جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حق بر تعلیم مذهب به عنوان ابراز و آشکارسازی مذهب، یکی از حقوق و آزادی های اساسی افراد بشر است. این حق چون آشکارسازی مذهب است تحت ضوابط و شرایطی با محدودیت هایی مواجه می گردد که در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر؛ مانند بند 3 ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 3 ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشربه این شرایط و ضوابط اشاره شده است. آموزه های مهدویت به عنوان حق بر تعلیم مذهب در این پایان نامه مطرح است وانطباق یا عدم انطباق آن بامحدودیت های حق بر تعلیم مذهب سنجیده می شود.

تحقیق حاضر، چنانچه از عنوان آن برمی‌آید، درصدد بررسی آزادی مذهبی در زمان حکومت امام عصر(عجّ) می‌باشد. با رسوخ روزافزون پست مدرنیته در سرتاسر زندگی انسان‌ها، تکثرگرایی دینی که از نتایج پست مدرنیسم می‌باشد، به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان ملل متمدن شناخته شده است. نتایجبیانگر این مهم است که برخلاف تقریر حقوق بشر از آزادی مذهب که پلورالیسم دینی را از ارکان اساسی جوامع مردم سالار و بهرمند از آزادی می‌داند، این شاخصه از ویژگی‌های حکومت آزاد مهدوی نخواهد بود. ظهور امام مراحلی دارد که بنظر می‌رسد در طی این مراحل گرایش انسان‌ها به اسلامبیشتر می‌شود و در نهایت عده اندکی از اهل کتاب باقی می‌مانند، که با رفتار مسالمت آمیز و مدارای اسلامی با آن‌ها برخورد خواهد شد. عواملی از قبیل حضور حضرت عیسی(ع)، عدالت مهدوی، ویژگی‌های شخصیتی امام و... زمینه‌های تمایلات قلبی آن‌ها به اسلام را فراهم می‌آورد. در آن روز یگانه دین جهانی، اسلام خواهد بود، اما این به معنای عدم حضور پیروان سایر ادیان الهی ، بالاخص در ابتدای حکومت ایشان، نمی باشد. بنابراین تفاوت‌های اساسی میان قرائت حقوق بشری و قرائت اسلام از آزادی مذهب وجود دارد که ناشی از وجود دو دیدگاه مختلف امانیستی و الهی است. در نگاه اسناد بین المللی دین داری و بی دینی برابر هم و از مصادیق آزادی مذهب برشمرده شده‌اند. درحالی‌که در حکومت امام مهدی(ع) آزادی مذهبی حقیقی با منشأ الهی و مطابق با فطرت پاک بشری جاری و ساری خواهد بود، انشاءالله.

اقدامات متقابل در عمل، انواع گوناگونی را شامل می­شوند که آنها را می­توان به دو دسته نظامی و غیر نظامیتقسیم نمود. در این میان اقدامات متقابلی که همراه با زور اعمال می­گردند، مغایر با مفاد منشور ملل متحد خواهد بود. نهاد­های بین المللی همچون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در راستای محکومیت این گونه اقدامات بر اساس قوانین گام­های موثری باید بردارند.اقدامات متقابل، واکنشی برای تخلّفات بین المللی دولت­ها محسوب می­شود. اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت­های زیان­دیده ناشی از ارتکاب عمل نامشروع بین المللی دولت مسوول است. بنابر این توجیه مشروعیت کاربرد این تاسیس حقوقی در جامعه جهانی به لحاظ وجود رفتار متخلّفانه بین المللی دولت مسوول است.در فقه امامیه، اقدامات متقابل بر اساس آیات قرآن، روایات و سیره معصومین (ع) با در نظر گرفتن شرایط آن، عملی مشروع و قانونی تلقی می­گردد. البته در کنار این اصل فقهی، نباید از وجود واقعیتی همچون عدم بکارگیری چنین قاعده­ای در مناسبات اجتماعی و جایگزینی آن در اصول اخلاقی غافل شد. چنین امری در صورتی امکان پذیر خواهد بود که عفو، گذشت و سایر اصول اخلاقی ـ که مورد تاکید شارع مقدس اسلام است ـ سبب جری شدن طرف مسوول و سوء استفاده وی نگردد.