جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.