جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدیکه دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونیقوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب درمواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد.باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکمیاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد.درپایان نامه پیش رو ، علاوهبر تحلیلو بررسی کامل مستثنیات دیندراسلامو نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.

چکیدهنوشتار حاضر را با عنوان دیه جنایت بر میت از دیدگاه اهل سنت و حقوق موضوعه تدوین کردیم. جنایت بر میت به طور عمدی یا غیر عمدی ارتکاب می‌یابد. جنایتی که در اینجا موجب دیه می‌شود در قالب افعالی همچون مثله کردن، سوزاندن جسد و بریدن اعضا بروز می‌کند. این نوع جنایت از دیدگاه فقهای اسلام قابل توجه بوده است. همچنین، قانونگذار اسلامی نیز بر پایه فتاوی و نظرات فقهاء، موادی از قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده است. دیه جنایت بر میت در ذیل عنوان دیات مطرح می‌شود و در برخی از احکام با سایر دیات متفاوت است. مقدار این دیه یک دهم دیه کامل انسان زنده است و به نسبت اعضای بدن یک انسان سالم محاسبه می‌شود. هم در موارد عمدی و هم خطایی پرداخت کننده دیه خود جانی است. این دیه حال است و به ورثه میت تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، دریافت کننده هم خود میت است و دیه مزبور صرف امور خیریه برای وی می‌شود. با این همه، قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد و این موضوع نیز مورد پذیرش فقهاست. فقهای اهل سنت در این موارد نظرات گوناگون را ارائه کرده اند که در این نوشتار به آنها نیز پرداخته ایم. بنا بر تعریف لغت شناسان و فقهاء دیه مال بدل از قصاص است که در مواردی که جنایت غیرعمد و خطای محض است و یا در جنایت‌های عمدی که قصاص در آنها به هر علتی منتفی می‌شود و یا توسط مجنی علیه و یا ورثه با جانی مصالحه می‌شود به جانی یا اولیای دم تعلق می‌گیرد. همانطور که درباره ماهیت دیات بین فقها اختلاف نظر است؛ عده‌ای از فقهاء ماهیت دیه جنایت بر میت را هم مانند سایر دیات جبران خسارت می‌دانند و معتقدند که علاوه بر خود جانی عاقله و یا بیت المال نیز می‌توانند در شرایطی دیه را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر، آن را کیفری می‌دانند که فقط باید توسط خود جانی ادا شود. علاوه بر این، به خاطر شنیع بودن جرم جنایت بر میت، و جریحه دار کردن احساسات عمومی در موارد عمدی قانونگذار تعزیر جانی را هم پیش بینی کرده است.واژگان کلیدی: جنایت بر میت، دیه، جبران خسارت، مجازات، سوزاندن، مثله کردن، پیوند اعضاء، مرگ مغزی

پیدایش اسناد تجاری ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته همه مقررات مربوطه را به طور روشن ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.اصل مشترک احکاماسناد مدنی در اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است.لذاچون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.از طرفی دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنیو استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست ، ناگزیر اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاصبرای روابط تجاری به وجود آمد.وفای به عهد در حقوق مدنی با توجه به مسولیت مدنی ،اجرا ،ایقاع و قراردادها مورد بحث واقع می شود ،اما در حقوق تجارت مختص قراردادها است که متعاقب ایجاد دین و طلب بین دو شخص به موجب قرارداد،سند تجاری میان آنها مبادله میشود بدون آنکه قصد ایشان بر تبدیل تعهد تصریح شده یا بر اساس قرائن یا اوضاع و احوال معلوم گردد،کهدر این مورد باید بر عدم تبدیل تعهد حکم کرد.چون از یک طرف وجود قصد مشترک طرفین بر تبدیل تعهد شرط لازم در تحقق این عمل حقوقی است و از طرف دیگر بدون اعلام صریح یا ضمنی آنها،احراز قصد ایشان بر تحقق این امر مشکلاست.از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. و امتیازهای خاص قانونگذار وجه تمایزدر اسناد مدنی و تجاری نسبت به اجرای تعهدات و دارنده با حسن نیت می باشد.