جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر عبارتست از تاثیر مکانیزه شدن بر کشاورزی ایران و اینکه چرا کشاورزی ایران تاکنون کاملا" مکانیزه نشده است. مهمترین سوالاتی که تحقیق حاضر، سعی در پاسخگویی به آنها دارد، عبارتست از اینکه" آیا مکانیزاسیون کشاورزی یکی از عوامل توسعه کشاورزی محسوب می شود؟ عملکرد مکانیزاسیون کشاورزی در ایران چگونه بوده است؟ عوامل بازدارنده مکانیزاسیون در کشاورزی ایران چه می باشند؟ و بالاخره رابطه تولید محصولات زراعی با عوامل تولید محصولات از جمله نیروی مکانیکی ماشین آلات، سطح زیر کشت، میزان بارندگی ، کود شیمیایی و وام پرداختی چگونه می باشد؟ روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی و تحلیل می باشد و برای پاسخگویی به سوالات فوق از مدل اقتصاد سنجی استفاده شده است. تحقیق حاضر در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول، برای تبیین ارتباط مکانیزاسیون با توسعه به مباحث توصعه اقتصادی و کشاورزی، مفهوم مکانیزاسیون و اثرات آن بر روی توسعه روستایی اشاره شده است. فصل دوم، شامل سه بخش است. بخش اول، به مباحث تاریخی مکانیزاسیون کشاورزی، فعالیت بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی و صنایع تولیدی ماشین آلات کشاورزی می پردازد. بخش دوم، به سیاستهاو تدابیری که در جهت ترویج مکانیزاسیون کشاورزی اتخاذ شده اشاره می کند که شامل سیاستهای مکانیزاسیون کشاورزی پیش از انقلاب می باشد. در بخش سوم، تاثیرات اصلاحات ارضی بر مکانیزاسیون کشاورزی و تجارب بعد از اصلاحات ارضی بیان شده است. فصل سوم: عوامل بازدارنده مکانیزاسیون کشاورزی در ایران را مورد بحث قرار می دهد. مدل سازی در فصل چهارم ارائه شده است که مدل اقتصاد سنجی تولید محصولات عمده کشور با توجه به آمار موجود طی مدت ‎۲۳ سال مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد، توسعه اقتصادی بدون توسعه کشاورزی، امری تقریبا" دشوار است. مکانیزاسیون کشاورزی با افزایش رشد اقتصادی ارتباط دارد، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی همان مازاد تولید محصولات کشاورزی می باشد که از طریق کشت مکانیزه به دست می آید. مکانیزاسیون کشاورزی، یکی از عوامل توسعه روستایی نیز به شمار می آید. مهمترین سیاست بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی برای تشویق مکانیزه کردن مزارع، تامین وام کم بهره برای خرید ماشینهای کشاورزی بوده است. علاوه بر این، بنگاه مزبور، اقدام به آموزش رایگان و ایجاد تسهیلات لازم برای سرویس ماشینها نموده است. صنایع تولیدی و مونتاژ ماشین آلات کشاورزی نیز یکی از عوامل رواج مکانیزاسیون کشاورزی در کشور بوده است. تاسیس بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و تامین وام کم بهره برای کشاورزان، آموزش طرز استفاده از وسایل و ماشینهای جدید و سبک کشاورزی ، در اختیار گذاشتن ماشین آلات و ادوات کشاورزی به میزان بیشتر به کشاورزان، تشکیل ‎۴۳ شرکت سهامی زراعی و کاربرد روشهای مدرن در این شرکتها و شرکتهای کشت و صنعت، مهمترین سیاستهای دولت برای ترویج مکانیزاسیون کشاورزی پیش از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب ، علیرغم اینکه، کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه تلقی شده است ولی موانقی برای مکانیزه شدن کامل کشاورزی ایران وجود داشته است که عمده ترین آنها عبارتست از ‎۱) عوامل مربوط به زمین مثل پراکندگی اراضی، کوچک بودن واحدهای کشاورزی و... ‎۲) عوامل مربوط به نیروی انسانی مثل کمبود نیروی ماهر و متخصص ‎۳) عوامل ماشینی مثل کمبود لوازم یدکی و تعهمیرگاه ، کمبود راههای روستایی و .... براساس نتایج حاصلی از مدل اقتصاد سنجی، رابطه تولید محصولات زراعی با متغیرهای مستقل نیروی مکانیکی ماشین آلات کشاورزی، سطح زیر کشت و میزان بارندگی توجیه شده اما متیرهای وام پرداختی دولت به کشاورزان و کود شیمیایی توجیه نشده است. درپایان تحقیق، پیشنهادهایی در زمینه مورد بحث ارائه شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت تمرکز ثروت از دیدگاه اسلام می باشد. اینکه آیا افراد در نگهداری و جمع ثروتهایی که از راه مشروع بدست آورده اند، آزادند؟ و یا آنکه محدود و تابع قوانین و ضوابطی است؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است مشتمل بر چهار فصل می باشد: فصل اول به دیدگاه اسلام درباره مال و ثروت و مساله مالکیت اختصاص یافته است که ضمن آن اصل تجمع ثروت نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم آیات و روایات مربوط به مرکز ثروت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که محور بحث آیه کنز و مطالب مربوط به آن می باشد. فصل سوم به خلاصه ای از آثار اقتصادی و اجتماعی تمرکز ثروت می پردازد. نهایتا" فصل چهارم به نقش دولت در برخورد با تمرکز ثروت اختصاص دارد و راهها و تدابیری که اسلام در جلوگیری از تمرکز ثروت و تداول آن در دست اغنیاء اتخاذ کرده است، مطرح می شود. براساس نتایج بدست آمده می توان گفت اصل تجمع ثروت از دیدگاه اسلام ممنوع نشده است، ولی در زمانی که بر اثر جنگ، سیل، قحطی، فقر و .... ضرورتی در جامعه ایجاد شود که ذخیره بیت المال و مالیاتهای اولیه، نتواند کمبود موجود را جبران نماید، دولت حق دارد با بررسی دقیق جوانب امر و مشورت با متخصصین متعهد و اهل فن، درصدی از اموال مازاد بر نیاز سرمایه داران و ثروتمندان و یا درصورت نیاز همه، آنرا بطور یکجانبه از مردم بگیرد، البته به این نکته نیز باید توجه داشت که چون تعیین ضرورتها بعهده حاکم است، لذا این حکم مربوط به دوران اقتدار حکومت اسلامی است. چراکه در غیر اینصورت موجب هرج و مرج می گردد . قابل ذکر است در زمانی که حاکم اسلامی ضرورتی را معین نمود، می تواند در صورت نیاز تمامی اموال مازاد بر نیاز را بصورت بلاعوض بگیرد. باید توجه داشت که اسلام برای مبارزه با تمرکز ثروت تدابیری چون پخش ثروت، تحقیر ثروت اندوئزی و روش رهبری را اندیشیده است. مشسلما" روش غیر مستقیم، بخصوص ، شیوه زندگی رهبر و همنشینی او با طبقه محروم و تهیدست از یکسو و دوری و برائت او از ثروت اندوزان و مرفهین بی درد از سوی دیگر تاثیر بسزایی در دوری افراد از ثروت اندوزی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیر تحولات مصرفی خانوارهای مناطق شهری کشور در سالهای ‎۱۳۳۸ تا ‎۱۳۷۲ از ابعاد گوناگون می باشد. این تحقیق که به روش کتابخانه ای صورت گرفته در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به ارائه تعاریف، مفاهیم و کلیاتی پیرامون مصرف و مصرف شهری می پردازد. همچنین در این فصل مروری بر اهم مدلهای تابع مصرف صورت می گیرد. فصل دوم با استفاده از آمار و ارقام و اطلاعات به بررسی سیر تحولات مصرفی خانوارهای شهری در طی سالهای ۷۲ - ‎۱۳۵۰ می پردازد. فصل سوم اختصاص به تخمین الگوی مصرف شهری ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارد که بدین ترتیب امکان مقایسه نتایج تخمینها در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی را فراهم می کند و نهایتا" فصل چهارم به نتیجه گیری از مباحث تحقیق می پردازد و همچنین برخی پیشنهادها جهت بهبود الگوی مصرف را ارائه می دهد. در مجموع، بررسیهای انجام شده در تحقیق نشان می دهد که وضعیت مصرفی خانوارهای شهری در طی چند دهه اخیر و بخصوص از اوایل دهه ‎۱۳۵۰ به بعد، دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده و روند یکنواختی را طی ننموده است. در طی سالهای ‎۱۳۵۷ تا ‎۱۳۶۰ و در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیتهای اقتصادی کشور دچار رکود و مشکلاتی چون مسدود شدن ذخایر ارزی کشور، تحریم اقتصادی و بروز جنگ تحمیلی بود. همچنین تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش تولید نفت و رکود صنایع تقلیل یافت. کلیه این عوامل به همراه تحولات سیاسی و اجتماعی عظیمی که در کشور ایجاد شده بود، موجب بروز تحولاتی در هزینه های مصرفی خانوارهای شهری شده و مجموع هزینه های شهری از رقم ‎۳۴۹۲ میلیارد ریال در سال ‎۱۳۵۷ ، به رقم‎۳۱۲۵ میلیارد ریال در سال ‎۱۳۵۹ کاهش یافت. در طی سالهای ‎۶۱ تا ‎۶۴ به دلیل رفع مضیقه های ارزی و به حرکت درآمدن چرخهای اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در فعالیت اقتصادی و سایر امور، بسیاری از شاخصهای اقتصادی روند به بهبود پیدا نمود. به دنبال آن وضعیت مصرفی خانوار های شهری از روند رو به بهبود برخوردار شده و نسبت به دوره گذشته( ۶۰-‎۱۳۵۷) افزایش قابل توجهی پیدا نمود . در سالهای ۶۷-‎۱۳۶۵ به دلیل کاهش تدریجی قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تشدید خسارتهای جنگ تحمیلی و بروز عوارض ناشی از آسیبها اقتصاد ایران با رکود نسبتا" عمیقی مواجه گردید. وضعیت مصرفی خانوارهای مناطق شهری نیز به تبعیت از اوضاع و احوال اقتصاد کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و به قیمت های ثابت، دارای رشد منفی بوده است. مهایتا" در طی سالهای ۷۲-‎۱۳۶۸ و پس از خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بسیاری از سیاستهای زمان جنگ مورد تجدید نظر قرار گرفت و روند رشد اقتصاد کشور شتاب بیشتری به خود گرفت. بنابراین وضعیت مصرفی خانوارهای شهری در طی برنامه اول توسعه مجددا" بهبود یافت.