جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون‌گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام­های ادله­ای یا ترکیبی را از آن بر می­گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان­هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام­های حقوقی و توسعه افکار عدالت­خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است. با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت­ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می­گردد و بر اساس آن دادرس می­تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه ­می­شود، تصمیم­گیری نماید، قانون‌گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه‌حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش‌بینی کرده است.