جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور پدیدآورندگان
>
بیگی, مجید (دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران)
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 3
تحلیل وبررسی تطبیقی احکام حکومتی در آراء فقهای دو مکتب نجف و قم در سده اخیر
نویسنده:
پدیدآور: مجید بیگی ؛ استاد راهنما: علی کربلایی پازوکی ؛ استاد مشاور: حسام‌الدین خلعتبری لیماکی ؛ استاد مشاور: محمد صدقی آلانق
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
چکیده :
«حکم حکومتی»با تعابیری چون«حکم الحاکم»،«احکام ولایی»،«احکام سلطانی»،«احکام ثانویه»،«احکام متغیر»در آراء فقهای امامیه بحث شده به دستورات و قوانینی که حاکم مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع، اداره جامعه مسلمین ،حفظ نظام اسلامی و تأمین مصالح اهم اسلام ومسلمین ،به طور مستقیم صادر یا به گونه غیر مستقیم وضع می کند اطلاق می گردد . این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی تحلیلی، اسناد و داده های جمع آوری شده از آراء واندیشه های میرزای نائینی ،شهید محمد باقر صدر و شیخ جواد تبریزی را به نمایندگی از مکتب فقهی نجف و امام خمینی ،شهید مطهری و آیت الله مکارم شیرزای را به نمایندگی از مکتب فقهی قم بصورت تطبیقی مورد تحلیل و تحقیق قرار داده است . در آراء فقهای مکتب نجف با تقسیم بندی حوزه تکالیف بندگان به دو بخش ،دامنه احکام شرعی و دامنه فراغ ،چنین بدست می آید که حکم حکومتی حکمی است که فقط در «دامنه فراغ» با مبنای مشروعیت «جواز تصرف فقیه در امور حسبه» ،از جانب «فقیه جامع الشرایط فتوا» با غایت «حفظ نظام و دفع مفسده از آن» به شرط «عدم مخالفت با احکام شرعیه فرعیه و موازین اساسی شرع» صادر می گردد .اما در مکتب قم با وجود پذیرش نسبی تفکیک حوزه تکالیف به دوبخش حوزه احکام شرع و دامنه مباحات درآراء فقهای مکتب قم حکم حکومتی حکمی است با ماهیت مستقل که در «دامنه مباحات» محدود نمی گردد بلکه با مبنای مشروعیت ولایتِ مطلقه«فقیه مبسوط الید» در صورت اقتضای مصلحت مسلمین موجب توقف حکم اولیه گردیده و بشرط موافقت با اصول اساسی دین در حوزه احکام شرع جاری می شود . نظر به مسائلی از قبیل الف - محدودیت دایره امور حکومتی در مکتب نجف به سبب محدودیت امور حسبه و عدم این محدویت به سبب پذیرش منصب ولایت زعامت در مکتب قم .ب - امکان تکثّر حُکّام و تزاحم احکام در مکتب نجف وعدم آن در مکتب قم به سبب پذیرش نقش مردم در مبسوط الید شدن ولی فقیه ج - محصوریت حکم حکومتی در دامنه فارغ در مکتب نجف و عدم آن در مکتب قم به علت اصل تأمین مصالح اهم مسلمین د- وجود غایت بالاتر از حفظ نظام ودفع مفسده درصدور حکم حکومتی با عنوان تأمین مصالح تحسینی در مکتب قم نسبت به مکتب نجف . همگی عوامل کارآمدتر و توانمندتر بودن حکم حکومتی در آراء فقهای مکتب قم برای اداره جامعه اسلامی نسبت به مکتب نجف می باشند .
مشخصات اثر
تحلیل و بررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علّامه طباطبائی (ره)
نویسنده:
مجید بیگی؛ صالح حسن زاده
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF مراجع
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
علامه طباطبایی: سید محمدحسین طباطبایی
چکیده :
ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای ادارة جامعة اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می‌داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به‌مانند احکام شرعی معتبر بوده و لازم‌الاجرا و واجب‌الاطاعه است. علّامه نسبت به شناخت ماهیت احکام حکومتی، احکام حکومتی را احکامی مستقل می‌داند که ولیّ امر ضمن التزام به مشورت در وضع، به‌صورت مستقل و بدون دخالت دیگران، اقدام به صدور آن می‌نماید. این احکام برای تأمین نیازهای متغیّر و غیرفطری افراد جامعه، ضمن مخالفت نکردن با شرع مقدس و به‌شرط تأمین موافقت حکم با شرع، بر‌حسب تأمین مصلحت امت اسلامی، به‌صورت موقت وضع می‌شود. احکام حکومتی می‌تواند به اختلاف اعصار و امصار مختلف شود و با برطرف‌شدن اهداف و مصالحی که موجب وضع آن‌ها شده، به‌صورت خودکار مرتفع گردد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و به شیوة توصیفی- تحلیلی، اسناد و داده‌های جمع‌آوری‌شده از آرا و اندیشة علّامه طباطبائی را مورد تحلیل و تحقیق قرار داده و به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی از منظر ایشان پرداخته است.
مشخصات اثر
ارتباط تکاملی شرایع و تحلیل تأثیر آن‌ها بر احکام فقهی قصه‌های قرآن و روایات قصص الانبیاء
نویسنده:
محمدکاظم شاکر، مجید بیگی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
علامه طباطبایی: سید محمدحسین طباطبایی , عبدالله جوادی آملی
چکیده :
در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی، فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت، فرض ثابتی است که در تقریر آن، احکام مشترک به سبب شارع واحد، و اختلاف‌ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می‌باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت، حقیقت واحده‌ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت‌ها در آن شده است. این تقریر، اصلی را تأسیس می‌نماید که در فرایند تشریع احکام، اصل بر تکامل احکام است. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی‌شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می‌دهد. بدین‌جهت گزاره‌های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل‌یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد، حجیت دارد و هر گاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام) به سبب محذوری متعین نباشد، حکم شریعت سابق متعین می‌گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه‌های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می‌یابد و درباره رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه تصور می‌شود: 1. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می‌شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ 2. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل‌یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی‌شود که در این صورت، حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است؛ 3. صورت تکامل‌یافته آن‌ها در شریعت اسلام احراز می‌شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می‌شود.
صفحات :
از صفحه 149 تا 174
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 3