جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از واجبات الهی که در شرع مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله پوشش (حجاب) زن و مرد است؛ به‌گونه‌ای که چگونگی پوشش می تواند نماد حیا و عفت یا طهارت قلبی در انسان باشد. آیات و روایات بسیاری به اهمیت و وجوب پوشش شرعی برای مکلفین در برابر نامحرم اشاره دارند. باید پذیرفت مراعات یا عدم مراعات پوشش اسلامی، سهم بسزایی در سلامت یا انحطاط افراد جامعه اسلامی دارد. برخی با ترویج این شبهه که مسئله پوشش یا حجاب امری کاملاً شخصی و فردی است، از کارکرد دینی و اجتماعی حجاب در سلامت جامعه و یا تأثیر عدم رعایت حجاب و بدپوششی در ترویج مفاسد اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی غفلت کرده و معتقدند که حکومت نمی‌تواند برای مبارزه با بی‌حجابی از باب امر به معروف و نهی از منکر اقدام نماید؛ چراکه اساسا بدحجابی جرم نیست. پژوهش حاضر براساس مبانی قرآنی و روایی، مفهوم و حکم پوشش شرعی و مفهوم جرم در آیات را با مراجعه به نظر مفسران امامیه و اهل‌سنت به دست آورده است. همچنین، عنوان مجرمانه‌بودن بدحجابی و بی‌حجابی (عدم رعایت پوشش شرعی)را با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مفسران و فقیهان و قاعده «لکل ذنب حد» تأکید و اثبات کرده است.

قرار تأمین که از جملۀ قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطۀ توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئلۀ الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصلۀ اقامۀ دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصلۀ حاضر شدن بینۀ مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.