جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«روش اجتهادی در استنباط گزاره‌های کلام سیاسی از متون و منابع آن، بر این مفروض استوار است که کلام سیاسی به تبع علم کلام، به رغم بهره‌گیری از تکثر روشی در دو بخش «تبیین» و «دفاع» در بخش «تولید و استنباط نظریات و مسائل اساسی خود از فقدان دستگاه روشگانی مستقل رنج می‌برد و همین امر سبب توسعه نایافتگی علم کلام و دانش‌های همپیوند با آن از جمله کلام سیاسی شده است.برای تحقق این ایده از روش اکتشافی که از سنخ روش استنطاق از متن می‌باشد استفاده شده که با طی مراحل استجماع، استظهار ، استنباط از ظهورات و استنطاق از متن، مفاهیم مرتبط با استنباط اصولی باز تعریف شده و علم اصول به مثابه روش خوانش و اقدام به ارائه الگویی با عنوان «روش اجتهادی» کرده است و با بازسازی و ساماندهیِ مجدّد ساختار بخش های مرتبط علم اصول، مراحل استنباط گزاره‌های کلام سیاسی از منبع قرآن به شکل یک فرایند بررسی می‌شود و نتایج آن می‌تواند برای کسانی که قصد استنباط گزاره‌های کلام سیاسی دارند، مورد استفاده قرار گیرید.موفقیت و نوآوری آن در ورود روشمند،قاعده مند و ارائه الگوی روش شناختی است مقارنه سازی روشگانی ادله اصولی در کلام سیاسی و تطبیق آن‌ها از ابداعات این تحقیق است.

«عدالت» و «همگرایی» دو مقوله ارزشمند سیاسی- اجتماعی‌اند که ملازمه میان آن‌ها به صورت علّی- معلولی، مفروض است. «همگرایی» به مثابه ضرورتی که حامل ارزندگی‌های اجتماعی بوده و عامل اصلی جامعه پیشرو در مسیر رشد و پیشرفت به شمار می‌آید، حاصل «عدالت» است. ایده اصلی این نوشتار آن است که «عدالت» غایت گرا در ایجاد «همگرایی» جهان اسلام نقش موثری ایفا می‌نماید و بالعکس، عدالت طبیعت‌گرا نه تنها ظرفیت لازم جهت ایجاد و گسترش همگرائی ندارد بلکه بالعکس در برخی موارد عامل واگرائی جوامع بویژه اسلامی به شمار می‌آید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: عدالت حقیقی که معطوف به مبدأ و معاد بوده و مورد تأیید قرآن است نه با اجبار به همگرایی ونادیده انگاری تفاوت‌ها که با تکیه بر مشترکات و به روش کثرت‌گرایی عدالت‌طلبانه می‌تواند (جمله ناقص) و بلکه باید در نقش مبنا و علّت همگرایی قرار گیرد تا تمدّن دینی بر قرار و از هدر رفت نیروها، استعدادها، منابع و امکانات جلوگیری شود.

حقوق شیعیان افغانستان به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از شهروندان این سرزمین با ویژگی‌های هویتی و فرهنگی خاص، همواره در طول تاریخ نادیده گرفته شده و تنها در دوره اخیر پس از تدوین قانون اساسی جدید در سال 1382 شمسی روزنه‌ای فراروی این اقلیت قومی و مذهبی گشوده شده است. پرسش جستار حاضر آن است که تساهل سیاسی در قانون اساسی جدید افغانستان، در مقایسه با قوانین اساسی گذشته این کشور، به چه میزان گنجانده و رعایت شده و هچنین چه نقشی در تأمین حقوق شیعیان ایفا کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه‌ی این نوشتارآن است که قانون اساسی جدید افغانستان دارای ظرفیت‌های نظری قابل‌توجهی در زمینه تساهل سیاسی می‌باشد و با واکاوی در مواد گوناگون این قانون نشان می‌دهد که به لحاظ نظری ظرفیت کشف و استخراج حقوق اقلیت شیعیان نیز در آن وجود دارد. این نوشتار عهده‌دار تبیین و تحلیل وجهِ نظری تساهل سیاسی در قانون اساسی جدید و نقش آن در تأمین حقوق شیعیان است. اما با تاسف اجرای این اصل در عمل در مقایسه با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد که لازم است مقتضیات، موانع و راهکارهای عملیِ تأمین حقوق شیعیان به شکل جداگانه و در پژوهشی مستقل بررسی شود.

