جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبیین دقیق مرز میان جرم‌ها و جنایت‌های مستوجب کیفر، امری مطلوب و مقصود شارع مقدس می‌باشد و در تنظیم قوانین کیفری جامعۀ اسلامی امری ضروری است. وجوه افتراق و اشتراک دو جرم بغی و محاربه در متون فقه اسلامی و دیدگاه‌های مختلف فقیهان در این‌باره، سبب پیچیدگی و دشواری تفکیک میان آن دو شده است؛ از این‌رو تبیین موضوع هر یک از این جرم‌ها با توجه به احکام و مجازات مختلف آنها، نیازمند تأمل و دقت در دلایل است. نویسندگان در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تأمل هرچه بیشتر در نصوص و تحلیل و بررسی دلایل، در تبیین مرز میان جرم‌های بغی و محاربه از نگاه فریقین، ضمن برآورد کلی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه‌های فقیهان و مفسران امامیه و عامه، معتقد شده‌اند دو جرم بغی و محاربه با وجود مشابهت مفهومی، دو عنوان و دو جرم مستقل به شمار می‌آید و رابطه میان محارب و باغی نسبت عموم خصوص مطلق است؛ چراکه باغی کسی است که بر امام عادل خروج کرده و موجب سلب امنیت و آرامش از مردم شده است؛ اما محارب کسی است که به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خونریزی بر مسلمان دیگر سلاح بکشد؛ از این‌رو احکام و مجازات هر کدام نیز متفاوت از دیگری خواهد بود.

یکی از مسائل مهم و چالشی در مباحث فقهی این است که آیا کفار افزون بر اصول دین، نسبت به فروع دین نیز مکلف هستند یا خیر؟ مشهور میان فقهای امامیه این است که کفار نیز همانند مسلمانان به فروع دین مکلف بوده و به واسطهی عدم انجام آنها عقاب خواهند شد، اما در مقابل، برخی از فقهای اهل تسنن و امامیه معتقدند که هیچگونه تکلیفی از باب فروع دین متوجه کفار نیست. هر دو گروه عمدتاً به آیات قرآنی استدلال کردهاند. نویسنده در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین و تحلیل مسئله پرداخته و پس از بررسی ادله و مستندات هر دو گروه معتقد است که عمومات و اطلاقات قرآنی که با تعابیر «یا ایها الناس» و «علی الناس» در بیان تکلیف، تمام انسانها را مورد خطاب قرار داده است بر عمومیت و اطلاق خود باقی است و سایر ادلهی مطرح شده نمیتواند آن را تخصیص زده و یا مقید سازد. افزون بر آن، عقل نیز همانگونه که به طور مستقل بر اصل عبادت خدا حکم میکند، در این حکم میان اصول و فروع دین فرقی قائل نیست.

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادلۀ شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیۀ جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.