جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق اسلامی در تشریح مواضع خود در زمینه دفاع مشروع، از مواضعی که قوانین عرفی پس از گذشت قرنها و پیمودن مراحل متعدد انتقالی به آن رسیده یا نزدیک شده است . سبقت دارد. نظریه "رعایت مصلحت و انجام وظیفه اجتماعی" در بیان فلسفه و اساس مشروعیت دفاع از آخرین و متکامل‌ترین دیدگاه تقویت یافته توسط اغلب حقوقدانان است . دقیقا بر همان اساس و پایه‌ای است که حقوق اسلامی از قرن‌ها پیش آن را مقرر داشته و بیان نموده است . اگر چه از ابتدای تدوین مقررات قانونی مربوط به دفاع مشروع، با توجه به وجوه اشتراک فراوان در دیدگاه حقوقدانان اروپایی و فقهای امامیه در این زمینه، قانونگذار ایرانی با اشکال خاصی مواجه نگردیده است . لکن تغییراتی که در مفاد مواد قانونی مربوطه در بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمد. نشانگر عزم مقنن در جهت تبعیت و انطباق هر چه بیشتر مواد فوق با شرع مقدس اسلام و نظریات فقهای امامیه بوده است . در این راستا حذف مواد 189 و 190 قانون مجازات عمومی و همچنین پیش‌بینی قسمت دوم بند ج ماده 27 ق.م.ا بعنوان یکی از شروط دفاع، جلب نظر می‌نماید. در نتیجه عقاید فقها می‌تواند، منبع و مرجع اصلی رفع ابهامات موجود در مواد قانونی مربوط به این نهاد حقوقی باشد. کلمات و اصطلاحات کلیدی: تناسب ، ضرورت ، تدریج، عوامل موجهه، تجاوز فعلی، معافیت تحریک .

اگرچه پوزيتيويسم در عرصه روش‎شناختي تنها روش رايج نيست، اما هنوز هم مي‌توان آن را مسلط‌ترين روش در حوزه علوم اجتماعي و از جمله حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانست. نظريات پوزيتيويستي در تبيين چيستي بزهکاري، خود را در قالب دو ملاک صوري «نقض قواعد مورد پذيرش در جامعه» و «نقض موارد جرم‌انگاري شده در قانون» و ملاک ماهوي «اصل ضرر» نشان داده است. همچنين نظريات پوزيتيويستي در تبيين چرايي ارتکاب بزهکاري خود را در قالب چهار دسته نظريات «پوزيتيويسم زيستي»، «پوزيتيويسم رواني»، «پوزيتيويسم جامعه‌شناختي» و «نظريات تلفيقي» نشان داده است. نظريات پوزيتيويستي در تبيين بزهکاري داراي مباني، اصول و شاخصه‌هايي است که کاملاً از آن‌ها متأثر بوده است. اين نظريه‌ها بر اساس آن مباني و اصول زاده شده‌اند، اما گاه سير منطقي از آن مباني و اصول به سمت اين نظريه‌ها طي نشده و لذا سازگاري لازم در اين نظريه‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر، اين مباني و اصول، عليرغم داشتن پاره‌اي شباهت‌ها با حکمت اسلامي، داراي تفاوت‌هاي اساسي با آن هستند. بر اين اساس، در اين رساله ابتدا به بررسي و نقد سير طي شده از آن مباني و اصول به سمت نظريه‌ها و همچنين ميزان سازگاري نظريه‌ها با آن مباني و اصول پرداخته شده و سپس به نقد و بررسي آن مباني و اصول بر اساس حکمت اسلامي با تأکيد بر انديشه علامه طباطبايي همت گماشته شده است. اين مباني و اصول شامل مباني و اصول معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي و روش‌شناختي است. شناخت اين مباني و اصول و نقد آن‌ها، امکان شناخت محاسن و معايب تبيين‌هاي پوزيتيويستي از بزهکاري نسبت به ساير تبيين‌ها را به ما مي‌دهد و از طرف ديگر، در راستاي بومي‌سازي علوم داعيه‌دار مطالعه بزهکاري، زمينه را براي ترسيم و ارائه يک منظومه فکري جديد براي شناخت دقيق و همه‌جانبه بزهکاري و سامان‌دهي رويارويي با آن در پژوهش‌هاي بعدي فراهم خواهد کرد.واژگان کليدی: پوزيتيويسم، بزهکاری، حکمت اسلامی، علامه طباطبايي، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، روش‌شناسی

