جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زمینه: همجوشی و تکوین مشترک علم و جامعه و از بین رفتن مرزهای سنتی بین این دو همسو با تحولاتی مانند تجاری شدن، خصوصی شدن، اداری شدن، عینی شدن علم فناوری و کاهش استقلال علم و دانشگاه، جملگی به شکل گیری الگوی جدیدی در فهم و انجام فعالیتهای علم فناورانه و پژوهشهای معطوف به آن شده است. هدف اصلی این مقاله پرداختن به دلالتهای این تحول عالی برای آداب، اخلاقیات و معیارهای سلوک علمی است.روش کار: در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه اخلاق و آداب علم در الگوی مرتنی و برخی انتقادات وارد بر آن پرداخته شده است و سپس زمینه های شکل گیری الگوی جدید تولید دانش و تاثیر آن بر اخلاقیات و آداب علم از منظر دو رویکرد تاثیرگذار این الگوی یعنی علم فرادانشگاهی و شیوه جدید دانش مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه گیری: مقایسه این دو رویکرد بیانگر وجود دو نوع روایت افراطی و میانه رو در خصوص دلالتهای اخلاقی تحولات علم فناروی است. بر اساس دیدگاه افراطی تر یعنی علم فرادانشگاهی، نوعی انقطاع افراطی بین شیوه های سنتی و نوظهور تولید دانش صورت گرفته که برآیند آن، ظهور ارزشها، اخلاقیات و آداب جدیدی است که ارزشهای سنتی علم دانشگاهی را به شدت تهدید می کند. در مقابل، در دیدگاه میانه روتر یعنی شیوه جدید تولید دانش بر حضور همزمان یا همزیستی ارزش ها، اخلاقیات و آداب قدیم و جدید علم تاکید داشته و آنها را نه به منزله تهدیدی برای اخلاقیات و آداب سنتی علم، بلکه به مثابه مسوولیت پذیری عمومی، مسوولیت پذیری اجتماعی و بازاندیشانه بودن فزاینده علم در نظر می گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی وضعیت ازدواج و زناشویی و مضیقه ازدواج با روش تحلیل ثانویه و اتکا به داده های سرشماری سال 1385 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نسبت جمعیت ازدواج نکرده به تفکیک گروه های سنی و مناطق شهری و روستایی متفاوت است. همچنین با افزایش سطح تحصیلات، میزان جمعیت ازدواج نکرده افزایش می یابد، البته این افزایش برای هر دو جنس، در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. نتایج محاسبه مضیقه ازدواج نیز نشان می دهد تا سال 1390، تقریبا مضیقه یا تنگنای ازدواج برای دختران وجود دارد و در دهه 1390 این تنگنا برای پسران خواهد بود، البته شدت این مضیقه خیلی زیاد نیست و جوانان خود را در بازار منعطف ازدواج با توزیع سنی همسران در دسترس و موجود سازگار خواهند کرد.

نابرابری جنسیتی در امکان دسترسی به فرصت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یکی از چالش های مهم برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه است. شواهد تجربی بین کشوری نشان می دهد که نابرابری جنسیتی عملکرد اقتصادی کشورها را مختل می کند، توانایی آن ها در بهره مندی از ظرفیت هایشان را کاهش می دهد و سرانجام، رشد و بهره وری اقتصادی آنان را کند می کند. هدف از این مطالعه، که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل وضعیت نابرابری جنسیتی در میان سیزده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و به ویژه، جایگاه ایران با استفاده از داده های «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» سال های 2006 تا 2011 است. همچنین، از داده های «شاخص نابرابری های جنسیتی» (GGI) در ذیل گزارش توسعه انسانی (2011) و گزارش «رقابت پذیری اقتصادی» (GCI) به منظور آزمون رابطه میان نابرابری جنسیتی با توسعه انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت برابری جنسیتی کشور ما، در میان کشورهای منتخب خاورمیانه در طی سال های 2006 تا 2011، به رغم بهبود نسبی در برخی از حوزه ها، در مجموع رضایت بخش نیست؛ به طوری که در سال 2011، کشور ما در حوزه برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی، رتبه هفتم؛ دستاوردهای آموزشی، رتبه نهم؛ سلامتی و بقا، رتبه ششم و توانمندسازی سیاسی، رتبه دهم را کسب کرده است. تحلیل های بیشتر نشان می دهد در میان کشورهای منتخب خاورمیانه، برابری جنسیتی با شاخص توسعه انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها رابطه مثبتی دارد. در نهایت، به منظور ارتقاء برابری جنسیتی در ارتباط با هر یک از شاخص های فوق توصیه هایی مطرح شده است.