جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امر به معروف و نهی از منکر از جماه فرامینی است که شرع مقدس اسلام بمنظور کنترل و نظارت همگانی بر رفتارهای اجتماعی و فردی بر آن پای فشرده و آن را بسیار مهم و حساس توصیف کرده است . این مهم در حوزه های متعددی از علوم اجتماعی قابل بررسی و تدقیق است که شاخه های مختلف ارتباطات اجتماعی ،فرهنگ شناسی ، روان شناسی فردی و اجتماعی و حتی علوم سیاسی از مهمترین آنهاست . بی توجهی به ابعاد متفاوت و گاه بظاهر متضاد این فرضیه اجتماعی بی تردید سبب مغفول ماندن فلسفه ، اهداف و مکانیزمهای مناسب آن و در نتیجه فقدان کارایی در نظر گرفته شده بای آن میگردد . امر بمعروف و نهی از منکر همچون سایر پدیده های اجتماعی که موضوع آن موجودی زنده ، هدفدار، هوشمند و با اراده بنام انسان است باید با عنایت جدی به حواشی و سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی آدمی صورت پذیرد و به موضوع خود یعنی انسان بعنوان یک کل قرار گرفته در کلی دشگر شامل گروه و اجتماع و داشته ها و آموزه های فردی و اجتماعی و نیز احاطه شده توسط بسترهای موجود و سنتها و ارزشهای حاکم و غیر حاکم بنگرد در غیر این صورت صرفا" و حداکثر در نقش قوانین موضوعه خشک حکومتی عمل خواهد کرد و تنها بر زندگی و رفتار ظاهری انسانها و آنهم تا زمانی که ابزارهای امر بمعروف و نهی از منکر یعنی آمران و ناهیان باقی باشند تاثیر خواهد گذارد ، تاثیری که ضمانتی بر نهادینه و درونی شدن آن نیست . اگر چه هر کنش و واکنشی با موضوعیت انسان و رفتارهای انسانی به تبع مختصات و ویژگیهای پیچیده آدمی دچارپیچیدگیها و ظرافتهای خاص میگرد و با نگاههای ساده انگارانه یک یا چند بعدی نمیتوان به تفسیر و تعلیل و تحلیل و از همه مهمتر تعیین رفتارهای انسانی پرداخت لیکن در نظر داشتن ابعاد و عنایت به همینن پیچیدگیها میتواند ما را از استنتاجات و فرمولهای ساده و سطحی بازدارد . دست کم در مقام بررسی علمی و دقیق فرایض و وظایف اجتماعی همچون امر بمعروف و نهی از منکر جامع نگری و پرهیز از ساده نگری و ساده انگاری از اولیات است و فارغ از مکانیزمهای اجرایی ضروری توجه عمیق به فلسفه، تعاریف ، مفاهیم و اهداف برای دستیابی به الگوهای اجرایی مناسب و کارآ ضروری و لازم است . با توجه به ضرورتهای فوق الذکر و مسائل خاص اجرای دستورات اجتماعی دینی همچون امربمعروف و نهی از منکر در جامعه ایران که فرض بر آن است که هدف عمل بر مبنای الگوها و روشهای حکومت دینی میباشد ضروریا است علاوه بر بررسیهای جداگانه در خصوص تاثیر شرایط اجتماعی خاص و دوره های گذار بر رفتارهای اجتماعی و فردی ، رفتار افراد براساس اوامر و نواهی سایرین نیز در بسترهای علمی بررسی شود . از جمله این بسترها که رفتارهای انسانی را تفسیر، تحلیل و حتی پیش بینی می نماید حوزه روان شناسی فردی و اجتماعی است . در این بستر یک اصل مسلم فرض می شود و آن عبارت است از اینکه رفتار مورد نظر یا مطلوب انسانها برآیندی از نگرشها و باورهای آنان است که بر اثر علل و عوامل مختلف شکل گرفته و آنان را به پرد اختن و یا خودداری کردن از برخی اعمال وامیدارد . نحوه شکل گیری نگرشها و باورها، عوامل تاثیر گذار بر آن ، میزان دخالت و سهم واقعی آن در رفتارهای ارادی و غیر ارادی ، و در نهایت جایگاه مکانیزمهای کنترلهای بارز اجتماعی نظیر امر به معروف و نهی از منکر در نگرشها و باورها در حوزه روان شناسی فردی و اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در این پایان نامه موضوع امر بمعروف و نهی از منکر از منظر دانش روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته است . پیش از این بررسی تطبیقی ضروری است اساسا" مقصود شرع مقدس از مفاهیم امر و نهی و نیز معروف و منکر دانسته شود . این مساله میتواند تا حدودی نمایانگر اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت تشریع این فرضیه بسیار مهم باشد . از این رو نخست واژه ها و مفاهیم مذکور از دیدگاه قرآن و حدیث و نیز علم اصول بررسی و تعریف عملیاتی شده است . سپس حوزه های مختلف دانش روان شناسی از قبیل شخصیت ، رشد ، انگیزش و هیجان ، یادگیری و بطور ویژه روان شناسی اجتماعی بررسی و مفاهیم و مسائل مرتبط با امر بمعروف و نهی از منکر در این بررسی باز تعریف شده است . از این رهگذر و منظر آیات و روایات مربوط به این فرضیه نیز مورد مطالعه دوباره قرار گرفته است . نگاه این پایان نامه نگاهی تطبیقی به مفهوم انطباق بخشیدن مصنوعی به مفاهیم و آموزه های امر بمعروف و نهی از منکر با مباحث روان شناسی فردی و اجتماعی و دستکاری در مفاهیم مذکور نیست بلکه هدف نخست بازیافت و دریافت مجدد مقاصد شرع مقدس از تاکید بر این فریضه و سپس نگاه دوباره به اصول و نظریه ها و مکانیزمهاو یافته های روان شناختی است که دستیابی به مقاصد فوق الذکر را تسهیل می سازد . امید است نگارنده توانسته باشد این واقعیت را برجسته نماید که عمل به اصول مسلم دینی و فقهی نیز بدون تعمیق و توجه به مبانی علمی اصول یاد شده بسادگی محقق نخواهد شد .

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی موضوع و حکم کتب ضاله و بطور کلی هرگونه پیام گمراه کننده بوده است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : مفهوم ضلال و کتب ضاله چیست و محورهای آن کدام است ؟ متعلق حکم کتب ضاله چه می باشد ؟ چه عواملی می تواند در توسعه و یا تضییق حکم یا موضوع آن موثر باشد ؟ آیا حکم مشهور کتب ضلال ( حرمت حفظ ) در منابع فقهی از کفایت لازم برخوردار است ؟ آیا حکم حرمت یک حکم مولوی است یا ارشادی ؟ را دارد . براساس فرضیه های تحقیق ادله حرمت نشر کتب ضلال از کفایت لازم برخوردار است . منحصر بودن حکم حرمت به نوشته ای که در آن انحراف اعتقادی است انحصاری بدون دلیل است . متعلق حکم بطور اجمال عبارتست از : تالیف ، نشر ، نگهداری ، تعلیم ، مطالعه ، خرید و فروش و.... این حکم همانند برخی از احکام شریعت توسط عواملی مثل زمان ، مکان ، مکلف و .... قابل توسعه یا تضییق است و حکم حرمت پیام گمراه کننده یک حکم مولوی است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار فصل است در فصل اول که عنوان کلیات را به خود گرفته به نقش ارتباطات و انتقال پیام ، کتب قوانین و محدودیت انتقال پیام ، تاریخچه مسئله در کتب فقهی و متعلق حکم پرداخته شده است در فصل دوم با عنوان شناخت مفهوم ضلال ، مفهوم ضلال در کتب لغت و آیات و روایات و متون فقهی بررسی شده و در فصل سوم با عنوان کتب ضاله و ادله اربعه ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع پیرامون حکم کتب و پیامهای ضالهخ مباحثی مطرح گشته است فصل پایانی رساله به چند مبحث از جمله مستثنیات حکم کتب ضاله ، عوامل توسعه و تضییق حکم ، محورهای کلی ممنوعیت پیام می پردازد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمام فرضیه ها ثابت شده است از جمله تعمیم مفهوم ضلال به هرآنچه مخالف عقل و فطرت و شرع است و تعمیم مفهوم کتاب به هرگونه پیام با هر وسیله چه بصورت فردی و چه جمعی و تعمیم حکم به تالیف و ترجمه و نشر و پخش و نگهداری و... و تقویت و تایید حکم آن یعنی حرمت در صورت رسیدن ضلالت به مرتبه شدیده آن است .

