جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع ، ربا ، تجارت ، عقد ، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت می باشد. فصل دوم : در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است . فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه ، ربا در معدودات ، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد . فصل پنجم در مورد بانک و بانکداری که شامل انواع معاملات بانکی ، سود یا بهره بانکی ، نتیجه گیری و ارائه راه حل برای حذف ربا از سیستم بانکداری موجود می باشد.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن‌ها را در فقه امامیه و اهل‌سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی‌شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه‌ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ‌دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ‌نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ‌دستان کمک می‌کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه‌ای ایده‌آل و بدون اختلاف طبقاتی می‌شود.

چکیده ندارد.

چکیدهموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این نوشتار با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است.در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی‌توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه –در صورت اثبات- از برخی از آن‌ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به برخی از روایات موجود و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می‌توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد. چرا که این گونه از مدیران و مسئولان سیاسی، در واقع، در مقام کارگزار ولی امر هستند و نه ولیّ مستقل. البته، با توجه به ادله موجود، مرجوحیت هر نوع مدیریت سیاسی برای زنان محرز است.

در این پایان نامه ، به بررسی موضشوع «برخورد قضائی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان» پرداخته شده است هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سئوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است به این جهت این موضوع انتخاب و با مراجعه به منابع دست اول فقهی و حقوقی سعی شد که جواب قانع کننده ای به سئوال فوق (به صورت نگارش پایان نامه حاضر بدست آید این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است فصل اول : تعریف اصلاحات و واژه هایی که نقش مهمی در عنوان و موضوع پایان نامه دارند مانند حکم ، حاکم ، قضاآ، امور حسبی و ... فصل دوم : سابقه تاریخی و پیشینه بحث در مورد انواع کفار، پیروان مذاهب و ... فصل سوم : کلیات فقهی و حقوقی که در استدلال اصلی پایان نامه نقش محوری دارند مانند قاعده الزام ، قاعده ابرام ، حجیت اجماع منقول ، حجیت خبر ثقه و ... فصل چهارم : اقوال و ادله فقهاآ درباره اصل اولیه قضاوت در مورد کفار، حق انتخاب محکمه در دعاوی و بحث ارث مجوس و نظرات و ادله آن فصل پنجم : تطبیقات بحث در موارد حدود، تعزیرات ، ارث ، دیات ، نکاح و ... فصل ششم : خاتمه و نتیجه گیری و ضمائم کتابنامه نتایجی که از مباحث فقهی و حقوقی این پایان نامه بدست آمده بشرح ذیل می باشد ۱- مسلمانان و کفار در احکام شرعی فرعی (خطابات شرعی ) مشترک هستند و به این دلیل واجب است در بین کفار به احکام اسلام یعنی (ماانزل الله ) حکم شود و این مطالب در آیه (و ان احکم بینهم بما انزل الله ) نیز آمده است ۲- اهل کتاب (کفار کتابی ) در حدود دو قاعده الزام و ابرام از صدور حکم به احکام اسلام تخصیص خورده و به احکام خودشان الزام می شوند و یا برخی از احکام آنها مورد آنها تایید می شود ۳- دادگاه شیعه مجاز نیست در مورد اهل سنت بر طبق مذهب آنها حکم صادر کند بلکه واجب است که بر طبق احکام فقهی شیعه دادرسی نماید ۴- در موارد اختلاف بین فقه شیعه و اهل سنت ، اهل سنت در حدود دو قاعده الزام و ابرام از صدور حکم طبق قانون شیعه تخصیص خورده و به احکام خودشان الزام می شوند یا برخی از احکام آنها تایید می شود ۵- حکم بر طبق قاعده الزام و ابرام حکم «بماانزال الله» می باشد زیرا خود این دو قاعده جزو احکام اسلامی هستند و عمل به آنها خلاف دین نیست بنابراین در مورد بند ۲ و ۴ می توان چنین گفت : احکام اسلام (ماانزل الله ) درباره اهل کتاب و اهل سنت در حدود دو قاعده الزام و ابرام توسعه دارد به این معنی که «ماانزل الله» توسعه پیدا کرده و علاوه بر احکام اسلام شامل حودود دو قاعده نیز می باشد بنابراین عمل به «ماانزل الله» عمل به احکام اسلام خواهد بود به اضافه تعدادی از احکام اهل سنت و اهل کتاب که در جای خود در مورد پیروان آنها اجرا می شود.

نسخة خطّی منحصر به فرد کتاب زکوة دارای 301 صفحه قطع رحلی متعلّق به مرحوم علّامة سیّد علی موسوی(1237-1298 ه . ق) فقیه و اصولی نامدار سدة سیزده هجری، مشهور به:«صاحب حاشیة بر قوانین» در چارچوب فعالیّت های پژوهشی ذیل، مورد تحقیق و تصحیح قرار گرفته است: ابتداء، نسخة خطّی دست نوشته های مؤلّف تایپ گردیده و پس از آن، نسخة تایپی را با نسخة خطّی، مورد مقابلة دقیق قرار داده و انطباق کامل نسخة تایپ شده با نسخة خطّی إحراز گردید. مرحلة بعدی پژوهش به ترتیب زیر بر روی نسخة تایپ شده متمرکز گردید: 1- إعمال إصلاحات و علائم نگارشی و ویرایشی و تصحیح أغلاط مربوط به نسخة خطّی. 2- استخراج مصادر و إرجاعات قرآنی، حدیثی، فقهی امامیّه و اهل سنّت و أعلام و إصطلاحات عامّ و خاصّ. 3- تنظیم مطالب، جمله بندی ها، سطر بندی، تقطیع و پاراگراف بندی و انتخاب عناوین و تنظیم فهرست. 4- إرائه تعلیقة و نقد و نظر محقّق