جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بر اساس فقه اسلامی هر کس مرتکب فعل حرامی شود مستحق عقاب اخروی است. در خصوص استحقاق مجازات‌ دنیوی، برخی از محرمات، حسب مورد، مستوجب کیفر معین حد، قصاص و دیه هستند که موجب، نوع و میزان مجازات آن‌ها در شرع مقدس مشخص‌شده است. اما برخی از محرمات، کیفر معینی در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد کیفر معین، قاعده‌ی «التعزیر لکل حرام» قاعده‌ای مشهور در بین فقها است که بر طبق آن هر عمل حرامی قابل تعزیر است. تمسک به اطلاق این قاعده در عرصه اجرایی باعث گسترش نامحدود سیاست‌های سرکوبگرانه می‌گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به دنبال آن است که روشن سازد اساساً روش مواجهه امام علی (ع) در برابر محرمات فاقد کیفر معین چگونه بوده است و بر اساس آن، اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام» را مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تدابیر امیر مؤمنان (ع) در مقابل محرمات اختصاص به کیفر ندارد. نحوه مواجهه حضرت در مقابل محرمات در دو قالب تدابیر بازدارنده و تدابیر واکنشی قابل تبیین است. هرکدام از این دو دسته طیف گسترده‌ای از تدابیر را شامل می‌شود و کیفر تنها یکی از اقسام تدابیر واکنشی بوده است. در سیره امام علی (ع) کارکرد کیفر برای مقابله با محرمات به ‌شرط وجود ضرورت، نفی نمی‌شود، اما اعتماد کامل بر آن برای دفع محرمات و استفاده از آن در هر موردی بدون توجه به سایر تدابیر و تمهیدات زیر سؤال می‌رود.

اثبات و بررسی ادلة برائت- که یکی از بنیادی‌ترین اصل در نزد اصولیان شیعه است- اهمیت بسیاری دارد. برخی از اصولیان در اثبات اصل برائت به آیاتی از قرآن استناد کرده‌اند. در این مقاله سعی شده است، ابتدا مهم‌ترین آیات اصل برائت؛ مانند آیات 15 اسراء، 7 طلاق و 42 انفال را مطرح کند، سپس، نظرهای اصولیان و مفسران شیعه و اهل تسنن در کتب اصولی و تفسیری را با یکدیگر تطبیق دهد و شباهت‌ها و تفاوت‌ها را مشخص سازد. اصولیان دربارة آیات مزبور دو دیدگاه دارند. براساس یک دیدگاه، آیات مزبور بر اصل برائت دلالت دارند و براساس دیدگاه دیگر، بر اصل برائت دلالت ندارند. در تفاسیر اهل‌سنت درخصوص آیة اول (اسراء: 15) بیشتر به تفاوت بین برائت شرعی و عقلی اشاره ‌شده است و در تفاسیر امامیه نیز همانند دیدگاه اصولیان دو دیدگاه وجود دارد. مفسران شیعه و سنی، آیه دوم (طلاق: 7) را بر نفی تکلیف مالایطاق از طرف خداوند حمل کرده‌اند. برخی از ایشان به مصادیقی از تکلیف مالایطاق، همچون انفاق بیش از توان، معرفت بدون در اختیار بودن اسباب آن و... اشاره نموده‌اند. این نوع تفاسیر با تفسیر آیه به ممنوعیت هر نوع تکلیف مالایطاق منافات ندارند. بسیاری از مفسران هر دو مذهب آیه سوم (انفعال: 41) را با توجه به شأن نزول، آن تفسیر کرده‌اند. آیات اصولی در گذر زمان تغییرات و تحولاتی را پشت سر نهاده‌اند. ازآنجایی‌که مفسران شیعی و اهل‌سنت و نیز دانشمندان اصولی هر دو مذهب فقهی دربارة آیات مورد نظر مشترکات زیادی دارند؛ بررسی تطبیقی آن آیات می‌تواند به همگرایی و نزدیکی دو علم اصول فقه و تفسیر کمک کند.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، نظریه‌ای بدیع در حوزه‌های مختلف است که دارای لوازم و آثار معرفتی متعددی می‌باشد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با جمع‌‌بندی نظرات علامه در آثار مختلف ایشان، تقسیم‌بندی جدیدی از نظریه اعتباریات را بر حسب معتبر عرضه کند که در آثار علامه ذکری از آن به میان نیامده است. جمع‌‌بندی نگارند‌گان بدین‌صورت است که از دیدگاه علامه، اعتبارکننده در دو سطح فردی و اجتماعی قرار دارد. در حوزه اجتماعی، اعتبارکننده می‌تواند عقلا یا شارع باشد که هر کدام خصوصیات منحصر به ‌فرد خود را دارند و بررسی این خصوصیات می‌تواند از اشتباه در به‌کارگیری هر یک به‌جای دیگری جلوگیری کند. برخی از خصوصیات اعتبار عقلا و شارع مشترک هستند؛ مثلاً هر دو دارای مصلحت و حسن و قبح و [همچنین] حاوی اثر واقعی و هدایت‌کننده به ‌سوی سعادت هستند. اما از طرف دیگر، اعتباریات شارع بر خلاف اعتباریات عقلا، از احساسات و نیاز سرچشمه نمی‌گیرند. براى تکمیل خلقت بشر هستند، اما هرکدام مصادیق متفاوتی دارند. به‌علاوه، در ساحت خداوند، ادراکات اعتباری راه ندارد