جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این پژوهش تحقیق و تبیین جایگاه اجرای حدود در مذاهب اسلامی است که با مراجعه به کتب فقهی مذاهب و روایات نکات مهم مربوط به پایان نامه یادداشت شده است این تحقیق با استناد به منابع اصیل کتب فقهی مذاهب و روایات و احادیث صورت گرفته است ابزار اندازه گیری : تحلیل عقلی و بررسی تطبیقی آراآ فقهای مذاهب امامیه و عامه ابزار اصلی سنجش در این پژوهش بوده است طرح کلی پژوهش متشکل از دو بخش که شامل کلیات و اقسام حدود و نحوه اجرای آنها می باشد که به عنوان مجموعه موضوع مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است نتیجه این پایان نامه با توجه به تحقیقات به عمل آمده این است که با عنایت به فتاوی مراجع محترم و آیات و همچنین با مطالعه کتب فقهی و احادیث و روایات متوجه خواهیم شد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله ) و ائمه اطهار (علیه السلام ) بر اجرای حدود تاکید موکد داشته اند و روایات بسیاری موجود است که حتی تاخیر و تبدیل حدود را جایز نمی دانند و منع نموده اند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر نظام در بعد سیاسی ، تحول و تغییر در ابعاد قضایی و همسو سازی قوانین با مکتب حیات بخش اسلام از اهدف انقلابیون وملت ایران بوده که در اصل چهارم قانون اساسی منعکس شده است در همین راستا تغییرات زیادی در قوانین ایجاد شد، ولی متاسفانه در برخی از قوانین بدون تبعیت از اصول شناخته شده ، این تغییرات بوقوع پیوست و مرور زمان که دراکثر موارد داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرائم به استناد مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اعمال می شد، از نظام قضایی کشور حذف گردید، لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرایی و قضایی در برخی از موارد بطور ناقص مورد تایید قرار گرفت که در این باره می توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ آ. د. ک سال ۱۳۷۸ اشاره نمود، ولی با توجه به تغییرات فوق برای یافتن مناسبترین راه حل در تصویب قوانین اقدامی اساسی صورت نپذیرفت ، لذا برای خروج از وضعیت موجود، کشف و جستجوی مهمترین اصول برای تدوین مقررات مربوط به مرور زمان ، شیوه مطالعه در مبانی فقهی و تطبیق آن با مبانی و ادله حقوقی مرور زمان به عنوان مناسبترین راه حل ضروری بنظر می رسد، بنابراین موضوع این رساله تبیین مبانی فقهی مرور زمان قرار داده شد و نخست مفاهیم و مبانی مرور زمان در اسلام تحلیل می شود و اثر شگفت آور زمان و حرکت در تفسیر پدیده ها از نظر فلاسفه تبیین و اثبات می گردد پس ازآن مرور زمان در فقهه اسلام و نزد مذاهب اسلامی که مهمترین مبحث این رساله است مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و مبانی فقهی مسلم آن به اثبات می رسد و در فصل بعد مبانی و ادله مرور زمان نزد حقوقدانان با مبانی و ادله آن در فقه اسلامی مورد مطابقت قرار گرفته ، ادله مخالفین مورد نقد قرار می گیرد و منافع مرور زمان ذکر می گردد از نتایج حاصل این اثر آن است که اولا: حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است ، زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است ثانیا: در فقه عامه مجازات های تعزیری و حکومتی (بازدارنده ) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد، لکن در فقه شیعه این مسئله عنوان صریحی ندارد، اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زمان را در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بطور کامل پذیرفت ثالثا: در جرائم مستوجب حق الناس با توجه به مبادی مرور زمان در حقوق عرفی به عنوان بناآ عقلاآ و برخی قواعد و مبانی اسلامی ، مرور زمان قابل توجیه است و قبول آن به عنوان تاسیسی ضروری مورد تاکید است رابعا: در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله لفظی (آیات و روایات ) مرور زمان قابل توجیه نیست ، بلکه عموم و اطلاق ادله و استصحاب ، دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارند، لکن برمبنای مصالح و منافع عمومی دراین گونه جرائم نیز پس از گذشت زمانی طولانی می توان مرور زمان را توجیه نمود با توجه به نتایج مذکور و ... سعی شده است تا با استفاده از مطالعات انجام شده ، اصول منطبق با اهداف شناخته شده برای تدوین مقررات مربوط به مرور زمان یادآوری شود و پیشنهادات لازم در بهبود نحوه قانونگذاری و اصلاح مقررات مربوط به مرور زمان در نظام قضایی کشور عرضه شود

