جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل مهم جامعه اسلامی امروز ما درک صحیح از احکام الهی اسلام به منظور اجراء صحیح آنها می باشد. و این مهم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بویژه در عرصه های حقوق سیاسی و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه جامعه اسلامی ما قرارگرفته است؛ زیرا در موقعیت فعلی جامعه جهانی، حکومت دینی با چالشهای متعددی روبروست که از جمله مهمترین آنها،مساله حقوق بشر در ابعاد نظری و عملی است. اینکه دین مبین اسلام چه برخورد ویژه ای با آزادی ها خصوصا آزادی اندیشه،آزادی عقیده و آزادی بیان دارد. مسلمانان را با مشکلات عدیده ای در عرصه بین المللی و داخلی مواجه ساخته است،در این رساله برای اولین بار مساله ارتداد و احکام مربوط به آن بر اساس رویکرد سیستمی که پایه و اساس فقه حکومتی را تشکیل می دهد،مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد پس از تفکیگ گزاره های کشفی از گزاره های اعتباری و استنتاج این نتیجه که حکم ارتداد نمی تواند ناظر به گزاره های کشفی دینی باشد؛ زیرا کشف یک واقعیت تحت اراده انسان نیست،در پی تحقیق نسبت به شناخت اهداف قانونگذاری اسلام از جعل حکم حرمت ارتداد،برگشت از اسلام حقیقی(مفاد گزاره کشفی) نیست بلکه مقصود از آن برگشت از اسلام اعتباری حاصل از شهادتین می باشد.و این امر می تواند به لحاظ احکام متعدد نظام حقوقی اسلام باشد که موضوع آنها براساس "اسلام" و "کفر" مورد تفکیک قرار گرفته و لذا حوزه های وسیع اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته است. بر این اساس یک فرد در جامعه اسلامی موظف است به لحاظ برقراری نظم اجتماعی،موضع خود را در برابر این دسته عظیم احکام به عنوان مسلمان یا کافر روشن سازد و برای جلوگیری ازاخلال در این نظم ؛برگشت از اسلام را به عنوان ارتداد جرم دانسته است که در این صورت ارتداد عاملی است برای برهم زدن نظم اجتماعی ؛و یا به لحاظ صیانت از جامعه اسلامی و امنیت ملی در برابر دسیسه های دشمنان به منظور ایجاد ضربه های اعتقادی توسط القاء شبهات دینی در شرایط حساس و بحرانی جامعه اسلامی همچون زمانهای بروز جنگ - به عنوان یکی از جرائم سیاسی مورد نظر قانونگذاراسلام قرار گرفته است که در هر صورت ناظر به محدودیت آزادی اندیشه یا آزادی عقیده و آزادی بیان نخواهد بود بلکه صرفا یکی از مصادیق مهم اخلال در نظم اجتماعی یا امنیت ملی در جوامع اسلامی می باشد.