جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می‌پردازد و یادآور می‌شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم‌ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می‌دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می‌کنند. عده‌ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی‌دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می‌کنند. عده‌ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت‌هایی برای آن مشخص ساخته‌اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می‌کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می‌نماید.

چکیده حفظ و محترم شمردن حوزه های حق مالکیت افراد در جامعه سبب ایجاد امنیت و پیشرفت بیش از پیش آن حوزه ها خواهد شد. ، که اسناد و آثار فکری از جمله حوزه های حق مالکیت می باشد، که اسناد در روابط بین فردی از قبیل احوال شخصیه، امور ثبتی، امور تجاری و ... مطرح می شوند. و آثار فکری در زمینه های ادبی، هنری، فنی، علمی و ... ظهور می یابند.، و این مهم جز از طریق وضع قوانین بازدارنده و ضمانت های اجرایی کیفری مرتبط با جرایم علیه اموال و مالکیت میسّر نخواهد شد. پژوهش حاضر که با این هدف تدوین شده است از سه فصل تشکیل شده است، فصل اول شامل کلیات و تعاریف و تفاوت های سرقت با دیگر تصرفات غیر مجاز در مال غیر می باشد که به رغم شباهت های سرقت و دیگر نهادهای مشابه اما تفاوت های اساسی بین آنها وجود دارد. سپس در راستای شناخت دقیق موضوع محل بحث در فصل دوم پس از توضیح مفاهیم بنیادین تشکیل دهنده ی موضوع بحث به معرفی انواع آثار فکری و اسناد رسمی و عادی پرداخته ایم. در فصل سوم بر این اساس که اسناد و آثار فکری، موضوع جرم سرقت را تشکیل می دهند به تبیین اجزای سازنده ی موضوع سرقت در فقه و حقوق پرداخته ایم و در ادامه، بحث در مورد سرقت های اینترنتی را نیز مطرح کرده و در خاتمه نتیجه گیری در مورد سرقت اسناد و آثار فکری و سایر مسائل مطرح شده را بیان کرده ایم.