جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نوشتار حاضر عرصه‌های تزاحم در فقه سیاسی را به‌عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز این شاخه از فقه، مورد بررسی قرارداده‌است. در این راستا مسائلی که حیثیت سیاسی دارند از میان موضوعات فقهی انتخاب شده و با استفاده از رویکردهای فقیهان نسبت به آن، ضوابطی در جهت شناسایی و علاج تزاحم استخراج‌گردیدهاست. حوزه تحقیق، موضوعات مکاسب محرمه انتخاب شده‌است زیرا بنابر بررسی‌های انجام شده، بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی فقه شیعه در خلال مباحث معاملات مطرح‌گردیده‌است. در این راستا مسائلی چون حرمت بیع سلاح به اعداء دین، حرمت حفظ کتب ضاله، حرمت ولایت پذیری حاکم جائر و غیبت به عنوان موضوعاتی با حیثیت سیاسی که زمینه‌های تزاحم در آن وجود دارد، واکاری شده‌است. ضوابط شناسایی تزاحم (عوامل مؤثر در شناسایی زمینه‌های تزاحم) عبارت است از: لزوم تحلیل مصلحت محور مسائل فقه سیاسی، تحلیل ادله با نظارت مقاصد شریعت، لزوم تفکیک عناوین ثانوی از عرصه‌های تزاحم و توجه به عمومیت ادله. هم‌چنین دو ضابطه در راستای علاج تزاحم از رویکردهای فقیهان به‌دست‌آمده‌است که عبارت است از: لزوم رتبه‌بندی مقاصد شریعت و بهره‌گیری از حکم عقل. این موارد در فصل سوم به تفصیل بررسی و تحلیل گردیده‌است. به‌عنوان نتیجه می‌توان رویکرد فقیهان را در ضابطه‌بندی به معیار اهم در علاج تزاحم به چند دسته تقسیم کرد: رویکرد متکی به نصوص، رویکرد متکی به امور مهمه و رویکرد متکی به نصوص با نظارت مقاصد شریعت که به‌عنوان کامل‌ترین رویکرد می‌توان موردتوجه قرار داد.

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.

کتب آیات‌الأحکام کتبی تفسیری فقهی هستند که آیات فقهی قرآن را گرد آورده و به بیان نکات و احکاممستنبط خویش از آن‌ها می‌پردازند. کتب استدلالی فقه هم با توجه به رویکرد استدلالی و استفاده فراوان از آیات در استنادات خویش می‌توانند مرجعی کامل از آیات‌الأحکام باشند که با در برگیری تمامی آیات‌الأحکام و حتی آیاتی فراتر از آن‌ها نکاتی بیشتر و کاربردی‌تر استخراج کرده و با رویکردی دقیق‌تر از کتب آیات‌الأحکام به بررسی این آیات بپردازند. در این پایان‌نامه با انتخاب دائره‌المعارف فقهی شیعه «جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام» به عنوان نماینده کتب فقه استدلالی و بررسی رویکرد ایشان به آیات‌الأحکام در گستره «طهارات ثلاث» و با مقایسه آن با رویکرد‌ چهار کتاب مهم آیات‌الأحکام شیعه یعنی «فقه‌القرآن»، «کنزالعرفان فی فقه‌القرآن» ،«زبدهالبیان فی احکام‌القرآن» و «مسالک‌الأفهام الی آیات‌الأحکام» به عنوان نماینده کتب فقه‌القرآن و تحلیل و نقد نکات برداشتی هر یک از ایشان از آیات‌الأحکام سعی در اثبات این منظور داریم. در آخر به این نتیجه می‌رسیم که جواهرالکلام نه تنها نکاتی بیشتر و کاربردی‌تر استنباط می‌کنند بلکه از روش‌هایی دقیق‌تر و متقن‌تر از چهار کتاب مذکور در برداشت احکام از آیات هم بهره می‌برند.

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم‌ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن‌ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره‌ی جامع‌ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه‌ی فقهی نیز می‌باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه‌های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده‌است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله‌ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده‌است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می‌باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن‌ها می‌باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه‌های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه‌ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع‌ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می‌آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله‌ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می‌توان از مهم‌ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته‌است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه‌های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می‌شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه‌های شیخ طوسی قابل توجه است.

یکی ازپرسش های مبنائی ودیرین در اصول فقه وعلم کلام، این است که آیادر اِزایِ مودّایِ اجتهاد مجتهد، در وااقع ونفس الامرحکمی وجود دارد تا مودّا با آن مطابقت گردد؟ این پرسش سببِ به وجود آمدن مبحث تخطئه وتصویب گردیده که از گذشته در بین علمای اصولی امامیه واهل سنت، مورد اختلاف بوده است. قائلین به تخطئه معتقد به وجود حکم در واقع بوده وقائلین به تصویب منکر وجود چنین حکمی هستند.در این پژوهش مبانی وادله دو دیدگاه به صورت مشروح مورد بررسی واقع شده است.اختلاف قابل توجهی بین امامیه واهل سنت در این باره وجود ندارد واکثر علمای اهل سنت همانند امامیه قائل به تخطئه می باشند.این مسئله در علم کلام نیز دارای سه مبنا بوده ودر فقه نیز دارای آثاری است که در متن پژوهش بیان گردیده است.

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی (مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: «عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند» این پرسش رخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذن لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادله ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.

مهم ترین عامل موثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است.در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملا ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، ارجح می دانند.

در این مقاله با نگاهی به تاریخ اسلام و جوامع اسلامی، دوره های تاریخی امر به معروف و نهی از منکر در سه دوره کلی دسته بندی می شود که در هر دوره این فریضه اسلامی به شیوه خاص خود به اجرا در می آید. اما در هر دوره با مشکلات اجرایی و عملی خاص خود مواجه می گردد و در عمل، به بن بست یا انحراف کشیده می شود و به ناچار به تعطیلی می انجامد. این سه دوره عبارتند از: 1- دوره انفرادی؛ 2- دوره سازمانی؛ 3- دوره تشریفاتی.در این تحقیق مشکلات اجرایی خاصی که هر کدام از این روش ها در عمل با آن روبرو گردیده یا ممکن است روبرو گردد با مثال های تاریخی از مناطق مختلف سرزمین های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و علت تعطیلی امر به معروف در طول تاریخ، مشکلات خاص به کار گرفته شده در روش های اجرایی دانسته شده است.