جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واحدهای سنجش و مقیاسهای اندازه­‌گیری در شریعت اسلام و فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه­‌ای دارد و استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و کسب و کار، در ابواب مختلف فقه از جمله در باب طهارت و کُرّ، خمس و زکات، دیات، جزیه، خراج و... کاملاً مشهود است. هرچند اعراب در مورد کیل و اندازه­‌گیری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پیامبر اکرم(ص) با صدور فرمانی که به­‌منزله یک قانون کلی و قاعده عام و در واقع نخستین قانون در این­‌باره بود، نظام جدیدی را تثبیت کرد. ایشان فرمودند: «المیزان – میزان مکه و المکیال مکیال مدینه». این قانون با همه گسترش اسلام در بلاد مفتوحه تغییر نیافته و واحدهای وزنی در سایر بلاد با آن مقایسه و مقارنه می­‌شد. آنچه در اوزان اسلامی در معاملات و داد و ستد یک امتیاز به­‌شمار می­‌رود آن است که علی­‌رغم عدم ثبات نظام واحد در یک واحد وزن مثلاً درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبایل گوناگون اوزان در شریعت اسلامی ثابت و تغییری در آن رخ نداده است؛ چنان­‌که رطل نیز در شریعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است که در طول چهارده قرن تغییر نکرده است، ذراع از مقیاسات و صاع از اندازه­‌ها نیز این چنین بوده­‌اند. در این مقاله به دسته­‌بندی و بیان ملاک و ضابطه برای مقیاسها و کاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.

عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقاً به معنای رشوه تصور نموده­‌اند و آن را مطلقاً حرام می­‌دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم­‌چنین این مطلب نیز حائز اهمیت است که در صورت حرمت، این­‌گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این­‌گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج­‌گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می­‌شود که عامل تعیین­‌کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم­‌کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می­‌یابد و حرام است و اما اگر واقعاً مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.