جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکار ناپذیر است ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است. مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. با مطالب ارائه شده در تحقیق، به نظر می رسد موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی کند و باید گام های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوا‌ی زبانشناختی ویژگی‌های صلح از دیدگاه امام خمینی بود و تلاش کرد تا با مقابله‌ داده‌ها با شاخص‌های ایجابی و سلبی پیشنهادی گالتونگ، خوانشی مبتنی بر تحلیل محتوای زبانشناختی از مفهوم صلح در اندیشه امام خمینی ارائه دهد. در این راستا، پس از استخراج 120 جمله با مضمون صلح و دسته‌بندی آنها براساس دو ویژگی بایدها و نبایدها، مشخص شد که صلح از منظر امام خمینی مفهومی است که دارای زوایای فقهی، سیاسی و اخلاقی می‌باشد. نتایج نشان داد، صلح در بینش امام خمینی در چارچوب معرفتی اسلام قرار می‌گیرد. دیدگاه امام خمینی از دو لایه نسبت به صلح برخوردار است. در لایه جهانی آن، ملاحظات بین‌المللی در نظر گرفته شده، و در لایه ملی آن مصلحت‌های ملی لحاظ شده است. به علاوه، امام خمینی در بیانات خود طبق الگوی گالتونگ هم رویکرد سلبی و هم رویکرد ایجابی به صلح دارد. نگرش امام خمینی را نیز یکی از نمونه‌های سیاسی- فقاهتی در نظر گرفت که بعد فقاهتی آن بیشتر مجال بروز در گستره ملی را پیدا کرده و بُعد سیاسی آن علاوه‌بر گستره ملی در عرصه بین‌المللی نیز به ظهور رسیده است.

هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند متعال میزان سهم الارث بستگان میت را با یک سری تفاوتهایی تعیین کرده و در آن حکمتها و اسراری را نهفته که آدمی به اندازه درک و فهم خودش و با کمک روایات گوشه هایی از آن را فهمیده است و این نشان می دهدکه احکام مربوط به ارث مانند بقیه احکام برعلم و حکمت الهی استوار هستند .البته بررسی علل دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن یا دختر نسبت به پسر یا خویشان مذکر پدری نسبت به خویشان مونث پدری مربوط به این نوشتار نبوده و در حدی به انها اشاره می شود .

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد .

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است. این تکالیف یا حقوق را می‌توان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود. از جمله امور مالی، نفقه زن در ایام عده، بحث مهریه و اجرت المثل خانه‌داری و همچنین توراث بین زوجین است. در صورت تمکین، پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طلاق رجعی واجب است. در طلاق بائن نیز، در صورت بارداری زن در حال طلاق، نفقه برقرار است. در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن مالک نصف مهریه خواهد بود، مگر در عقد مفوضة البضع، که مهر المثل در صورت نزدیکی و مهر المتعه در صورت عدم نزدیکی است. حق طلاق، لزوم نگهداری عده توسط زن، حق رجوع مرد در وران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند. حق طلاق ابتدائاً در اختیار مرد است، گرچه در مواردی نیز، به پیش‌بینی فقه و قانون، درخواست آن از جانب زن میسر است. از آنجا که قانون موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسلامی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد.

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام و در نظام‌ حقوقی رومی-ژرمنی، بر خلاف نظام کامن لا، دادرسی غیابی با هدف ایجاد امنیت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. ممنوعیت دادرسی غیابی در نطام کامن لا ناشی از به کارگیری شیوه دادرسی ترافعی در محاکمات این نظام حقوقی است، بر خلاف نظام رومی- ژرمنی که دادرسی به صورت تفتیشی انجام می شود. در نظام تفتیشی جمع آوری ادله به عهده مقام قضایی گذاشته می شود، بنابراین در هنگام آغاز روند محاکمات دادگاه مدارک توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد. فقها جهت اثبات جواز دادرسی غیابی به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. از جمله شرایط حق الناس بودن مساله مورد دعوا می باشد. لذا در حق الله و مجازات ها حدی حکم غیابی نافذ نیست.