جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده «مریض» کسی است که دچارعلت یا نقصی جسمانی شده است که به سبب آن قادر بر انجام تکالیف، واحقاق حقوق خود و دیگران به طور طبیعی ومتعادل نمی باشد. به طور کلی اثر مرض بر احکام در قالب ایجاد رخصت برای مکلف، عامل حجر بر او، ثبوت عیب و سقوط برخی عقوبات از او قابل طرح است. دراحکام عبادات هرچند بنابرحکمت وضعشان، غالبا انجام آنها همراه مشقت است، اما دو قاعده رفع حرج و دفع ضرر، درانجامشان تأثیر به سزایی دارد. براین اساس به مریض اجازه داده شده که درعباداتی چون نماز آن را به شیوه ای که درتوانش است انجام دهد و فقط زمانی ازمریض ساقط می شود که به سبب زوال عقل ناشی از مرضش، دیگر مکلف به آن نباشد. طهارت هم که شرط صحت برخی ازعبادات است، رعایت آن در حد توان حتی با وجود مشقت، فرض است و فقط در مواردی که با عسر وحرج همراه باشد، حکمش تعدیل یا ساقط می شود. و درعباداتی چون زکات، روزه، اعتکاف و حج انجام آنها را تا زمان بهبودی به تعویق اندازد یا اگرامید به بهبودش نیست، در مورد روزه به جای آن اطعام فقرا برمریض واجب می شود و در مورد حج هم مریض می تواند کسی را به نیابت ازخود جهت ادای آن بفرستد. درمعاملات هم به اصل رعایت نفع طرفین و دفع ضرراز هر دو توجه بسیارشده است تا جایی که مریض نیز جهت تلف نشدن حقوقش به سبب عذرمرض – مادامی که مرضش عذرمحسوب شود - می تواند از حقوقی چون وکیل گرفتن، توکیل گرفتن وکیل مریض وتمدید مهلت خیار بهره مند شود. اما در ضمان مال تلف شده توسط او در زمان مرض، مرضش عذر محسوب نمی شود و ضامن است. دراحکام مناکحات هم، درمواردی چون ( وجوب رعایت مساوات بین زنان توسط زوج مریض، ولایت نکاح توسط پدر، تأمین نفقه وهزینه درمان زوجه ی مریضه ی مطیع شوهر، قادر بودن زوج مریض بر رجوع به زن از طرقی غیرازوطء در طلاق رجعی وایلاء )، مرض به عنوان عذر محسوب نمی شود و رعایتشان الزامی است. اما در مواردی چون عدم تمکین زوج یا زوجه مریض، مرض عذراست واین عدم تمکین ایلاء یا نشوز محسوب نمی شود. حق فسخ نکاح به سبب امراضی که مانع استمتاع عادی زوجین شود، برای متضرر از آن به سبب وجود مرض در دیگری، ثابت است. مشروط به اینکه خواهان فسخ، قبل ازعقد آگاه به مرض نبوده باشد و نیز بعد از آگاهی فورا درخواست فسخ داده باشد. حق حضانت ازحاضنی که دچار مریضی ای است که احتمال متضررشدن محضون هم، در نتیجه هم زیستی با اوه

خداوند تمام انسان ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را کرامت بخشیده است. آنچه شریعت اسلامی را از دیگر ادیان متمایز می سازد، رعایت حقوق کلی غیرمسلمان در مقایسه با مسلمان است. اما به دلیل ویژگی های خاصی که در مسئله ی ازدواج وجود دارد، از دیدگاه فقه اسلامی پیروان ادیان توحیدی در مقایسه با ادیان غیر توحیدی از امتیازات همسانی برخوردار نیستند. غیرمسلمانان از گروه های متعدد دینی و اعتقادی شکل گرفته اند، به همین دلیل اسلام درباره ی ازدواج با آن ها حکم یکسانی ندارد. از نظر فقهای اسلام، ازدواج با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است. فقیهان حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی ازدواج با زنان آزاده اهل کتاب را مطابق ضوابط خاصی جایز می دانند؛ هرچند همگی قائل به کراهت این ازدواج هستند، به ویژه، در مورد زنان غیر معاهد این کراهت را شدیدتر می دانند. فقها این کراهت را بیشتر معلول تأثیرپذیری ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غیرمسلمان دانسته اند. نطریه مشهور امامیه این است که ازدواج با زن کتابیه به صورت دائم باطل است، ولی به صورت موقت مانعی ندارد. بسیاری از فقها بر خلاف نظر ابوحنیفه ازدواج با کنیزان غیرمسلمان از اهل کتاب را جایز نمی داند. ابوحنیفه بر خلاف دیگر مذاهب اعتقادات صابئین را مانع ازدواج با آنان نمی دانند. ظاهریه نیز چون مجوس را اهل کتاب می دانند ازدواج با زنان آنها را جایز شمرده اند. جمهور فقهای امامیه و همه ی مذاهب اهل سنت، ازدواج با زنان غیراهل کتاب –چه کنیزان و چه زنان آزاده، مانند زنان مشرک، مرتد و مادیگرایان را حرام می دانند. قانون مدنی در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن کافر مسکوت است. اما، چون سلب آزادی در نکاح به حکم صریح نیاز دارد. پس، مطابق قانون مدنی ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است. در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان، اتفاق نظر فقهای اسلام و ظاهر ایات و احادیث به این است که ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان اعم از این که کتابی با شند یا غیر کتابی جایز نیست، بر همین اساس ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته است که نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست و چنانچه زن ایرانی مسلمان بخواهد با مردی غیرمسلمان ازدواج کند موکول بر تشرف شوهر به دین اسلام است.

چکیده : کتاب« منهاج الطالبین» تألیف ابو زکریا یحیی بن شرف نووی یکی از متون معتبر و مفتی به در مذهب شافعی، تلخیصی از کتاب «المحرر» رافعی قزوینی است که ترجیحات و زیاداتی نسبت به متن محرر دارد واین ترجیحات ،غالبا متوجه آرای اصحاب وجوه به ویژه امام رافعی وگاهی نیز متوجه قول قدیم وجدید امام شافعی می باشد. نووی که از فقیهان برجسته قرن هفتم هجری است محدثی توانا بوده و بسیاری از ترجیحات او مستند به احادیث صحیح است. مانند: ترجیح ازدواج کسانی که وقت خود را برای عبادت، اختصاص نکرده اند نسبت به ترک آن. و برخی از ترجیحات وی مبتنی بر حدیث صحیح و صریح نیست، بلکه از طریق قیاس و بنا به قراین و استنباط از دلایل غیرصریح یا به تبعیت از بعضی فقهای شافعی، دست به ترجیح زده است. مانند ترجیح بطلان نکاح توسط وکیل مُحرم، به تبع خود مُحرم چرا که عقد نکاح توسط خود محرم، باطل است پس عقد وکیل به طریق أولی باطل است. به نظر می رسد تعدادی از این ترجیحات ایشان محل تأمل باشد.مانند حرمت نگاه کردن به امرد(نوجوان مذکر) در صورت عدم ترس از فتنه ومیل جنسی. بعضی از زیادات امام نووی نیز قیدهایی می باشند که در اصل در کتاب محرر وجود داشته وبعداً حذف شده اند، که امام رافعی آنها را در کتاب « فتح العزیز» آورده است. مانند: وقوع طلاق مست (سکران). بعضی دیگر، قیودی است که امام رافعی به آنها اشاره نکرده است.مانند: (واضحا) در عبارت « ولو وجده خنثی واضحا فلا فی الأظهر». نووی وجه زیادات و ترجیحات مذکور را در کتاب «دقائق المنهاج » مطرح کرده است . این پایان نامه مشتمل بر یک مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری است در فصل اول پس از شرح حال امام نووی وبیان ویژگی های کتاب منهاج الطالبین، اصطلاحات رایج در مذهب امام شافعی توضیح داده شده است، در فصلهای دوم تاچهارم به ترتیب، زیادات وترجیحات امام نووی در مباحث نکاح، صداق ، خلع، طلاق، رجعت، عده و نفقات مورد بررسی قرار گرفته است .