جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کاربرد سلاح یکی از پدیده‌های بارز قدرت ملت‌ها و دولت‌ها است که نقش بسزایی در زندگی‌شان دارد. فروش اسلحه به دشمنان منجر به تقویت نظامی آنها می‌شود و امنیت جامعه اسلامی را به خطر می‌اندازد. روایات، فروش اسلحه را به دشمنان حرام دانسته، ولی گاه اوضاع و احوال جامعه اسلامی به گونه‌ای است که فروش اسلحه به دشمنان نه‌تنها کیان جامعه اسلامی را به خطر نمی‌اندازد، بلکه منافعی برای مسلمانان در پی خواهد داشت. فقها درباره حکم فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر اختلاف نظر دارند که می‌توان دیدگاه‌هایشان را در پنج نظریه گنجاند: 1. مطلقاً حرام است؛ 2. تفصیل بین زمان جنگ و صلح؛ 3. منوط‌بودن حکم فروش به نظر حاکم جامعه اسلامی که بر اساس اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان و مصلحت جامعه اسلامی تصمیم می‌گیرد؛ 3. منوط‌بودن تحریم به قصد تقویت کفار و دشمنان در صورتی است که موجب تقویت دشمنان شود؛ 5. حرمت فروش به کفار مطلقاً و به مسلمانان مخالف فقط در زمان جنگ. مختار نویسندگان این نوشتار این است که حکمش به نظر حاکم اسلامی وابسته است، چون مسئله از جمله مسائل سیاسی و حکومتی است، و بدیهی است که بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصلحت و اوضاع و احوال جامعه اسلامی تصمیم می‌گیرد. این پژوهش با شیوه توصیفی‌تحلیلی دلایل و مستندات دیدگاه‌های مختلف امامیه و اهل سنت را بررسی و نقد می‌کند.

این پایان نامه بر آن است تا بین دیدگاههای فقهای مذاهب خمسه در این مساله مقایسه و مقارنه ای به عمل آورد و نیز قوانین مصوب مجلس را هم در این مساله بررسی نماید و در این پایان نامه ، عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر "قید حبس " و "قید حاجت و نیاز مردم " و "قید طلب سود بیشتر" به عنوان عناصر معتبر در این جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار داده ، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. و همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیرمسلمان نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم ، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالای که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهم ترین مجازاتها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. کلم