جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نقل به معنا یکی از موضوعات کاربردی در علوم حدیث و اصول فقه می باشد . نقل به معنا؛ یعنی بیان کلام معصوم علیه السلام با الفاطی دیگر یا ساختاری مشابه با رعایت اصل معنا و لذا نقل به معنای کلام معصوم با الفاظی دیگر به شرطی که مخلّ به معنا نباشد، مورد توافق اکثریت محدثان وعلمای فقه واصول است .موافقان به ادله ای چون؛سیره ی صحابه وتابعان ، سیره ی عقلاء، عسر وحرج در نقل الفاظ واز همه مهمتر جواز نقل به معنا از سوی معصومین علیه السلام اشاره کردعه اند .با وجود جوازآن ، این پدیده پیامدها و افات بسیاری را در فهم حدیث بوجود آورده است و نیز فصاحت وبلاغت کلام معصوم علیه السلام را خدشه دار نمود .دراین رساله ضمن تبیین نقل به معنا و بیان ارتباط آن با تحریف ، وضع و تقطیع ، تلاش شده رواج و عدم رواج آن را با تتبع در پیشینه ی تاریخی موضوع ، اثبات نموده و به شاخصه ها و ملاکهای تشخیص آن پرداخته و سرانجام پیامدهای مثبت ومنفی آن را از جهت بلاغی و فقه الحدیثی بررسی کند.

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

با قبول منبع بودن عقل در استنباط احکام و مقررات شرعی و پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و امور، قاعده ای عقلی به نام قبح عقاب بلابیان قابلیت بررسی می یابد. قاعده ای که مستند بسیاری ازاصولیان در جریان استنباطاتشان در دایره اباحه و برائت بوده و از حمایت های نقلی نیز برخوردار است. تعریف، تحلیل اجزا و مفاد، قلمرو و رابطه آن با سایر قواعد عقلی و طرح و نقد آراء مخالفان قاعده از جمله مسائل مهمی است که این نوشتار، آن را در یک پژوهش نظری بنیادی و موضوع محورانه، به سر انجام رسانده است. مفهوم اصلی قاعده، قبیح بودن هرگونه عذاب و مجازات مکلفان از سوی شارع، بدون ارائه بیان و حجتی معتبرمی باشد، شمول قبح به همه امور ناپسند، فراگیری عقاب به هر گونه عذاب و مواخذه و عمومیت بیان به همه انواع ادله و حجت های معتبر، نتایجی است که از بررسی اجزای قاعدهاستخراج می شود. مشهور اصولیان به اجرای قاعده در شبهات تحریمیه تمایل دارند. لکن اخباریان و بعضی از اصولیان به مخالفت با قاعده برخاسته اند؛ با این تفاوت که اخباریان، مخالف اجرای قاعده در شبهات حکمیه بوده و با تکیه به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و ادله وجوب احتیاط، به احتیاط شرعی فتوی می دهند؛ اما اصولیان اخیر - که طرفداران نظریه حق الطاعه از جمله ی آنها هستند - با طرح ایراداتی کبروی، اصل قاعده را انکار کرده اند. این گروه با لحاظ اموری مانند منعمیت و مولویت ذاتی خداوند معتقد به جریان احتیاط عقلی در جمیع موارد مشکوک الحکم هستند. در این میان گروهی از اصولیان با اذعان به پذیرش اصل قاعده، با طرح ایراداتی صغروی، تطبیق موارد جزئی را از وظایف بنده دانسته و با جریان قاعده در شبهات موضوعیه مخالفت کرده اند. یافته های حاصل از نقد و بررسی دیدگاه های فوق بیانگر این مطلب است که اموری مانند مولویت و خالقیت و ... در لزوم امتثال، موضوعیتی نداشتهلذاتا بیان و حجتی به مکلف واصل نشودو تکلیف در حق وی منجز نشده باشد، اِعمال هر گونه عقاب در چنین حالتی، در حق بندگان، به حکم عقل قبیح بوده و نوعی ظلم از ناحیه شارع مقدس به شمار می آید. مضافا اینکه التزام بهدیدگاه هایی مانند نظریه حق الطاعه، با مبنای تشریع احکام در اسلام که مبتنی بر تشریعبه قدر وسع مکلفان است نیز مغایرت دارد. در باب جریان قاعده در شبهات موضوعیه دیدگاه نگارنده این است که از آنجا که شبهات موضوعیه مستنبطه شرعی از نظر مرجع قاعده و نیازمندی شان به بیان مانند شبهات حکمیه اند، لذا اجرایقاعده در آنها بلا اشکال می باشد. البته در همین مورد آنجا که مورد شبهه اموال، دماء، فروج و اعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره ی قاعده خارج می باشد. اعتقاد بهقباحت مجازات جاهلین به احکام و قوانین،قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازا ت ها را که در آنها نیز چنین پیامی مستتر است، به قواعدی همسو با قاعده قبح عقاب بلابیان مبدل ساخته است.

در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.

فارغ از اختلاف­ نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده ­اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته ­اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته­ اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می­کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته ­اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته ­اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می­کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی­باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.

پژوهش حاضر، تحقیقی است در خصوص شیوه های رفع موانع قانونی. یعنی آنچه در اصطلاح «حیله شرعی» نامیده می شود. تمایز حیله مشروع از نامشروع و تبیین مورد پژوهانه حیله های رایج در عقود و گزارش و تحلیل آراء فقهاء امامیّه و عامّه مسائلی هستند مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این باره دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. مقاله حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه ها می پردازد. فرضیه این مقاله این است که رایانامه صرفا یک وسیله تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوع دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.

مساله حضور يا عدم حضور بانوان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي از مسائل مناقشه برانگيزي است که از ديرباز محل بحث بوده است. يکي از اين فعاليت ها، حق تصدي مرجعيت تقليد توسط زنان است. در فقه اماميه در مورد مرجعيت زنان دو ديدگاه وجود دارد: گروهي مرد بودن را از شرايط مرجع تقليد مي دانند، در مقابل طيف ديگر معتقدند که مرد بودن از شرايط مرجعيت نيست و در اين خصوص زن و مرد مساوي هستند. اين پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترين ادله قائلين به عدم جواز مرجعيت زنان، به وجوه ناتمام بودن اين ادله اشاره کند و نشان دهد دليل قاطع و خدشه ناپذيري بر عدم مشروعيت تصدي مرجعيت از جانب زن، در دست نيست. در مقابل با تحليل ادله قائلين به عدم شرطيت جنسيت در مرجع تقليد به اين نتيجه مي رسد که زنان نيز مي توانند همچون مردان متصدي منصب مرجعيت تقليد شوند.