با اینکه جرم و انحراف از ابتدای زندگی بشر همواره وجود داشته است لیکن در عصر حاضر که عصر صنعت و فن آوری لقب گرفته است و انسان‌ها به زعم خود از رفاه بالاتری برخوردار شده‌اند، تأثیر این معضل بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده و جوامع را آزار می‌دهد. همه ساله، حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه با جرم و ساماندهی تلاش‌های گوناگون بین‌المللی و ملی و محلی برای مهار پدیده مجرمانه می‌شود. نگاه جرم شناسانه به وضعیت جرم و مجرم در جوامع امروزی بیش از پیش این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهد.اما وظیفه پلیس به طور سنتی پلیس به عنوان بخشی از سیستم عدالت کیفری تلقی می‌شد و بسیاری از جرم‌شناسان پیشگیری پلیسی را بخشی از مصادیق پیشگیری واکنشی دانسته و آن را اساساً پیشگیری به مفهوم خاص، نمی‌دانستند. به همین دلیل، در زمینه ایفای نقش پیشگیرانه پیش کنشی توسط پلیس، تردید و ابهام وجود داشته است. برخی پرداختن پلیس به امر پیشگیری از جرم را مغایر با اقتدار پلیس در جامعه می‌دانند و معتقدند که پلیس به عنوان قوه‌ی قاهره حکومت باید همواره فقط نقش ارعابی خود را ایفا کند و برخوردهای نرم و پیشگیرانه با پدیده مجرمانه و بزه‌کاران بایستی به سایر نهادهای عمومی و مدنی سپرده شود. در مقابل، عده روزافزونی از صاحب نظران اعتقاد راسخ دارند که دخالت و ایفای نقش پلیس در مقوله پیشگیری از جرم امری ضروری و هوشمندانه است و موجب ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس در جامعه می‌شود. مأموریت اصلی پلیس در حیطه امنیت موجب شده که به تحقق امنیت توجه ویژه ایی بشود و وظایف اختصاصی و جدیدی برای خود تعریف نمایند . حال آنچه مدنظر این پایان نامه است رویکرد پلیس در خصوص تأمین امنیت شهری و پاک سازی شهر از جرم و مجرم است که برخی صاحب نظران نقش پلیس را در این زمینه موثرتر از ضابطین دیگر امنیتی میدانند خصوصاً اینکه پلیس به عنوان ضابط عام قضایی وظیفه تأمین امنیت شهری را عهده دار است.پلیس انگلستان نیز امروزه با الگو گرفتن از پیشینه خود به سازمان دهی پلیس پرداخته ویکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین سازمان‌های امنیتی و پلیسی در اروپا را برای خود ایجاد نموده است که الگویی گردیده است برای کشورهای اروپایی دیگر. البته نباید از خشونت بی حدوحصر پلیس انگلستان در برخورد با متهمین و گاه مظنونین غافل ماند که گاهاً در رسانه های جمعی سالانه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود جلب می‌نماید.

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، شورا و دادگاه دراین موارد باهم مرتبط هستند: ‎۱- طبق بند (‎۱) ماده (‎۱۳) اساسنامه دادگاه، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دادگاه ارجاع دهد، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است. ‎۲- در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی. الف) شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولت و دادگاه را تسهیل کند. ب) شورا می تواند شروع و یا ادامه یک تعقیب و تحقیق را در دادگاه، به موجب فصل هفتم منشور به تاخیر اندازد. ‎۳- شورا امنیت با تسهیل همکاری بین المللی و معاضدت قضایی، بین دولتها و دادگاه، نقش اساسی در اجرای مجازات حبس دارد. ‎۴- اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جرم تجاوز، می تواند مسبوق به احراز عمل تجاوز ازسوی شورای امنیت باشد. با وجود این نحوه ارتباط، شورای امنیت با نقص اصل استقلال قضایی دادگاه، در موارد ذیل می تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جرایم بین المللی باشد: الف)- تعلیق تحقیق و تعقیب در دادگاه، از سوی شورای امنیت، استقلال قضایی دادگاه را مخدوش می سازد، به گونه ای که گریز از این بحران، ایجاب می کند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شود. ب)- وابستگی دادگاه در احراز تجاوز به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر اینکه به استقلال قضایی دادگاه آسیب می زند، باعث می شود که مهم ترین جرم بین المللی از بین المللی از تعقیب بازماند. ج)- دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، می تواند در کلیه وظایف و صلاحیت های دادگاه اعمال شود. این وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقیق عدالت کیفری بین المللی می باشد. د)- ارتکاب جرایم بین المللی از سوی نیروهایی که از جانب شورای امنیت اعمال زور مشروع می کنند و مخالف دول متبوع این نیروها در برابر تعقیب اتباعشان، می تواند پرسه تعقیب در دادگاه را متوقف کند.

