جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرضیه وحدت ذهن زیربنای اساسی اغلب منطق های معرفتی، نظریه های تصمیم و بیشتر نظریه های عقلانیت به شمار می آید. بر اساس این فرضیه در هر زمان معیّن t دو اصل سازگاری و بستار بر مجمموعه باورهای هر فرد حاکم است. از سوی دیگر هم در سطح زندگی روزمره و هم در سطح برخی منطق های خاص، دو اصل سازگاری و بستار به کرّات نقض می شوند. آموزه ذهن قطعه بندی شده در پی تبیین این مساله است که چگونه در عین مجاز دانستن نقض سازگاری و بستار در مواردی، ذهن قادر است در موارد دیگر با حفظ این دو اصل استدلال، قضاوت و نتیجه گیری کند. در این مقاله پس از برشمردن انگیزه های افراد برای پذیرش فرضیه وحدت ذهن، ابتدا آموزه ذهن قطعه بندی شده معرفی و تدقیق می شود و سپس توضیح داده می شود که این آموزه چگونه می تواند مشکلات ناسازگاری و بستار را برای یکی از مهم ترین نظریه های مربوط به محتوای باور یعنی نظریه جهان های ممکن حل کند. در پایان آموزه قطعه بندی ذهن در دو سطح نقد می شود. در سطح اول نشان داده می شود که آموزه قطعه بندی ذهن ایده تازه ای نیست و برخی مقولات شناخته شده در معرفت شناسی باور می توانند کارکردهای آن را محقق کنند. در سطح دوم به برخی نتایج نامعقول این آموزه درباره رابطه میان معرفت شناسی و فلسفه کنش اشاره می شود.

در فلسفه ادراک حسی معاصر، آزمونهای متعددی از جمله آزمونهای پدیدارشناختی که بر جنبه‌های آگاهانه تجربه‌های حسی تمرکز می‌کند، برای بررسی نظریه‌های مختلف در این زمینه مطرح شده است. نظریه داده‌های حسی یکی از نظریاتی است که پدیدارشناسی تجربیات حسی را به درستی نشان نمی‌دهد و اشکالات متعددی بر آن وارد است. از جمله این اشکالات می‌توان به ناکارآمدی این نظریه در تبیین برخی از مسائل مانند جنبه شی محوریِ پدیدارشناختی ادراک حسی، بحث پدیدارشناختی مربوط به کیفیات اولیه و بحث عمق اشاره کرد. طرفداران این نظریه با اتخاذ موضع وجودشناختی و معرفت شناختی، پاسخهای مختلفی را به این اشکالات داده‌اند. با توجه به قرابت بین نظریه وجود ذهنی در سنت فلسفه اسلامی و نظریه داده‌های حسی می‌توان این اشکالات را به نظریه وجود ذهنی نیز عرضه کرد. با بهره گیری از برخی مبانی حکمت متعالیه مانند بحث اتحاد ماهوی میان اشیاء خارجی و صور ذهنی آنها، قیام صدوری صور حسی و خیالی به نفس، تفکیک میان حمل اولی و حمل شایع و ویژگیهای علم حضوری می‌توان از نظریه وجود ذهنی در مقابل اشکالات پدیدارشناختی دفاع کرد.

موضوع این مقاله تشریح و بررسیِ استدلال تضاد پدیداری سوزانا سیگل درباره غنی‌بودنِ محتوای ادراک بصری است. ابتدا دیدگاه بازنمودگرایی درباره ادراک حسی به عنوان زمینه بحث به‎اجمال مورد بررسی قرار می­گیرد. اهمیت بازنمود­گرایی برای این مقاله آن است که همه بازنمودگرایان می­پذیرند که تجربه بصری دارای محتواست و نیز تغییرات خصلت پدیداری تجربه بصری­ بر تغییرات محتوای آن تجربه مبتنی است. سپس آموزه­ غنی‎بودنِ محتوای ادراک بصری مطرح می­شود و اهمیت فلسفی پذیرش یا رد این آموزه نشان داده می­شود. در بخش بعدی استدلال تضاد پدیداری به عنوان استدلالی برای اثبات آموزه غنی‎بودن محتوا به شکل دقیق صورت­بندی و تشریح می­شود. در بخش پایانی برخی از مهم‎ترین ‎اشکالات به این استدلال مطرح شده و به آنها پاسخ داده شده است. نتیجه­گیری مقاله این است که استدلال تضاد پدیداری درنهایت قابل دفاع است و بنابراین می­توان امکان بازنمایی ویژگی‎هایی مانند ویژگی­های مربوط به انواع طبیعی را در ادراک بصری پذیرفت. این امر به معنای پذیرش غنی‏بودن محتوای ادراک بصری است.

