جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین سیر تطور و پویایی سنّت فقهی شیعه از منظر حقوق سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده با بهره‌گیری از دیدگاه السدیر مک­اینتایر در مورد مراحل تحول سنّت‌های فکری، سه مرحله از تحول سنّت فقهی شیعه را در ارتباط با مسأله حقوق سیاسی مردم می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود: در فقه سلطانی، بیشتر نظریات بر ولایت مجتهدان یا اقتدار شاهان عادل تأکید داشته و حقوق سیاسی مردم چندان مورد توجه نبوده است. با بروز بحران در نظام سلطنت و وقوع جنبش مشروطه‌خواهی، پشتوانه‌های تئوریک آن نیز نیازمند بازسازی معرفتی بود و به همین جهت، فقه مشروطه به منظور برون‌رفت از این بحران معرفتی، در کنار اقتدار شاهان و ولایت شرعی مجتهدان، بر حقوق سیاسی مردم و مشارکت آنان در قدرت تأکید می‌نمود. سومین تحول در فقه سیاسی شیعه مربوط به نظریه‌های معاصر است که با نفی مشروعیت نظام‌های سلطنتی، بر عنصر «مردم» و حقوق و آزادی‌های سیاسی آنان تأکید دارد. بنابراین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سنّت فقهی- سیاسی شیعه در مسأله حقوق سیاسی مردم، از اقتدارگرایی به مردم‌گرایی دچار تحول و دگرگونی شده است.

این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه دکتر سروش در رابطه اسلام و دموکراسی است. هدف از انجام این کار فراهم سازی زمینه های مناسب برای ارزیابی صحیح و نقادی علمی دیدگاه ایشان در این زمینه است. پرسش اصلی این است که سروش بر مبنای کدام رهیافت از حقوق بشر و با چه تعریفی از دموکراسی رابطه اسلام و دموکراسی را تبیین می کند. برای پاسخ به این پرسش از روش هرمنوتیک اسکینر بهره گرفته ایم. بر اساس این روش برای فهم یک اندیشه باید آن را در زمینه های زبانی و عملی آن قرار داد. با بررسی بسترهای فکری و زمینه های ایدئولوژیک نظریه سروش پیرامون حکومت دینی دریافتیم که دیدگاه ایشان در واقع، رد و انکار هنجارهای مرسوم و تفکر رایج درباره رابطه اسلام و دموکراسی است. فضای فکری نظریه سروش را دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل می دهد که دوران غلبه و هژمونی گفتمان اسلام فقاهتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریات متعددی پیرامون حکومت دینی مطرح گردید که در میان آن ها نظریه «ولایت مطلقه فقیه» نظریه غالب و حاکم می باشد. بر مبنای برداشت حامیان این نظریه از اسلام و بنا بر تصریحات آنان، اسلام نمی تواند با دموکراسی به مفهوم رایج آن سازگار افتد. الگوهای مختلف دموکراسی، همگی علیرغم تفاوت های زیاد، در اصل «حاکمیت مردم» مشترک هستند و این جوهره اصلی دموکراسی های غربی است که بر اساس دیدگاه حاکم، نمی تواند با نظام سیاسی نظر اسلام قابل جمع باشد. سروش در چنین فضایی نظریه «حکومت دموکراتیک دینی» را مطرح نموده و جمع دین و دموکراسی را نه تنها ممکن، بلکه آن دو را لازمه یکدیگر می داند. ایشان بر مبنای فرادینی بودن حقوق بشر و با نگرش به دموکراسی به عنوان شیوه حکومت، این امر را به اثبات می رساند. پایه های اصلی استدلال وی در این بحث، نظریه «دین حداقلی»، «تقدم ادله برون دینی بر ادله درون دینی» و نظریه «قبض و بسط تئوریک» شریعت است.