جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت.موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این  اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد.در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

انسان همواره خواهان دستیابی به کارآیی بیشتر است و آنرا وسیله ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می داند. از نظر اقتصادی، کارآیی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه ـ با تکنولوژی موجود ـ است.امروزه محاسبه کارآیی در سازمانها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانکها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو در این مطالعه ابتدا ادبیات کارآیی مرور و سپس مطالعات انجام شده در زمینه محاسبه و سنجش شاخصهای کارآیی در سیستمهای مختلف بانکی و نیز عوامل موثر بر آن بررسی می شود. در ادامه، شاخص کارآیی در نظام بانکی کشور محاسبه و با استفاده از اطلاعات مربوط به چهارده بانک در سالهای 1375ـ1382 نحوه تاثیرگذاری متغیرهای عملکردی و ساختاری در وضعیت کارآیی نظام بانکی کشور با استفاده از روش غیر پارامتریک «تحلیل پوششی داده ها» بررسی می شود.به طور کلی بررسی شاخص کارآیی بانکها نشان می دهد که این شاخص در صنعت بانکداری افزایش یافته است و این مساله بیانگر عملکرد نسبی اصلاحات بخش پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی از درجه کارآیی فنی بیشتری برخوردارند. نسبت بازدهی به مقیاس تولید در بانکهای تجاری کاهشی بوده است که این امر بیانگر مقیاس بزرگ و غیر اقتصادی این بنگاه ها است. افزون بر این مقایسه شاخص کارآیی فنی بانکهای ایرانی در مقایسه با بانکهای خارجی بیانگر این است که در سالهای 1379ـ1380 شاخص کارآیی بانکهای داخلی بیشتر، اما در سالهای 1381ـ1382 کاهش یافته است.