یکی از نظریه های مطرح در وجودشناسی فلسفه اسلامی نظریه وجود ذهنی است. فیلسوفان مسلمان دلایل متعددی بر له این نظریه ارائه داده اند که عمدتاً بر پایه ادراک معدومات شکل گرفته است. در مباحث فلسفه ادراک حسی معاصر، نظریه های متفاوتی در تفسیر ادراک حسی عرضه شده که از این میان نظریه «داده های حسی» شباهتهای قابل توجهی با نظریه وجود ذهنی دارد. پاره ای ادله ارائه شده بر له نظریه داده های حسی بر مسأله خطای حسی استوار شده اند. در تقریر این ادله از اصولی همچون اصل پدیداری و اصل رابطه ای استفاده شده است. مسئله قابل طرح این است که چگونه می توان از این ادله، دلایل جدیدی را به نفع نظریه وجود ذهنی اقامه کرد؟ در مقاله حاضر پس از مروری فشرده بر این دو نظریه و بیان شباهتها و تفاوتهای آنها، ادله نظریه داده های حسی که بر مسأله خطای حسی استوارند تحلیل می شوند. در مرحله بعد دو استدلال جدید بر نظریه وجود ذهنی با بهره گیری از دو اصل «حضور» و «تضایف» ارائه خواهند شد. بر اساس اصل حضور، مدرَک برای مدرِک حاضر است (وجود دارد) و چون در موارد خطای حسی وجود خارجی مدرَک با ویژگیهای پدیدار شده منتفی است، وجود ذهنی آن ثابت می شود. مقتضای اصل تضایف نیز آن است که در موارد خطای حسی مدرَک با ویژگیهای پدیدار شده (به عنوان امر متضایف با مدرِک) از وجود بالفعل برخوردار است و چون در این موارد مدرَک با این ویژگیها در خارج نیست وجود ذهنی آن نتیجه خواهد شد.

در این مقاله علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی در معرفت‌شناسی اختلافِ نظر استدلالی عرضه می‌کنم. یکی از مهم‌ترین دلایل مؤید دیدگاه مصالحه‌گرایی این فرض است که وضعیت معرفتی دراختلافِ نظر بین دو همتای معرفتی متقارن است. چنین تقارنی می‌تواند دیدگاه مصالحه‌گرایی را موجه کند. اگر چنین باشد اثبات نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا را می‌توان دلیل علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی در نظر گرفت. در استدلالی که در این مقاله ارائه می‌کنم می‌کوشم از طریق نشان دادن وجود تفاوت میان فرآیندهایی که باور هر یک از طرفین را می‌سازند، اعتمادپذیری متفاوت این دو باور را نشان دهم. این امر به معنای نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا است. از آنجا که دیدگاه‌های مصالحه‌گرایی و نامصالحه‌گرایی در معرفت‌شناسی اختلافِ نظر نقیض یکدیگر هستند، هر استدلالی علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی را می‌توان استدلالی به نفعِ نامصالحه‌گرایی دانست.

در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می کند و نشان می دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ظاهر شوند؛ بنابراین، این اصول موضوع نمی توانند مشخص کنندة مصداق ثوابت منطقی باشند. برای پاسخ به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسی زبانی استفاده می کنم که دیویدسون در پاسخ به فاستر آن را به کار برده است. به این منظور نشان می دهم که انتقاد های فاستر و اونز علی رغم ظاهر متفاوتشان، دارای هسته ای مشترک اند. در بخش نتیجه، به عدم امکان فروکاستن ویژگی های معنایی زبان به ویژگی های نحوی آن اشاره خواهم کرد.

