جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک : support@alefbalib.com

نام :*

نام خانوادگی :*

پست الکترونیک :*

* *

تلفن :

دورنگار :

آدرس :

بخش :

پیغام :*

حروف تصویر :

* *

ارسال انصراف

فارسی | العربیه | English

در تلگرام به ما بپیوندید

پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی

جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن

: جستجو در الفبا در گوگل

...جستجوی هوشمند

مرور > مرور پدیدآورندگان

باقری اصل , حیدر (استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز)

جستجو در برای عبارت

مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو

تعداد رکورد ها : 14

عنوان :

جریان خیار در عقود جایز

نویسنده:

باقری اصل حیدر

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

کلیدواژه‌های اصلی :

فسخ , خیار , اصل لزوم , عقود جایز

چکیده :

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مساله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مساله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مساله مسلم تلقی کرده اند، درحالی که این مساله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مساله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

صفحات :

از صفحه 27 تا 43

مشخصات اثر

عنوان :

نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری

نویسنده:

باقری اصل حیدر, علوی سیدمحمدتقی, باقری اصل سعیده

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

کلیدواژه‌های اصلی :

رهن , لزوم , اسناد تجاری , توثیق , جواز عقد

چکیده :

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.

صفحات :

از صفحه 49 تا 68

مشخصات اثر