جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ولایت، موضوعی است که فقهای امامیه در طول تاریخ، درباره‌اش تحقیق و تتبع کرده‌اند. در میان ابواب مختلف فقه، مباحثی هست که فقیه را ناچار می‌کند درباره ولایت فقیه بحث و بررسی کند. هدف اصلی در پرداختن به مسئله ولایت، یافتن پاسخ این پرسش است که: اگر مجتهدی جامع‌الشرایط، اداره جامعه را بر عهده گیرد، فقه امامیه برای او چه مرتبه‌ای از ولایت را قائل است و قلمرو ولایت او تا چه محدوده‌ای است؟ تحقیق و تتبع در آثار مکتوب فقیهان به این نتیجه می‌انجامد که اختلاف دیدگاه بین فقیهان و متفاوت‌بودن استدلالشان از نکات بارز این مبحث است. می‌توان گفت اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوران‌های مختلف تاریخی نیز در تعیین محدوده اختیارات فقها نقش مؤثری داشته است. این مقاله دیدگاه انصاری و عبدالکریم حائری، دو تن از فقیهان مشهور، را می‌کاود.

فقیهان از دیرباز، کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداخته­اند. گروهی از فقیهان، حکومت و اداره امور جامعه را در زمان غیبت حق فقیهان می­دانند. تأکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان، به دو نتیجه عملی انجامیده است: الف. اصرار بر عدم‌جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلاواسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت؛ ب. جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم مأذون و مشروع. در مقابل، گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و عرفی روی آورده ­اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانسته­اند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذی‌شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامع‌الشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.