مفهوم وضعیت نخستین از نظر روش‌شناختی، مهم‌ترین بخش نظریۀ رالز دربارۀ عدالت به‌شمار می‌آید. از‌سوی‌دیگر، مناقشه‌برانگیزترین بخش مفهوم وضعیت نخستین مفهوم توافق فرضی است. این مقاله می‌کوشد با تبیین جایگاه توافق فرضی در وضعیت نخستین نشان دهد که می‌توان از الزام‌آور‌بودن توافق فرضی در مقابل برخی انتقادها دفاع کرد. یکی از راه‌های دفاع از الزام‌آور‌بودن توافق فرضی در مقابل انتقادِ «استدلال شباهت» این است که الزام‌آور‌بودن توافق فرضی از طریق استناد به دلائل مستقل دیگری که برای دو طرف توافق پذیرفتنی هستند توضیح داده شود. این شیوۀ دفاع به تمایز میان پردۀ بی‌خبری ضخیم و پردۀ بی‌خبری نازک نیز مربوط می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان دلیلی برای ترجیح اولی به دومی در نظر گرفت. در این مقاله پس از تبیین مفهوم وضعیت نخستین و توافق فرضی، نخست با اشاره به تمایز پردۀ بی‌خبری ضخیم و نازک، دلائل رالز را برای انتخاب پردۀ بی‌خبری ضخیم توضیح داده‌ام. سپس به این پرسش پرداخته‌ام که آیا توافق فرضی به‌خودی‌خود الزام‌آور‌ است یا نه و آن‌گاه با ارائۀ استدلال شباهت، از پاسخ منفی به این پرسش دفاع کرده‌ام. در ادامه پس از شرح انتقاد دِوُرکین به الزام‌آور‌بودن توافق فرضی نشان داده‌ام که در مواردی می‌توان توافق فرضی را به‌لحاظ شهودی الزام‌آور دانست. هستۀ اصلی تبیین فوق وجود دلائلی است که برای دوطرف توافق فرضی پذیرفتنی هستند.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفۀ سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفۀ سیاسی رالز می­پردازیم و نشان می­دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری­های معین دربارۀ موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می­کند و به نوعی کثرت­گرایی سیاسی می­انجامد. پس از شرح این مفهوم مشکل عدم­تقارن را که انتقادی به لیبرالیسم سیاسی رالز به شمار می­آید، مطرح می­کنیم و برخی واکنش­های فیلسوفان سیاسی معاصر را به آن مورد بررسی قرار می­دهیم؛ سپس راه­حل کونگ را که مبتنی است بر تمایز بین اختلاف­نظرهای مربوط به خیر و اختلاف­نظرهای مربوط به عدالت برای مشکل عدم­تقارن شرح می­دهیم. کونگ این تمایز را از طریق تمایز بین اختلاف­نظرهای بنیادین و اختلاف­نظرهای توجیهی نشان می­دهد و می­کوشد از این طریق راه­حلی برای مشکل عدم­تقارن در لیبرالیسم سیاسی بیابد. در پایان استدلال کونگ را ارزیابی می­کنیم و نشان می­دهیم که این استدلال در چه صورتی موفقیت­آمیز خواهد بود.

در این مقاله، ابتدا خلاصه ای از نظریه های مربوط به دلالت نام های خاص در زبان را بررسی می کنیم و سپس نظریه علی نام های خاص اونز را مطرح خواهیم کرد. از آنجا که نظریه اونز، از نظریه های علی و نظریه های وصفی نام های خاص، به یکسان نسب برده است، آشنایی اجمالی با این نظریه ها برای فهم نظریه اونز سودمند خواهد بود. در بخش مربوط به نظریه های وصفی، نظریه های فرگه و راسل؛ و در بخش مربوط به نظریه های علی، نظریه های میل و کریپکی، به طور مختصر بحث خواهند شد. پس از شرح نظریه علی اونز و بیان امتیاز آن بر نظریه کریپکی، انتقادات وارد بر نظر اونز را بررسی خواهیم کرد.

این مقاله به بررسی ارتباط تأثیر شواهد مرتبه بالاتر با دیدگاه وزن‌دهی برابر در بحث اختلاف‌نظر معرفتی می‌پردازد. در ابتدا پس از معرفی تمایز میان شواهد مرتبه اول و شواهد مرتبه بالاتر، استدلالی از تامس کلی مطرح می‌شود که مطابق آن در نظر گرفتن تأثیر شواهد مرتبه بالاتر لزوماً به تأیید دیدگاه مصالحه‌گرایان نمی‌انجامد. سپس استدلالی از جاناتان متسون در نقض استدلال کلی شرح داده می‌شود که طبق آن اعمال تأثیر شواهد مرتبه بالاتر به تأیید دیدگاه وزن‌دهی برابر و در نتیجه تعلیق باور در مواجهه با اختلاف‌نظر معرفتی خواهد انجامید. در ادامه نشان می‌دهم که استدلال متسون بر دیدگاهی مبتنی است که آن را نظریه‌ دو قسمتی شواهد نامیده‌ام. سپس با طرح اشکالات وارد بر نظریه‌ دو قسمتی شواهد نشان داده‌ام که تسلسل از جمله هزینه‌هایی است که طرفدار نظریه دوقسمتی شواهد باید بپذیرد. سپس با ارائه مدلی نشان می‌دهم که حتی اختیار کردن نظریه دوقسمتی شواهد و پذیرفتن هزینه‌های آن نیز به تأیید دیدگاه وزن‌دهی برابر در اختلاف‌نظر معرفتی نمی‌انجامد، زیرا می‌توان استدلالی مستقل علیه دیدگاه وزن‌دهی برابر ارائه کرد. به این ترتیب اگر دیدگاه وزن‌دهی برابر دو طرف نادرست باشد، راه یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مؤید مصالحه‌گرایی بسته می‌شود.