چکیده:هدف از این پایان نامه بررسی اذن حاکم در قصاص در فقه امامیه و حقوق جزای ایران است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا در استیفای قصاص ولی دم خود می تواند مبادرت کند یا اینکه استیفای قصاص باید با اذن ولی امر و حاکم انجام پذیرد را دارد . براساس فرضیه تحقیق قصاص نفسه یک حق شخصی است و آیات و روایات آن را متعلق به اولیاء د می دانند . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه انجام یافته مشتمل بر سه فصل است فصل اول به قصاص اختصاص دارد و در آن به مباحثی چون ، معنای غوی و اصطلاحی ، مشروعیت قصاص ، فلسفه تشریع قصاص ، شبهات حول قصاص ، تاریخچه قصاص ، شرایط معتبر در قصاص و نهایتا" شرایط معتبر در استیفای قصاص پرداخته شده است در فصل دوم به موضوع اقامه حدود در زمان غیبت و اصل تشکیل حکومت اسلامی پرداخته شده است ضرورت این فصل از آن روست که ضمن شناخت حاکم اسلامی با اختیارات او نیز آشنا می شویم ، فصل سوم در خصوص اذن حاکم در قصاص است در این فصل نظرات فقهاء متقدم و متاخر بررسی شده و همچنین به موضع قانون مجازات اسلامی ، مفهوم اذن ولی امر ، ضمانت اجرای عدم استیذان از ولی امر ، توجیه حقوقی نظریهضرورت اذن حاکم در قصاص و ریشه یابی علت انتخاب نظریه مذکور توسط قانونگذار و عدم توجه به نشر مشهور فقها پرداخته شده است بر اساس یافته های تحقیق قصاص حقی است که در مقام ثبوت متعلق به اولیاء دم و در مقام اثبات منوط به اذن حاکم است براین اساس ولی دم در صورت استیفاء قصاص بدوم اخذ حاکم تعزیر می شود منظور از حاکم ، ولی امر مسلمین است که با تفویض اختیار خود در امر قضاء به رئیس قوه قضائیه او را از سوی خود ماذون می کند اذن حاکم بدین معناست ، قصاص که قبلا" توسط دیوان عالی کشور به لحاظ ماوی تائید شده است برای استیفاء نیاز به اذن رئیس قوه قضائیه که ماذون از ولی امر است ، دارد . بر این اساس رئیس قوه قضائیه می تواند به لحاظ مفسده یا مصلحتی که در استیفای قصاص تشخیص می دهد در امضاء آن تاخیر کرده یا اساسا" از امضاء آن امتناع ورزد قانون مجازات اسلامی در ماده ‎۲۶۵ اذن حاکم را معتنبر شمرده اما هیچگونه مجازاتی را برای تخلف از آن مقرر ننموده است با مراجعه به فتاوی فقهاء قائل به شرطیت اذن حاکم ، ولی دمی که بدون اذن حاکم ، مبادرت به استیفای قصاص کند ، مستحق تعزیر شناخته شده است ماده ‎۲۶۵ قانون مجازات اسلامی از این لحاظ دارای نقص است براساس پیشنهاد تحقیق افزودن مجازاتهای تعزیری در ذیل ماده ‎۲۶۵ لازم است .