جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
بررسی ماده ‎۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
علی غلامی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
بحث قتل در فراش و حق زوج در قتل زانی و زانیه یا از آن دو در دوران باستان مطرح بوده و غیر از ایران در حقوق کشورهای عربی به صور مختلف منعکس شده است. این مبحث که در ماده ‎۶۳۰ ق . م .ا طرح شده است در قانون مجازات عمومی قبل نیز وجود داشت . شرایط لازم جهت تحقق فرض عبارت است از وجود علقه زوجیت مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر وقوع مواقعه، ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا و عمل به تمکین و تنها با تحقق تمامی این شروط مرد حق اعمال حکم علیه زانی و زانیه را دارد. ماده ‎۶۳۰ ق .م . ا دارای یک سری مستندات روایی می باشد که البته اشکالاتی به این روایات وارد شده که همگی قابل پاسخگویی و نقد پاسخگویی و نقد می باشد و حضرت امام (ره) جز فقهایی هستند که معتقدند این اشکالات به روایات وارد نیست و در مساله ‎۲۸ کتاب تحریر الوسیله این موضوع را صریحا" و مطلقا" مورد تایید قرار داده اند که این مساله مستند ماده ‎۶۳۰ ق . م . ا قرار گرفته است. البته قبل و بعد از ایشان نیز اکثر فقها این موضوع را به طرق مختلف پذیرفته و در مورد آن بحث نموده اند. از لحاظ حقوقی نیز بحث قتل در فراش با تئوری عامل موجهه استثنایی یا مورد ممتاز دفاع مشزوع قابل توجه و قبول می باشد و یافته های روانپزشکی نیز حاکی از آن است که فرد با مشاهده همسر خویش در حال زنا با مرد اجنبی دچار حالت تعصب ناموسی مرگبار می گردد که در نتیجه مسولیت وی ساقط می گردد . به هر شکل اشکالات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان به این حکم و ماده وارد شده است که برخی از آنها همچون تبعیض آمیز حکم نسبت به زن یا لرزان بودن مبانی فقهی و .... بیشتر جنبه احساسی دارد تا استدلالی و سایر ایرادات مطروحه با تئوری مورد متمایز دفاع مشروع قابل پاسخگویی می باشد و حکم ماده ‎۶۳۰ ق. م. ا مستظهر به مبانی فقهی و حقوقی غیر قابل تردد مورد تایید می باشد.
  • تعداد رکورد ها : 1