جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظام ‌های حقوقی در مورد وظیفه اطلا‌ع ‌رسانی پیش ‌قراردادی یکسان نمی ‌اندیشند. در نظام حقوق نوشته، هر طرف باید اطلاعات در اختیارش را که در تصمیم دیگری موثر است بازگو کند، ولی در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطلاع رسانی پیش ‌قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. مطابق با دیدگاه این نظام، هر طرف حتی اگر بداند که چنین اطلاعاتی در تصمیم دیگری برای ورود به قرارداد مهم است، می‌ تواند آن را برای خود نگاه دارد. اطلاع رسانی پیش ‌قراردادی در حقوق اسلام پسندیده شمرده می ‌شود و در حقوق ایران، جز در موارد منصوص، چنین التزامی به عنوان قاعده عمومی شناخته شده نیست.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مساله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آرا یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات می بندند که در آن، مبلغ پرداختی به نجات دهنده معلوم می شود. در نجات بدون قرارداد، رابطه ایشان قانونی است و نجات دهنده برای دریافت پاداش، بر اساس عملیات نجات و ارزش اموال نجات یافته باید نزد دادگاه صالح، اقامه دعوی کند. سه شرط برای صدور حکم به نفع نجات دهنده لازم است: اموال باید در مخاطره باشند. خدمات ارائه شده برای نجات، داوطلبانه بوده و عملیات نجات مفید باشد. دادگاه عوامل دیگری مانند سختی عملیات نجات، خطری که نجات دهنده پذیرفته، مخاطره ای که اموال را تهدید کرده، ارزش اموال نجات یافته و تاثیرات زیست محیطی عملیات نجات را برای تعیین میزان پاداش در نظر می گیرد. در خصوص نجات دریایی، دو معاهده مهم بین المللی وجود دارد که عبارتند از معاهده 1910 بروکسل و 1989 لندن. ایران عضو هر دو معاهده می باشد و این مقاله با در نظر داشتن آن ها و قانون دریایی به حقوق نجات دهنده می پردازد.

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هر شخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.