جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با موسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل برخوردار شوند. گرچه روابط حقوقی ناشی از این قبیل قراردادها موضوعا مشمول اصول و موازین حقوق خصوصی است اما چون طرف قرارداد، یک دستگاه دولتی کشور سرمایه‌پذیر (اغلب در جهان سوم) است، و دولت هم تابع حقوق بین‌الملل است، شرکتهای خارجی (اغلب چندملیتی‌های غربی) برای خود جایی در قلمرو حقوق بین‌الملل جستجو می‌کنند. هدف از این تلاش روشن است: یکی خارج کردن قرارداد از حوزه حقوق داخلی کشور طرف قرارداد (قانون حاکم) و دوم ایجاد نوعی صلاحیت بین‌المللی در قالب داوری، برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تا از صلاحیت محاکم داخلی خارج گردد. همین دو نکته، دو پیامد مهم حضور اشخاص حقوقی (شرکتها) در عرصه حقوق بین‌الملل است. باری، موضوع بحث ما در این نوشته، همین قلمرو دوم است و به مباحث مربوط به حضور شخص حقیقی در حقوق بین‌الملل (حقوق بشر) نمی‌پردازیم.

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.