جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به‌مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال بانک مرکزی اﻳﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘض اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دوﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻰﮔﺮدد؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، رﻛﻮد و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧنﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ اﺻﻠﻰ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین، ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بانک مرکزی و اموال دولتی، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ، دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻰﮔﺮدد. از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ. بنابراین، ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. همه این موارد را می‌‌توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین‌‌الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات‌ بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد که می‌تواند عاملی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مولفه‌‌های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.