جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در فقه امامیه، اهتمام فراوانی نسبت به حفظ جان و حرمت دماء مشاهده می‌شود؛ تا بدانجا که حتی در تقیه که فرد مکلف است برای حفظ جان، مال و آبرو به حسب شرایط، به کتمان یا حتی عملی خلاف موازین شرعی روی آورد، اما این اختیار بدو داده نشده که مرتکب قتل عمد شود. ازاین‌رو، شرایط اضطرار و تقیه نمی‌تواند به ریختن خون مسلمانی بیانجامد؛ امری که از آن به قاعده «لا تقیة فی الدماء» یاد می­شود. این پژوهش با روشی توصیفی‌ـ‌تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤالات است که اولاً دلالت آیات شریفه قرآن کریم بر حرمت قتل انسان در شرایط تقیه چگونه است؟ ثانیاً اعتبار روایاتی که به عدم جواز قتل انسان­ها در هنگام تقیه و شرایط اضطرار می­پردازد، به لحاظ سندی و کیفیت دلالت چگونه است؟ ثالثاً آیا اطلاق این دسته از روایات شامل افراد غیرمسلمان همچون معاهد و ذمی­ می­شود؟ رابعاً استثناء قاعده فقهی مزبور در نظرات فقهای امامیه، چه مواردی را دربرمی­گیرد؟ یکی از دستاوردهای مقاله آن است که نصوص قرآنی و روایی و همچنین گستره قاعده فقهی پیش‌گفته، ریختن خون مطلق انسان ـ اعم از مسلمان و کافر ـ را در شرایط تقیه و اضطرار، جایز نمی‌داند مگر در موارد اندکی که حفظ جان افراد بیشتری اقتضا کند یا مصالح مهم‌تری در میان باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری از جرایم و طغیان سیاسی است. در این راستا، سوال اصلی این است که آیا بروز جرایم سیاسی در یک کشور حکایت از ضعف هنجارهای سیاسی و اخلاقی است؟ و مولفه‌‌های اساسی در پیشگیری از این جرایم و طغیان از آن چیست؟. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر منابع کتابخانه‌‌ای به مطالعه محورهای کاربردی تئوریک به صورت کیفی در مورد پیشگیری از جرم سیاسی مبتنی بر قانون جرم سیاسی مصوب 1395 پرداخته و از نظریات رایج در حوزه انحراف و کج‌روی به صورت کاربردی بهره جسته و در موارد مقتضی به آمار میدانی یک متغیره برای به تجربه گذاردن فرضیات یک متغیره پرداخته است. نتایج نشان داد که کمّیت و کیفیت بروز جرایم سیاسی در هر کشور، بیانگر فاصله بایسته‌‌های نظام ارزشی در حوزه سیاسی- اجتماعی و واقعیت موجود در میان توده‌‌های اجتماعی است. بنا به تعریف امر سیاسی و جرم سیاسی در هر کشور، مجرمین سیاسی قابل دسته‌‌بندی هستند، که مبتنی بر آن می‌‌توان به رویکرد پیشگیرانه در آن همّت گمارد. غایت پیش‌‌گیری از جرم سیاسی ابتدا تثبیت اخلاق و هنجارمداری در حوزه سیاسی- اجتماعی بوده و در وهله بعد پیشگیری از تبدیل جرایم سیاسی به طغیان سیاسی (شامل جرایم امنیتی، سلب آسایش و جرایم عمومی مشابه) است. به دلیل گره خوردن عناصر معنوی و مادی جرم سیاسی به عوامل سیاسی- اجتماعی و دغدغه‌‌های مثبت، راهبرد پیشگیری از این جرایم را باید بیشتر در عوامل اجتماعی، نظام ارزش و ضدّ ارزش، بسترهای انحراف و... جستجو نمود و مطالعه در مورد عوامل زیستی و روانشناختی فردی (که بیشتر در جرایم عمومی رایج است) در این مقوله سود چندانی ندارد.

اسلام دینی همه‌جانبه‌نگر است که تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان‌ها را در نظر دارد. قلمرو قواعد و آموزه‌های اسلامی متوقف بر امور فردی نیست. توجه به شؤون اجتماعی از اهمّ مسائل مورد توجه آیین اسلام است. برقراری وفاق و همبستگی در امت اسلامی و ایجاد پیوند میان افراد و جامعه از مهم‌ترین مسایل مورد توجه در آموزه‌های دین اسلام است. در این آموزه‌ها به منظور تقویت پیوند اجتماعی در جامعه و پایبندی افراد به قیود اجتماعی که به نظر هیرشی(از نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی در حوزه جرم‌شناسی) علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فرد است، راه کارهای متعددی پیش‌بینی شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تعاون و حمایت می‌باشد. در این نوشتار با بررسی موضوع تعاون و حمایت در قرآن، به بحث در مورد تأثیر آن در کنترل رفتارهای فرد در یک جامعه اسلامی خواهیم پرداخت. در خصوص کنترل اجتماعی در آموزه‌های اسلام بیش‌تر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده و نقش تعاون و حمایت در کنترل اجتماعی مطابق آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار نگرفته است.