و راه رسیدن به حکم شرعی را منحصر به سماع از معصومین( دانسته‌اند اگرچه آنچه را اخباری می‌گوید، در صورت امکان بر سایر طرق مقدم است، ولی شیوه انحصار در سماع از معصوم مستلزم عسر و حرج و مخالف تعلیمات ائمه معصومین^ است. مقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و بدان پاسخ داده، در بخش نهایی مقاله نیز به حجیت قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است.

این تحقیق با توجه به قواعد حاکم بر استنباط و تمسک به آیات و روایات اثبات می‌کند که قیاس ظنی هیچ‌گونه اعتبار و حجیتی ندارد، از آن طرف، الغای خصوصیت که در نگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از راه‌های استنباط مورد توجه قرار گرفته است، حجیت و اعتبار آن از یک سو مورد توافق و تسالم فریقین بوده و از سوی دیگر، چون الغای خصوصیت مدلول عرفی است، حجیت آن به اعتبار ظواهر کلام مسند است. علاوه بر آنکه مبانی محکمی، چون عرف و اجماع دارد. در این نوشتار به روایاتی از ائمه معصومین^ اشاره شده است که در آنها به الغای خصوصیت عمل شده است، از همین جهت است که در ابتدای امر این دو مقوله مشابه یکدیگر به نظر می‌رسد، اما با دقت در مفاهیم و مبانی و ملاحظه ادله آنها اثبات می‌شود که بین قیاس معتبر در نزد عامه و الغای خصوصیت نزد امامیه تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

با توجه به جایگاه ویژه عقل در معرفت دینی و فقهی و نیز ضرورت توجه به علوم عقلی در حوزه‌های علوم دینی، در این تحقیق به تأثیر علوم عقلی در سه محور منطق، فلسفه و کلام با مراجعه به منابع مربوط پرداخته شده است. برخی از این علوم عقلی مثل منطق و علم اصول فقه، منطق علم فقه، چون به شیوه صحیح استدلال و استنباط صحیح می‌پردازند، به مثابه ابزاری هستند که فقیه برای استنباط احکام از منابع باید از آنها بهره ببرد. دانش فلسفه نیز نقش ویژه‌ای در اجتهاد فقهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد. به گونه‌ای که در تأمین مبادی خداشناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی فقیه، توسعه فکری او فهم مسائل اصولی و بسط آن به مباحث زبانی و تحلیلی جدید تأثیرگزار و تأثیر بسزایی دارد و نیز با نوع نگاهی که فقیه در پرتو مباحث کلامی به دین، شریعت و شارع پیدا می‌کند، استنباط احکام از ادله متفاوت می‌گردد. بنابراین، بی‌توجهی به علوم عقلی گاهی سبب انحراف در مسیر استنباط، بی‌پاسخ ماندن برخی مسائل و شبهات فقهی و یا ناکارآمدی فقه در جامعه می‌گردد.

مقاله پیش رو حجیت در باب امارات را بر مبنای تنزیل، تنجیز، تعذیر و تقسیم کشف مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر هریک از این سه مبنا را در دید خوانندگان قرار داده است، به وجوه تفاوت بین مبنای شیخ اعظم که قائل به اماره بر وجه طریقیت و مرأتیت و تنزیل اماره به منزله علم است و مبنای محقق خراسانی که قائل است مجعول در امارات منجزیت و معذریت است و مبنای محقق نائینی که مجعول در باب امارات را تقسیم کشف، القای احتمال خلاف و علم تعبدی می‌داند اشاره کرده است. از بین این سه نظر، نظریه تقسیم کشف را برگزیده، دلالت روایات و سیره عقلا را به رأی مختار تمام می‌داند و سایر انظار را خالی از اشکال نمی‌داند.

این پایان نامه تحقیقی به تشریح مفاد کتاب حجیت دلیل عقلی تألیف سیدعبدالله شبّر می‌پردازد و ادله حجیت عقل در استنباط حکم شرعی را تجزیه و تحلیل فقهی و اصولی می‌کند. نویسنده در یک مقدمه و پنج فصل ضمن تبیین دیدگاه‌های علامه سیدعبدالله شبّر در کیفیت حجیت دلیل عقل در کشف احکام شرعی نزد امامیه، روش ایشان در این زمینه را بررسی کرده است. وی در مقدمه پس از بیان اهمیت اثبات حجیت عقل و دلیل عقلی در فقه امامیه، به اهداف پژوهش خویش برای معرفی هر چه بیشتر ابعاد عقل و نقش آن در کشف احکام شرعی می‌پردازد. در ادامه تحلیلی از ظهور تفکرات اخباری‌گری و افراط و تفریط‌های صورت گرفته در این عرصه و همچنین اجتهاد و اوضاع آن را در دوران اخباریان ارائه می‌کند. آن‌گاه با اشاره به ظهور عصر اجتهاد و نشاط فقهی و استفاده از دلیل عقلی به عنوان یکی از منابع و مصادر احکام شرعی، و کتاب‌های مهم نگاشته شده با موضوع اثبات حجیت دلیل عقلی در استنباط شرعی و کوشندگانِ نهادینه کردن حجیت عقل و دلیل عقلی را شرح می‌دهد. نگارنده در دنباله مباحث خویش به معرفی سیدعبدالله شبّر و کتاب مذکور از تألیفات و روش‌های بحث ایشان در زمینه اثبات حجیت عقل و دلیل عقلی پرداخته و مقام علمی علامه را بررسی می‌نماید. وی در فصل اول ابتدا به بیان معانی عقل پرداخته، سپس مدح و ستایش قرآن کریم از عقل مبنی بر برشماری آن به عنوان یکی از حجت‌های خدا بر بشر و مذمت جهل را دلیلی بر حجیت عقل و دلیل عقلی از منظر کتاب خدا برمی‌شمارد. آن‌گاه از منظر روایات به تبیین حجیت عقل و دلیل عقلی پرداخته است. در فصل سوم ضمن بررسی مسایل مربوط به حسن و قبح عقلی و شرعی، پرداخته و دلیل‌های اشاعره مبنی بر انکار حسن و قبح عقلی و قبول حسن و قبح شرعی و عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را مردود دانسته و ملازمه بین حکم عقل و شرع و وجود حسن و قبح را، هم برای عقل و هم برای شرع اثبات می‌کند. در فصل چهارم ادله برخی علمای اخباری مبنی بر عدم حجیت عقل مطرح و ارزیابی شده است. در فصل پنجم نیز وقوع اختلاف در حکم عقل، ملازمه بین عقل و شرع و ذاتی یا عرضی بودن حسن و قبح بررسی می‌گردد.