جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از موضوعاتی که پیرامون احکام ثانویّه در کتب اصولی و متون فقهی مطرح و به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است رابطه ادله احکام ثانویه با ادلّه احکام اولّیه است.در تبیین این موضوع اقوال متعدّد ابراز شده است، برخی نسبت بین ادلّة احکام ثانویه را با ادلّه احکام اولّیه تعارض دانسته‌اند بعضی رابطه آن دو را نسبت حاکم و محکوم و گروهی از قبیل عام و خاص فرض کرده‌اند و عدّه‌ای هم به جمع عرفی و نهایتاً جمعی قائل به تفضیل شده‌اند و به طور موردی اظهار نظر کرده‌اند.قبل از بیان و توضیح نظریات یاد شده به تعریف احکام اوّلیه و ثانویه می‌پردازیم. آن گاه رابطه ادلّه آن دو مطابق أقوال مطرح شده تبیین و بررسی می‌کنیم.

قانون مجازات اسلامی در ماده 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، اما در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متقدمین امامیه، ابوالصلاح حلبی با این نظر مخالفت نموده و استثنای مزبور را به مادر نیز تعمیم داده است. این سخن حلبی از سوی علامه حلی تایید شده و دلیل آن اشتراک آنها در عنوان ابوین و وجوب تعظیم و بزرگداشت هردوی آنها بیان شده است. نوشتار حاضر با واکاوی و ارزیابی ادله طرفین در صدد اثبات این امر است که دیدگاه مقابل مشهور استحکام و قوت بیشتری داشته و می توان مادر را نیز همانند پدر از استثناء شدگان حکم مزبور دانست.

با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.