هدف پژوهش تبیین جایگاه فقهی علم قاضی و بررسی آن در فقه و حقوق اسلامی در مقام اثبات قضائی است روش نمونه گیری فیش برداری از منابع اصلی کتب فقهی و منابع قانونی است روش پژوهش تطبیق و تلفیق نظرات فقهای مشهور و مقایسه آنها با یکدیگر و استفاده از منابع و متون قدیم و جدید معتبر فقهی است ابزار اندازه گیری کتب مرجع فقهی است نتیجه گیری : درحال حاضر باتوجه به عدم وجود دلیل شرعی بر حجیت علم قاضی و احتمال خطا و جهل به واقع و نیز محل تردید بودن علم قاضی بعنوان حجت قضایی ، اصلح است که قضات براساس علم شخصی خود قضاوت نکنند مگر در موارد استثنائی

هدف پژوهش بررسی شبهات وارده بر حقوق زنان در طلاق - دیه - ارث و ارائه پیشنهاد در جهت رفع این شبهات است روش پژوهش کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و ماخذ است طرح پژوهش : این طرح شامل ۳ بخش ، بخش طلاق شامل ۳ فصل و دیه شامل ۵ فصل و ارث شامل ۴ فصل می باشد نتیجه کلی : اسلام بین زن و مرد از لحاظ جنسیت تبعیض قائل نشده است بکله اختلاف در احکام تنها به دلیل اختلاف در جنسیت آنهاست بنابراین این تفاوت در احکام ارث و دیه زن نصف مرد است این مسئله در جاهای دیگر جبران شده و اگر حق طلاق در اختیار مرد است ، به صلاح زن می باشد

در این پایان نامه به مواردی که طلاق توسط قاضی و از طریق دادگاه صورت میگیرد اشاره شده است و زوجه در صورت وجود چهار علت (عدم انفاق - ضرر - غیبت یا حبس و عیوب زوج ) حق دارد به دادگاه رجوع کرده و درخواست طلاق نماید. همچنین اختلاف نظر و دیدگاههای مذاهب پنجگانه مطرح و مورد بحث قرار گرفته است

پژوهش اثبات یکی از اصول حاکم کیفر بر اسلام به تناسب مجازاتهای اسلامی با جرائم می باشد روش پژوهش کتابخانه ای است طرح پژوهش استفاده از کتب فقهی ، جزائی ، حدیثی و همچنین مطالعه کتب تحلیلی راجع به قوانین جزائی اسلام است نتیجه کلی : سیستم کیفری اسلام عملا کار آمدترین سیستم در بخورد با جرم و مجرم می باشد و به دلیل منحصر به فرد بودن قوانین و مقررات کیفری اسلام طرح شبهاتی چون اسلام دین خشونت است نشات گرفته از عناد دشمنان خارجی و غفلت و اغفال بعضی از عوامل داخلی می باشد

هدف پژوهش : بررسی برخورد حکومت اسلامی با معارضین ، مطابقت و تطبیق آن در فقه امامیه و شافعیه است . روش نمونه گیری : نظریات فقهی علمای اسلام و دیدگاه حقوق دانان پیرامون معارضین و تجزیه و تحلیل آنهاست . روش پژوهش : تطبیقی و تحلیلی و ابزار اندازه گیری : استفاده از کتب تفسیری ، فقهی و حقوقی است که دو موضوع بغات (جرم سیاسی ) و مفسد فی الارض را مورد بررسی قرار داده و از حدود ۱۲۰ منبع استفاده گردیده است . نتیجه کلی : معارضین با حکومت اسلامی می توان براساس انگیزه ای که از ارتکاب عمل مجرمانه که دارند به دو گروه کلی با احکام کاملا جدا از هم تقسیم نمود. و بر این اساس آنها را در دو مکتب فقهی امامیه و شافعیه مورد بررسی و تطبیق قرار دادیم که بطور بسیار مختصر می توان چنین اشاره نمود الف - گروهی که با انگیزه دفاع از حریم شریعت که می توان تعبیر به تاوئل و شهبه نمود از اطاعت امام خروج می نمایند که به اینان بغات می گویند که در اصطلاح حقوقدانان به آنان جرم سیاسی می نامند و همانگونه که فقها به دلیل نداشتن وجود عینی ثابت و مشخص در مصادیق بغی اختلاف نظر داشته اند حقوقدانان نیز در جرم سیاسی به همان دلیل دارای اختلاف نظر می باشند ب - گروهی دیگر بدون داشتن هیچ گونه تاوئل یا شهبه ای از اطاعت امام خروج نموده و یا به عبارت دیگر سبب و انگیزه خروج آنان تنها منافع شخصی و یا گروهی است که در اصطلاح فقه تحت عنوان افساد فی الارض از آن بحث شده است بطور کلی بغات در پی نابودی امام و واژگون کردن نظام سیاسی می باشند ولی افسادالارض در پی نابودی اجتماع (شریعت مقدس ) هستند.