جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته‌اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته‌اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده‌اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه‌ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می‌شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می‌شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می‌برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم‌خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در این پایان نامه تلاش شده است مرز و محدوده‌ی عذر به جهل با توجه به ضوابط و معیارهایی که علما برای آن گذاشته‌اند، مشخص گردد. جهل در همه‌ی ابواب فقه منشأ أثر است واحکام متعددی بر آن مترتب می‌شود. فقهای مذاهب اهل سنت در مورد معذور بودن یا نبودن شخص جاهل در مواری با هم اتفاق نظر دارند و در مواردی هم اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال جهل به رکنی از ارکان وضو به اتفاق همه‌ی فقها عذر به شمار نمی‌آید، و جهل به صفات مبیع از نظر گروهی از فقها موجب بطلان عقد بیع می‌شود؛ اما گروهی معتقدند جهل به صفات مبیع، مانع صحت معامله نمی‌شود، جهل به معنای لفظ طلاق، به اتفاق همه‌ی فقها عذر به شمار می‌آید و جهل سارق به قیمت مال مسروقه و رسیدن آن به حد نصاب از نظر عده‌ای از فقها عذر به-شمار نمی‌آید؛ اما گروهی هم معتقدند جهل سارق به قیمت مال مسروقه، عذر به‌شمار می‌آید.