جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در کلمات دانشمندان اصولی استدلال‌های متفاوتی به نفع نظریهٔ امتناع واجب مشروط به چشم می‌خورد که هر یک از آنها در صدد است امتناع این سنخ از وجوب را در مرحله‌ای از مراحل حکم اثبات کند. برخی از این استدلال‌ها وجوب مشروط را در مرحلهٔ اراده نفی می‌کنند، برخی در مرحلهٔ انشاء و برخی دیگر نیز در مرحلهٔ اثبات و ابراز. شاید بتوان گفت مهم‌ترین استدلالی که وجوب مشروط را در مرحلهٔ اثبات و ابراز، نفی می‌کند، استدلال اثباتی شیخ انصاری; است. بنابر این استدلال می‌توان با تمسک به جزئی بودن مفاد هیئت، استحالهٔ تقیید در آن را ـ‌که تعبیر دیگری از امتناع وجوب مشروط در مقام ابراز است‌ـ اثبات کرد. اصولیان متأخر از شیخ انصاری دست‌کم شش اشکال متفاوت بر این استدلال وارد کرده‌اند. نوشتار حاضر از گذر نقد این اشکالات، به بررسی استدلال مزبور همت گماشته است.

محققان اصولی غالباً پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی دربارۀ موضوع علم و به تناسب آن، «ملاک تمایز علوم» مطرح کرده‏اند. در «ملاک تمایز علوم» چهار نظریه مطرح است: نظریۀ یکم: مشهور معتقدند که تمایز علوم به موضوعات است. نظریۀ دوم: محقق خراسانی معتقد است که تمایز علوم به اغراض است. نظریۀ سوم: محقق عراقی و در پی ایشان محقق خویی تمایز علوم را گاه به اغراض می­دانند و گاه به موضوعات. نظریۀ چهارم: محقق اصفهانی و امام خمینی تمایز علوم را به خود علوم می­دانند و معتقدند که تمایز علوم به ذات مسائل آنهاست. البته این دو محقق، در ملاک وحدت علوم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. محقق اصفهانی ملاک وحدت علوم را «غرض واحد» و امام خمینی «سنخیت قضایا» می‏داند. در این نوشتار، چهار نظریه را به تفصیل بررسی کرده­ایم و در پایان، این دیدگاه را برگزیده‏ایم که وحدت علوم، اعتباری و تمایز آنها به خود مسائل آنهاست.