جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان
نویسنده:
محمدرضا محمدزاده رهنی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
در این پایان نامه ، به بررسی موضشوع «برخورد قضائی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان» پرداخته شده است هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سئوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است به این جهت این موضوع انتخاب و با مراجعه به منابع دست اول فقهی و حقوقی سعی شد که جواب قانع کننده ای به سئوال فوق (به صورت نگارش پایان نامه حاضر بدست آید این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است فصل اول : تعریف اصلاحات و واژه هایی که نقش مهمی در عنوان و موضوع پایان نامه دارند مانند حکم ، حاکم ، قضاآ، امور حسبی و ... فصل دوم : سابقه تاریخی و پیشینه بحث در مورد انواع کفار، پیروان مذاهب و ... فصل سوم : کلیات فقهی و حقوقی که در استدلال اصلی پایان نامه نقش محوری دارند مانند قاعده الزام ، قاعده ابرام ، حجیت اجماع منقول ، حجیت خبر ثقه و ... فصل چهارم : اقوال و ادله فقهاآ درباره اصل اولیه قضاوت در مورد کفار، حق انتخاب محکمه در دعاوی و بحث ارث مجوس و نظرات و ادله آن فصل پنجم : تطبیقات بحث در موارد حدود، تعزیرات ، ارث ، دیات ، نکاح و ... فصل ششم : خاتمه و نتیجه گیری و ضمائم کتابنامه نتایجی که از مباحث فقهی و حقوقی این پایان نامه بدست آمده بشرح ذیل می باشد ۱- مسلمانان و کفار در احکام شرعی فرعی (خطابات شرعی ) مشترک هستند و به این دلیل واجب است در بین کفار به احکام اسلام یعنی (ماانزل الله ) حکم شود و این مطالب در آیه (و ان احکم بینهم بما انزل الله ) نیز آمده است ۲- اهل کتاب (کفار کتابی ) در حدود دو قاعده الزام و ابرام از صدور حکم به احکام اسلام تخصیص خورده و به احکام خودشان الزام می شوند و یا برخی از احکام آنها مورد آنها تایید می شود ۳- دادگاه شیعه مجاز نیست در مورد اهل سنت بر طبق مذهب آنها حکم صادر کند بلکه واجب است که بر طبق احکام فقهی شیعه دادرسی نماید ۴- در موارد اختلاف بین فقه شیعه و اهل سنت ، اهل سنت در حدود دو قاعده الزام و ابرام از صدور حکم طبق قانون شیعه تخصیص خورده و به احکام خودشان الزام می شوند یا برخی از احکام آنها تایید می شود ۵- حکم بر طبق قاعده الزام و ابرام حکم «بماانزال الله» می باشد زیرا خود این دو قاعده جزو احکام اسلامی هستند و عمل به آنها خلاف دین نیست بنابراین در مورد بند ۲ و ۴ می توان چنین گفت : احکام اسلام (ماانزل الله ) درباره اهل کتاب و اهل سنت در حدود دو قاعده الزام و ابرام توسعه دارد به این معنی که «ماانزل الله» توسعه پیدا کرده و علاوه بر احکام اسلام شامل حودود دو قاعده نیز می باشد بنابراین عمل به «ماانزل الله» عمل به احکام اسلام خواهد بود به اضافه تعدادی از احکام اهل سنت و اهل کتاب که در جای خود در مورد پیروان آنها اجرا می شود.
  • تعداد رکورد ها : 1