جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسایل فقهی- حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می کند، موضوع عده می باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزیی دیده می شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سوال پاسخ داده می شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مساله ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه ای غیرمستقیم محقق می سازد.

در دهه 1950 و به ویژه اوایل دهه 1960، با پیوستن اندیشه انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علت شناسی جرم هم، واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. بدین سان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسب زنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید.

اسلام دین جاودانه و احکام منصوص در قرآن تغییرناپذیر بوده، منحصر به زمان خاصی نشده، بلکه در همه زمان ها می تواند هدایت گر و راهبر امور فردی و اجتماعی افراد بشر قرار گیرد. از جهت دیگر تغییر و تحول در جوامع در بستر زمان، که پدیده ای طبیعی و واقعی است، مسایل و اموری را مطرح می سازد که مستلزم انطباق آن ها با احکام اسلامی می باشد. اسلام به جهت ویژگی جاودانگی باید بتواند در هر مقطعی از زمان پاسخگوی نیازهای افراد جامعه بوده و با اجتهاد در موضوعات مستحدثه و جاری، احکام روز را یافته و فقه پویا را جامه عمل بپوشاند.یکی از موضوعات مطرح شده در شرع، مساله تعدد زوجات است که از موضوعات تحت پوشش خانواده بوده و در هر لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه پیشنهاد و به تایید هیات وزیران رسیده، نیز مورد بحث قرار گرفته است.در خصوص موضوع مذکور احکامی در قرآن کریم و در برخی احادیث و مستندات روایی آمده ست. در ضمن برخی مقررات و نظام های اعلامی در لایحه از باب مصالح اجتماعی امکان طرح دارد که در صورت مغایر نبودن با مبانی فقهی می تواند مورد وضع شارع حکومتی قرار گیرد. مقاله حاضر در نظر دارد تطابق و تناسب مواد پیشنهادی لایحه با مقتضیات روز و با احکام اسلامی را در موضوع تعدد ازدواج به مورد بحث بگذارد. برای نیل به این هدف درصدد است، ابتدا با استناد به آیات قرآنی، احادیث و روایات، و با استناد به نظر فقهای مشهور و سایر صاحب نظران اسلامی، موضع و دیدگاه شرع را در این خصوص بیابد. سپس با طرح مصالحی در جهت نظم بخشی به موضوع تعدد زوجات در جامعه فعلی ما، و با توجه به ویژگی های خاص آن، مواد لایحه را،‌ با توجه به ابعاد مختلف آن مورد مداقه و بررسی قرار دهد. بررسی مشروعیت اصل تعدد زوجات، شرایط فردی و اجتماعی تجویز آن و فلسفه تاریخی و تشریعی موضوع، می تواند ما را در تشریع قانونی پدیده مذکور بر اساس مصالح اجتماعی هدایت و راهنمایی کند.