جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظام ‌های حقوقی در مورد وظیفه اطلا‌ع ‌رسانی پیش ‌قراردادی یکسان نمی ‌اندیشند. در نظام حقوق نوشته، هر طرف باید اطلاعات در اختیارش را که در تصمیم دیگری موثر است بازگو کند، ولی در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطلاع رسانی پیش ‌قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. مطابق با دیدگاه این نظام، هر طرف حتی اگر بداند که چنین اطلاعاتی در تصمیم دیگری برای ورود به قرارداد مهم است، می‌ تواند آن را برای خود نگاه دارد. اطلاع رسانی پیش ‌قراردادی در حقوق اسلام پسندیده شمرده می ‌شود و در حقوق ایران، جز در موارد منصوص، چنین التزامی به عنوان قاعده عمومی شناخته شده نیست.

حاکمیت اندیشه حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. قانون گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت های پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزه نظریه تعهد ارائه اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون گذار از طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت می کنند؟ علاوه بر آن، ملاک شناسایی طرف ضعیف تر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعده قابل اعمال برای شناسایی طرف ضعیف تر در نظریه تعهدات قراردادی وپیش قراردادی، ارائه اطلاعات، درجه آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیف تر قرارداد، از سوی رویه قضایی فرانسه طرح و قانون گذار فرانسوی به طور غیر مستقیم با عنوان «غیرحرفه ای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک به کارگرفته شده در آرای قضایی حرفه ای، مصرف کننده ای که در خارج از صلاحیت حرفه ای خود قراردادی را منعقد می سازد، می تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائه اطلاعات بهره مند گردد.