جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این تحقیق بررسی آثار و احکام رهن در فقه امامه و اهل سنت است این تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات زیر که منشاء اختلافات نظر فقها در مورد قبض در رهن چیست ؟ منشاء اختلاف نظر فقها در مورد رهن دین و منفعت چیست ؟ رهن برای دیون آینده چه حکمی دارد ؟ بر آمده است و براین اساس فرضیاتی نیز مطرح گردیده اند که عبارتند از منشاء اختلاف فقها در مورد قبض به چگونگی تفسیر آیه " فرهان مقبوضه " باز می گردد برخی با استناد به ایه ، قبض را ظرط لازم عقد رهن دانسته اند و برخی دیگر با تاکید بر اصل تاسیسی بودن وصف ، قبض را شرط صحت عقد می دانند . اختلاف نظر فقها در مورد رهن و منفعت ناشی از اختلافات دیدگاه در مورد ماهیت و نقش قبض و شرایط آن در عقد رهن است ، برخی فقها با توجه به اینکه یکی از ارکان عقد رهن را وجود دین ثابت در ذمه می دانند قول به بطلان رهن برای دیون آینده می دهند و در مقابل عده ای دادن رهن برای دیون آینده را به شرط وجود سبب جایز می شمارنداین تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته است و مشتمل بر چهار فصل است و هرکدام از فصلها به بخش هایی تقسیم شده اند . در فصل اول لزوم جواز و آثار آن را بررسی نموده است در فصل دوم به مساله قبض پرداخته شده که شامل مفهوم کیفیت ، نقش قبض است . در فصل سوم عین بودن مورد رهن بررسی شده است و درفصل چهارم تبعی بودن رهن و همچنین ثابت بودن حق مرهون به او امکان استفاده و وجود پیش از رهن را مورد بررسی قرار داده است . براساس یافته های تحقیق نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عهد رهن ، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده را ( بطور مطلق) پذیرفته است بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت مشکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق " رهن دین و منفعت " و نیز امکان رهن برای دیونی که به سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد ، چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است مطالعه آراء فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز در به رسمیت شناختن آن وجود دارد در ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین ، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد .