جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه‎۳۵ از سوره نساء) فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا" بوسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا" قضات منتخب اصحاب دعوی هستند در حالی که دادرس بوسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضایی و مکلف به رعایت تشریفاتت و آیین دادرسی معمولی نیست. قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده در سال ‎۱۳۵۳ به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که تقریبا" جامع و مانع بود هرچند گکه خالی از اشکال نبود در قانون حمایت خانواده فرقی نداشت که طلاق توافقی باشد یا یکی از زوجین تقاضای طلاق کند. در هر سه صورت دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع می داد. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ‎۱۳۵۸ ارجاع به داوری را فقط در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مود داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی د. تبصره ‎۲ از ماده ‎۳ لایحه قانونی مذکور چنین می گفت.... در مواردی که شوهر به استناد ماده ‎۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوا" بر حسب آیه کریمه " و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما" من اهله و حکما" من اهلها ان یریرد اصلاحا" یوفق ا... بینهما ان ا... کان علیما" خبیرا" موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازی حاصل نشود، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ‎۱۳۷۰ و آیین نامه اجرایی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری و نزدیک شدن به قواعد و مقررات مصوب ‎۱۳۵۳ می باشد.در مورد آیه مورد بحث می توان گفت که ارضای زوجین به داوری شرط نیست و داوران را می توان از غیر اعضای خانواده انتخاب کرد و داوران حق تفریق (طلاق) ندارند و اینکه ارجاع به داوری امری است واجب.