در دهه‌ی اخیر، حوادثی در برخی از کشورهای اسلامی رخ داد که جرقه‌ی آن ابتدا در سال2010م در تونس زده شد. محصول این رخداد، زایش گروه‌های جهادی رادیکال، به ویژه گروهک تروریستی داعش، در عراق و سوریه و در مجموع، جهان اسلام بود. این نوشتار به دنبال واکاوی علل و زمینه‌های داخلی و خارجی شکل‌گیری جریان‌های تکفیری با روشی اسنادی و تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اگر چه پیش از این، زمینه‌های شکل‌گیری جریان‌های تکفیری رادیکال در محیط بحران فراهم بوده، ولی صف‌آرایی کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در بروز و تشدید بحران و همچنین ظهور و شکل‌گیری جریان‌های تکفیری نقش اساسی و مؤثر ایفا نموده است. ظهور جریان‌های تکفیری، به شدت، مناسبات ‌خارجی سوریه را در دو سطح درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تحت تأثیر قرار داده و زمینه‌ را برای منازعات و واگرایی روابط خارجی این کشور فراهم نموده است.

نوشته‌ی حاضر در پاسخ به این پرسش سامان داده شده است که جنبش اخوان‌المسلمین مصر چه تأثیراتی بر گروه‌های جهادی افغانی داشته است؟ مطالعه‌ی این مسئله از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از معضلات سیاسی و اجتماعی در افغانستان در روابط و مناسبات نیروهای اجتماعی با جریان‌های بیرون از مرزها ریشه دارد. برای یافتن پاسخ این پرسش از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره برده‌ایم. نتایج به‏دست‏آمده حاکی از آن است که گروه‌های جهادی، در اهداف و آرمان‌ها، تشکیلات سازمانی و شیوه‌های مبارزاتی خود از اخوان‌المسلمین تأثیر پذیرفته و شش عامل در تأثیرگذاری اخوان بر این گروه‌ها نقشی اساسی داشته‌اند: موقعیت محوری مصر و الازهر در جهان اسلام، نوگرایی رهبران اخوان در تفسیر آموزه‌های دینی، ایدئولوژی سیاسی جذاب اخوان، قرابت دینی و مذهبی مصر با جامعه‌ی اهل‌سنت افغانی، فقر فکری ـ فرهنگی در افغانستان و حمایت غربی‌ها از اندیشه‌های اسلام‌گرایانه در برابر توسعه‌ی نفوذ سوسیالیزم. تفکرات اخوانی از طریق تحصیل‏کردگان مذهبی، نیروهای اعزامی عرب و ترجمه‌ی کتاب‌ها و مجلات به افغانستان منتقل شده و به صورت مشخص سه گروه جنبش جوانان مسلمان، حزب اسلامی گلبدین و جمعیت اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. گسترش افراط‌گرایی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را می‌توان دو پیامد مهم تأثیرپذیری گروه‌های جهادی از اخوان‎المسلمین دانست.

جنبش اخوان­المسلمین در دهه­ 1960 در شرایطی که افغانستان از نظر سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی در وضعیتی بحرانی و نابسامان بسر می برد، تشکیل شد. با به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق در سال 1978م و تغییر اوضاع سیاسی، این جنبش به سرعت وارد مرحله جدید شد و گفتمان «جهاد» را بعنوان راهبرد اصلی برای دستیابی به اهداف خود اعلام نمود و از این طریق نقش مهمی در بیداری اسلامی و تحولات دهه­های 1970 و 1980 آن سامان سیاسی ایفا کرد. با سرنگونی رژیم خلقی و پیروزی مجاهدین (1992) یکی از شاخه­های اخوان(جمعیت اسلامی) دولت اسلامی تشکیل داد و شاخه دیگر اخوان(حزب اسلامی) علیه این دولت شورید و در نهایت این دولت چنان تضعیف شد که بابرآمدن خلافت­گرایان طالبان، در 1996 سرنگون شد. ایده اصلی نوشتار حاضر آن است تا با روش تحلیلی توصیفی با رویکرد تفسیری و با بهره­گیری از مستندات تاریخی، علل شکست اخوان المسلمین در این کشور را در تاسیس حکومتی مقتدر و باثبات پی‌‌جوئی نماید. یافته­­های تحقیق نشان می ­دهد علل ناکامی این جنبش را باید در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جستجو کرد؛ اختلافات داخلی، قومیت­گرایی، روی آوردن به دنیازدگی و روزمره‌گی، افراطی­گرایی، فاصله­­گیری از آرمان­­های تعریف­شده اخوان، ضعف ایدئولوژی سیاسی از یک­سو و سرکوب‌گری رژیم­های حاکم، وابستگی به قدرت­های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، امتزاج با جریان‌های تکفیری و سکولار از سوی دیگر از جمله مهمترین عوامل داخلی و خارجی آن به شمار می‌رود.

تحلیل کمّی واژگانی مانیفست 1985م جنبش حزب الله بیانگر غلبه وجوه دینی و اسلامی شیعیانه این جنبش در قالب کلماتی چون اسلام، خداوند، مستضعفین، شهادت، امت، ولی فقیه، انتظار، استکبار جهانی، استعمارستیزی است. کاربست همین رویکرد در مانیفست سال 2009م این جنبش، بیانگر کاسته شدن از نمادگرایی دینی و شیعی و در مقابل، افزایش مفاهیمی عام و رایج در ادبیات سیاسی بین المللی چون لبنان، ملی و ملی گرایی، دولت، شهروند، عربی و انسان است. به اعتقاد برخی این مساله به نوعی نشانگر تغییر ماهوی در ادبیات حزب الله لبنان می‌باشد. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و بررسی کمّی واژگانی در صدد بررسی ماهیت این تغییر است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد انقلاب ادبیاتی یادشده الزاما به معنای تغییر ایدئولوژیکی و اعتقادی مقاومت نیست. تاکید مجدد حزب بر مقوله ولایت فقیه، اسلام، امت و مبارزه علیه هژمونی نظام سلطه و... همگی بیانگر حفظ رویکرد ایمان‌گرایانه و غیب‌محورانه جنبش در هدایت بخشی به رفتارها و کنش‌های سیاسی و عدم انقلاب ایدئولوژیکی حزب الله و صرفا تغییر در ادبیات و در برخی موارد تغییر در بینش سیاسی این جنبش –و نه انقلاب اعتقادی آن- با لحاظ شرائط و زمینه‌های اجتماعی موجود بوده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه خود‌سازی و صلح عادلانه با روش تحلیلی - توصیفی بود. یافته‌ها نشان داد حل اختلافات و منازعات در جوامع بشری و تحقق صلح عادلانه در گرو خودسازی انسان در لایه‌ها و سطوح مختلف فردی، اجتماعی و به ویژه در سطح کارگزاران و دولت‌مردان تحقق خواهد یافت. خودسازی به عنوان مهمترین گام و مقدم بر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی است، خودسازی در دو عرصه‌‌ی توجه به فطرت پاک انسانی و پا نهادن بر غرائز و تمایلات نفسانی می‌تواند به عینیت بخشی صلح جهانی کمک نموده و به عنوان یک نیروی کنترل درونی، می‌تواند دو کارویژه مهم داشته باشد که یکی معطوف به برجسته‌سازی فضایل انسانی مانند عدالت‌جویی و اخلاق‌گرایی است. کارویژه دیگر خودسازی ناظر به کنترل غرایز در راستای جلوگیری از طغیان، سلطه‌گری و ظلم به دیگران است. بدون تردید این دو کارویژه پس از اصلاح انسان، موجب آرامش و صلح در جامعه می‌گردد، زیرا خودسازی فردی سبب پاکسازی روح و تسکین دهنده و آرام بخشی خواهد شد، در نتیجه همه کسانی که در جامعه هستند احساس آرامش و صلح عادلانه می‌نمایند.

رویکرد تطبیقی به مسائل و آموزه‌های فقهی از منظر مذاهب مختلف موجب تمییز وجوه افتراق و اشتراک همچنین پیدایش نقاط ضعف و قوت هر یک از دیدگاه‌ها می‌شود. یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در مذاهب فقهی بحث نافرمانی مدنی از حاکم جائر است. پذیرش یا رد این مسئله تأثیرات زیادی بر تحولات سیاسی– اجتماعی جوامع اسلامی دارد. در فقه سیاسی شیعه نافرمانی از حاکم جائر امری لازم به شمار می‌رود. این امرموجب شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های تهاجمی علیه استبداد داخلی و حکام جائر از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. بالعکس در فقه سیاسی اهل سنت نافرمانی از حاکم جائر امری مذموم و حرام و اطاعت از وی واجب است. گرچه نظریه‌های نادر مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایل تاریخی این نظریه وجه غالب به خود گرفته است. این تلقی عمدتاً مانع شکل‌گیری انقلاب و مبارزات سیاسی گسترده علیه استبداد داخلی در جوامع سنی مذهب شده است. این مقاله در صدد است مسئله نافرمانی مدنی را با نگرش فقهی و توأم با رویکرد تطبیقی بررسی کند