چکیده:هدف از این پایان نامه تبیین مبنای رابطه علیت در جرایم غیر عمدی ، فرق احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی با جرایم عمدی ، مبانی نظری احراز رابطه علیت و مبانی عملی احراز رابطه علیت است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است ؟ آیا احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی بستگی به احراز تقصیر دارد ؟ آیا باید بین تقصیر و نتیجه رابطه ای وجود داشته باشد ؟ را دارد . براساس فرضیات تحقیق تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است و احراطز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی بسته به احراز تقصیر است نوع تقصیر در احراز رابطه علیت موثر نمی باشد . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر دو فصل است فصل اول ب تبیین و تعریف مفاهیم و اصطلاحات در دو بخش پرداخته است در بخش اول مفاهیم فلسفی و حقوقی رابطه علیت بررسی شده است و در بخش دوم تعریف و تبیین جرم غیر عمدی و تقصیر بعنوان مبنای جرم غیر عمدی مورد بررسی قرار گرفته است فصل دوم با عنوان احراز رابطه علیت از لحاظ نظری و عملی می باشد که از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول به چگونگی احراز رابطه علیت در نظرات حقوقدانان پرداخته شده است و در بخش دوم به چگونگی احراز رابطه علیت از لحاظ کاربردی پرداخته شده است براساس نتایج حاصل از تحقیق رویه قضایی کشورها و از جمله ایران در احراز رابطه علیت از نظر ثابتی پیروی نکرده اند نظریه قابل قبول در احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی همان نظریه تعیین علت با در نظر گرفتن امکان عینی ایجاد حادثه در بررسی برگشت به عقب می باشد چون در این نظریه این فعل شخص مرتکباست که سخن می گوید نه عقیده شخصی قاضی یعنی آیا فعل مرتکب فی نفسه توانایی ایجاد نتیجه را داشته یا نه است .

امروزه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای سایبر است مساله جدیدی را با عنوان پاسخگویی به سوء استفاده هایی که از این فضا به عمل می آید پیش روی دانشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار داده است. این تحقیق طبق پیشگیری غیر کیفری و کیفری از جرائم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد. مباحث مربوط در دو بخش دنبال می شود. در بخش اول پیشگیری غیر کیفری در دو قالب اجتماعی و وضعی مطرح می گردد و در بخش دوم پیشگیری کیفری در دو مبحث جرم انگاری و ساز و کارهای اجرایی تدابیر کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در این میان تجربیات و اقدامات دیگر کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی به فراخور منعکس شده است. در پایان پس از نتیجه گیری از مطالب ارائه شده پیشنهادات مورد نظر ارائه گردیده است.

جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند: ‎۱- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاهها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و ... ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و ... زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است.

چکیده:هدف از این پایان نامه، بررسی تاثیر اشتباه بر مسوولیت کیفری با تاکید بر تاثیر آن درحدود و قصاص است. لذا سعی می شود به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که تاثیر اشتباه اعغم از موضوعی و حکمی بر مسوولیت کیفری در جرایم مستوجب حد چگونه است؟ اشتباه موضوعی در جرایم علیه تمامیت جسمانی - جرائم موضوع باب قصاص به چه نحو بر مسوولیت کیفری مرتکب تاثیر می گذارد؟ منظور قانونگذار از جهل به حکم و جهل به موضوع دربرخی از مواد قانون مجازات اسلامی، چه نوع جهلی است. جهل قصوری یا جهل تقصیری ؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد. درفصل دوم، تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حدود مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به تاثیر اشتباه بر مسوولیت کیفری در قصاص می پردازد. برای بررسی تاثیر اشتباه بر مسوولیت کیفی لازم است، اشتباه را به دوقسم حکمی و موضوعی تقسیم نمود. در رابطه با اشتباه حکمی ( جهل به قانون ) می توان گفت که از دیدگاه حقوق جزای عرفی باتوجه به قاعده معروف " جهل به قانون رافع مسوولیت نیست " بعد از مضی مدت مشخصی، ادعای اشتباه حکمی از سوی مرتکب، مسموع و قابل پذیرش نیست. البته اخیرا"دربعضی از قوانین جزائی مبتنی بر حقوق عرفی، اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر از قاعده مذکور استثناء شده است. در حقوق جزای اسلام( فقه شیعه) نیز ادله معذور بودن جاهل به واسطه دوقاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و به عبارت روشنتر، جهل و اشتباهی که مانع از تحقق مسوولیت کیفری میگردد، تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور است نه هر نوع جهل و اشتباهی که متاسفانه درقانون مجازات اسلامی، بدین امر تصریح نشده است. اما دررابطه با اشتباه موضوعی لازم به ذکر است که گر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود، تاثیر آن برحسب اینکه به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا فرعی و یابه یکی از علل مشدده جرم تعلق گیرد، متفاوت است و درصورتیکه اشتباه درجرایم غیر عمدی رخ دهد، اصولا" مسوولیت کیفری فاعل را زائل نمی کند. اشتباه حکمی و موضوعی درجرایم موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی - حدود به معنی الاخص - باعث منع تقصیر کیفری و نهایتا" سقوط مجازات می گردد. هرچند که مقنن در ماده ‎۶۵،۶۴ تبصره ‎۱ ماده ‎۱۶۶ و بند ‎۵ و ‎۶ ماده ‎۱۹۸ فقط به تاثیر اشتباه بر مسوولیت کیفری در سه جرم ( زنا، شرب مسکر، سرقت حدی ) تصریح کرده که شایسته بود حکم فوق به سایر حدود نیز تسری پیدار می کرد. درجرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی - قصاص - نیز حکم کلی اشتباه و مقدار تاثیر آن بیان نشده است، اما اشتباه موضوعی در بند ج مواد ‎۲۰۶ و ‎۲۷۱ و نیز ‎۲۲۶ و‎۲۹۵ مورد توجه قرار گرفته است.