جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خداوند متعال انسان را بر دیگر مخلوقاتش برتری داده و تمام امکانات و نعمت های موجود در طبیعت را برای ارضای امیال او، فراهم کرده است؛ ولی مطالعه زندگی انسان ها نشان می دهد که برخی انسان ها از ثروت بیشتری برخوردارند و در مقابل، بخش عظیمی از افراد جامعه در گرسنگی و محرومیت به سر می برند. این تحقیق با موضوع «مکانیزم توزیع ثروت ودرآمد از نگاه قرآن و روایات» در هفت فصل تنظیم شده است: در فصل اول به بیان مسئله، سؤال های اصلی و فرعی، اهمیت، اهداف و فرضیه های پژوهش و همچنین تعریف و جایگاه توزیع، نظریه ها و اختلاف نظرهای مکتب های اقتصادی درباره توزیع پرداخته شده است. در فصل دوم، اهمیت کار و تولید از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم به موضوعاتی از قبیل: اصالت فرد و جامعه، حدود مالکیت و اقسام آن، دیدگاه اسلام راجع به مال و ثروت و دیدگاه اسلام راجع به عدالت اجتماعی و اقتصادی، پرداخته شده است. در فصل چهارم، راهکارهای توزیع قبل از تولید بیان شده است. فصل پنجم، راهکارهای توزیع پس از تولید را مورد بررسی قرار داده است. در فصل ششم، به راهکارهای توزیع مجدد، از جمله: مالیات های شرعی، مالیات های حکومتی و وجوهات مردمی اشاره شده است. فصل هفتم به جمع بندی نهایی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

چکیده:عقد ضمان، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین، منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از: ضامن، مضمون له، مضمون عن، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در این نوشته، به شرایط اختصاص و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است. یکی از شرایط اختصاص،وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان مالم یجب و باطل است. اما لزوم دین مورد ضمان، شرط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آنها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله، پیش از انجام کار، صحیح است هرچند سبب دین در اینجا، عقد جعاله است که عقدی، جایز می باشد. در شرایط عمومی مورد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مومرد ضمان و همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان، یاد کرد. معلوم بودن عبارت است از اینکه موضوع از جهت جنس و وصف و مقدار دارای ابهام نباشد. معین بودن عبارت است از اینکه در بین موضوعات متعدد که دارای وصف و مقدار و جنس معلوم هستند یکی از آنها که مورد ضمان است مشخص باشد و هیچ تردیدی نباشد. مشروع بودن مورد ضمان، عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. بنابراین، از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع، ممنوع است و عمل ممنوع نمی تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادهای، از جمله ضمان، واقع شود.