جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادله موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس آن حکم و مجازاتی - غیر از حد شرعی - برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله معتبر، صرفا بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادله ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیده خودش حکم و خود را در ادله مذکور محصور کند زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.